به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ابراهیم کاردگر مدیر عامل بیمه آسیا ضمن بررسی عملکرد صنعت بیمه در 10 ماهه سال جاری به پیش بینی وضعیت صنعت در سال آتی پرداخت و افزود:روند ده ماهه صنعت بیمه به استناد آمار بیمه مرکزی نشان می دهد، شرکت های بیمه در تنظیم و انتخاب ریسک دقت های لازم را به خرج داده اند به طوریکه کاهش نسبت خسارت در ده ماهه سال 92 بیانگر آن است که اکثر شرکت ها بحث تقویت نظارت مقام ناظر را جدی گرفته اند.
کاردگر با تاکید بر لزوم افزایش قدرت نظارتی مقام ناظر در سال آتی عنوان کرد: مسلما روند کاهشی نسبت خسارت در صنعت بیمه در سال 94 نیز باید ادامه یابد.
وی در ادامه پیش بینی عملکرد صنعت بیمه در سال 94 به عوامل برونزا اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بودجه سال جدید به صورت انقباضی بسته شده است و از سوی دیگر با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به دلیل عوامل اثر گذاز بین المللی در سال جدید اقتصاد کشور به صورت انقباضی مدیریت خواهد شد که بدون شک بر صنعت بیمه هم اثرگذار خواهد بود.
مدیر عامل بیمه آسیا افزود: بنابراین پیش بینی می شود ، به دلیل شرایط موجود چه به لحاظ بین المللی و چه به لحاظ کاهش قیمت نفت امکان تامین مالی پروژه های اقتصادی کاهش یابد مگر اینکه از سوی بخش خصوصی ابزارهای جدید مالی تعریف شود که اگر این اتفاق نیفتد بسیاری از پروژه های اقتصادی در سال جدید تامین مالی نخواهد شد و ازآنجا که صنعت بیمه کاملا تحت تاثیر عوامل برونزاست به خصوص حوزه بیمه های مهندسی و بیمه های تمام خطر تحت تاثیر قرار می گیرد.
وی عنوان کرد: شرایط خاص اقتصادی،کاهش اشتغال و به دنبال آن کاهش درآمد را در جامعه به دنبال خواهد داشت که در نتیجه آن بیمه نامه های خرد تحت تاثیر خواهد گرفت .
کاردگر در ادامه اظهار داشت: درپی شرایط بحرانی و نامساعد اقتصادی این نگرانی در خصوص بیمه نامه هایی چون آتش سوزی وجود دارد که خسارت های عمدی در این رشته افزایش یابد .
مدیر عامل بیمه آسیا در پاسخ به این سوال خبرگزاری ریسک نیوز، که شرکت های بیمه برای مقابله با شرایط نامساعد برونزا ازچه مکانیزم هایی می توانند استفاده کنند، تصریح کرد: به تاسی از مقام ناظر که اخیرا تلاش کرده ابزارهای نظارتی خود را افزایش دهد ، شرکت های بیمه نیز باید بحث کنترل داخلی و حسابرسی را در سال جدید در اولویت کاری خود قرار دهند.
به گفته کاردگر اگر حوزه نظارت داخلی و کنترل حسابرسی به خوبی مدیریت شود در صورت کاهش درآمد های نفتی و افزایش مشکلات اقتصاد کلان شرکت های بیمه با بکارگیری این مکانیزم ها وبا کاهش بار اضافی می توانند نسبت خسارت را کاهش دهند.