.jpg)
نقدینه- رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی پیشنهاد کرد که رقم وام ازدواج باید حداکثر ۲۰میلیون تومان باشد؛ چراکه اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند و ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 14 بهمن 1397
به گزارش پایگاه خبری نقدینه؛ محمدرضا حسین‌زاده درباره افزایش وام ازدواج به ۳۰میلیون تومان، اظهار کرد: منابع قرض‌الحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، همان‌قدر اختصاص خواهد یافت و اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود، اظهار کرد: منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها مشخص است و فقط از آن محل است که وام ازدواج پرداخت می‌شود، بنابراین اگر مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کند منابع ثابت بوده و ممکن است به همه نرسد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مبلغ پیشنهادی و مناسب برای وام ازدواج، تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم، تصور این است که رقم وام ازدواج باید ۱۵تا حداکثر ۲۰میلیون تومان باشد و اگر این مبلغ به ۳۰میلیون تومان افزایش پیدا کند باعث ایجاد صف خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم وام ازدواج را ۱۵میلیون تومان پیش‌بینی کرده بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رقم وام ازدواج را با افزایش ۱۰۰درصدی به ۳۰میلیون تومان افزایش داد.
حسین‌زاده همچنین درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶دیوان محاسبات کشور، گفت: حدس ما این است که محاسبات یک صفر اضافه داشته است، چراکه کل مانده تسهیلاتی که عددش را گذاشته بودند مربوط به کل مانده ۴۰سال گذشته است و میزان مطالبات ما هم ۹۲هزار میلیارد اعلام شده که ۸,۸۰۰میلیارد تومان است.
وی افزود: ان‌پی‌ال بانک ملی ایران در شبکه بانکی رقم قابل قبولی است؛ به طوری که میانگین شبکه بانکی ۱۲درصد و بانک ملی ۷.۳درصد است.
مدیرعامل بانک ملی ایران اضافه کرد: ما به طرف استاندارد جهانی حرکت می‌کنیم و به همین دلیل از این گزارش تعجب کردیم، البته این‌گونه موارد طبیعی است و ممکن است در گزارشات کارشناسی پیش بیاید.
به گزارش ایسنا؛ دیوان محاسبات کشور طی روزهای گذشته با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶اعلام کرده بود که تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۶معادل ۱۲۲هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، مبلغ ۹۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان به بدهی غیرجاری تبدیل شده است.
<###dynamic-0###>