به گزارش پایگاه خبری نقدینه، الیاس نادران در یک تذکر شفاهی در جلسه علنی عصر مجلس افزود: یکی از محمولههای توقیف شده به دستور دادستان تهران منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است.
وی تصریح کرد: در خصوص این محموله گفته میشود این ارزها، ارزهای آزاد شده از محل توافق ژنو است.
نادران یادآور شد: آمریکاییها باوجود تعهدات کلی بر آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در مرحله اقدام به رسم دیرینه خوی آمریکایی خود از دادن ولا یک دلار به دولت استنکاف کرده و به دولت گفتهاند که شما همچنان تحریم دلار هستید و ما فقط میتوانیم معادل این پول را در یک کشور صالح به پول آن کشور به شما تحویل بدهیم و آن گاه معادل این مبلغ به ارز یکی از کشورهای منطقه تبدیل و تحویل و در همین مرحله اول نرخ تسعیر ارز هزینه قابل توجهی بر علیه ما و به جیب آن کشور تحمیل کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: در مرحله دوم بخشی از این ارزها با پرداخت هزینه تسعیر تبدیل به دلار و وارد کشور شده و بخش دیگر هم به کشور دیگری رفته است و مجددا از آن کشور گفتهاند که چون ایران هنوز از نظر سیستم بانکی تحریم است لذا این ارزها فقط میتواند به تهران برگردد و حتی ایران یک درهم را در این کشور حق نگهداری ندارد که ظاهرا بانک مرکزی در این رابطه تصمیم میگیرد مجددا این ارزها را از طریق برخی افراد خاص از کشور خارج کند و به همان کشور اول برگرداند.
نادران با بیان این نکته که در این رابطه چند ملاحظه مورد اهمیت است اظهار داشت: 1؛ اصل موضوع انتقال منابع آزاد شده از محل توافق نامه ژنو به صورت اسکناس به ایران با وجود نیازهای ارزی کشور در خارج بخصوص کشور امارات نیازمند بررسی بدون توجیه و منطق اقتصادی است و سوال اینجاست که چرا اساسا چنین توافقی صورت گرفته و ما چرا پذیرفتهایم این پولها به صورت غیردلاری وارد کشور کنیم تا مجبور باشیم با مکانیسمهای غیررسمی و با پرداخت هزینه و ریسک به خارج از کشور منتقل کنیم.
وی با اشاره به دومین موضوع مورد اهمیت درخصوص انتقال محموله ارز خارج از کشور تأکید کرد: از آنجایی که ورود هر گونه اسکناس ارزی به دلیل شرایط تحریم داخلی کشور دارای هزینههای کلان و قابل توجهی است و با توجه به اینکه درهم اسکناس معتبر و باارزش و باثباتی در مقابل سایر اعضاست حال که وارد کشور شده چه ضرورتی داشته مجددا همین منابع درهمی از کشور خارج شود.