انتظار دولت و مردم از صنعت بیمه بازرگانی کشور،حمایت از هموطنان و بنگاههای اقتصادی در قبال انواع حوادث و ریسک های مشهود و نامشهود با تامین پوشش های مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار کشور است .
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
پنجشنبه 20 دى 1397
اما در پاره ای از موارد،که شرکت های بیمه نیز تمایل به عرضه پوشش های مورد نیاز بیمه گذاران (مشتریان بازار بیمه) را دارند، متاسفانه برخی از قوانین موازی و یا سلیقه مدیریتی سایر سازمانهای نظارتی دولتی مانع از عرضه برخی از پوشش ها به بیمه گذاران متقاضی میگردد.
سالیان متمادی است که کارگرانی از سایر کشورها به ایران میایند و بطور موقت یا کوتاه مدت در نزد کارفرمایان ایرانی در بخش های صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی خصوصا در کارگاههای کوچک و مزارع و باغات و بخش عمرانی و ساخت و ساز کشورمان کار میکنند و همچون کارگران ایرانی در معرض انواع حوادث کار و مخاطرات قراردارند.
شرکت های بیمه بازرگانی کشورمان با درک شرایط کارفرمایان این واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و نیز کارگران اتباع خارجی - خانواده و وراث آنها ، پوشش بیمه مسولیت کارفرمایان در قبال کارکنان ،به این گروه از کارگران پوشش بیمه ای ارایه میدادند . اما از چند سال پیش،مراجع ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران ممانعت قانونی بر تامین این نوع پوشش ها توسط شرکت های بیمه بازرگانی را مانع عرضه این پوشش به کارفرمایان آن گروه از کارگران فاقد پروانه اشتغال در ایران تلقی و تفسیر نمودند (موضوع ماده ۱۸۱قانون کار)و لذا تامین این خدمات بیمه ای متوقف گردید و حجم بازار نسبتا مناسب بیمه ای نیز از بین رفت و کارفرمایان واحدهای صنفی و مشاغل وابسته نیز بدون حامی در مقابل دعاوی ذیربط تنها ماندند.
از آنجاییکه در بازار کار کشورمان بیش از چهار دهه شاهد حضور اتباع خارجی هستیم و بسیاری از امور شغلی توسط این نیروهای کار انجام میگیرد و بارها کارفرمایان ایرانی نیازمند کار این گروه از کارگران، متقاضی پوشش بیمه ای بوده و هستند، همواره این سوال از منظر قانونی برای کارشناسان حوزه بازار کار پیش میاید که آیا ممانعت از تامین پوشش بیمه های بازرگانی برای این کارگران مغایر با مقاوله نامه????[تساوی حقوق کارگران کشورهای عضو سازمان ILO در قبال حوادث محیط کار و حقوق وراث آنها برای کلیه کشورهای عضو مشترک است ، مصوب نشده!! ؟].
از آنجاییکه مقاوله نامه رعایت تساوی حقوق کار متقابل کارگران اتباع مصوب سال ۱۹۲۵میلادی ،در سال ۱۳۵۱در مجالس شورا و سنا در ایران (قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷) تصویب و ایران رسما به این مقاوله نامه پیوسته لذا همواره این سوال پیش میاید که با استناد به ماده ۱۸۱ق . ک مصوب سال ۱۳۶۹مجمع تشخیص مصلحت نظام و ممانعت از حمایت های بیمه ای مورد نظر کشورهای عضو ILO مغایرت ندارد !?
مدتها بدنبال پیدا نمودن پاسخ سوال بودم تا اینکه در خبر منتشر شده در سایت سازمان تامین اجتماعی به نقل از سخنان مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی در نشست تابستان ۱۳۹۷کارشناسان این سازمان در استان خوزستان ، متوجه اشاره مستقیم ایشان به رعایت مفاد مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در حمایت از کارگران اتباع در قبال حوادث توسط سازمان تامین اجتماعی گردیدم و بنظر میرسد با توجه به سخنان ایشان ،مشکلی در این خصوص برای عرضه #بیمه نامه مسولیت کارفرما در قبال کارکنان وجود ندارد و با توجه به اینکه در متن مقاوله نامه مذکور در کنار #بیمه اجتماعی به #بیمه بطور کلی نیز اشاره شده است لذا از حیث امکان فعالیت و عرضه این پوشش بیمه ای بنظر میرسد تفاوتی بین بیمه های اجتماعی و بازرگانی در عرضه بیمه نامه در این مقاوله نامه ILO وجود نداشته باشد!!!!!
نتیجتا اینکه ،حسب قانون برنامه ششم توسعه و ماموریت بیمه گران بازرگانی در حمایت از هموطنان در هر شغل و سطح زندگی منجمله #کارفرمایان استخدام کننده کارگران اتباع موجب رشد اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی و گسترش دامنه بیمه گری میگردد، عرضه مجدد پوشش مذکور از سوی شرکت های بیمه بازرگانی میتواند به نفع فضای کسب و کار خصوصا حمایت از اصمینان سازی در بخش خدمات ،کشاورزی و عمرانی و رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور باشد.
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
<###dynamic-0###>