رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد:
حمایت مجلس از سیف در برخورد با بدهکاران بانکی
بالاخره یک نفر باید لیست بدهکاران را از جیب کتش درآورد
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رضا رحمانی با اشاره به تأثیر عوامل پشت پرده در رسیدگی بانک مرکزی به پرونده معوقات بانکی بیان داشت: هم اکنون و با روی کار آمدن جناب سیف بعید می‌دانم که پشت پرده‌ها بتواند اثری بر رسیدگی به پرونده معوقات بانکی ایجاد کند.
نماینده مردم تبریز با بیان این که برخی از بیم و هراس‌ها از افشای لیست بدهکاران بانکی به دلیل احتیاطات دولتی مدنظر قرار می‌گیرد، بیان داشت: احتیاطات دولتی باعث می‌شود تا موضوع رسیدگی به پرونده معوقات بانکی تنها به یک عبارت "اشخاص قابل شناسایی نیستند" ختم شود، چرا که در این راستا مسئولان می‌توانند بنشینند و ملاک‌هایی را تعیین کرده و این موضوع را بررسی کنند.
این نماینده مجلس متذکر شد : معتقدم در موضوع رسیدگی به پرونده معوقات بانکی هیچ فشاری نمی‌تواند بر علیه دولت تأثیرگذار باشد، چرا که حتی زمانی که رئیس وقت دولت پیشین هم مدام اظهار می‌کرد که لیست اسامی بدهکاران بانکی در جیبش وجود دارد با وجود اینکه فشاری علیه وی نبود لیست بدهکاران بانکی منتشر نشد.
رحمانی تصریح کرد: پس از شناسایی اسامی بدهکاران بانکی بالاخره یک نفر باید لیست اسامی بدهکاران را از جیب کتش دربیاورد تا مشخص شود چه کسانی بدهکاران بانکی بوده‌اند.
نماینده مردم تبریز با بیان این که دولت می‌تواند در پرونده معوقات بانکی بهتر عمل کند، اضافه کرد: آثار در تعلیق ماندن پرونده معوقات بانکی بیش از همه به تولید صدمه خواهد زد که این امر باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
رحمانی در ادامه با اشاره به مبحث ضمانت‌های برخی اشخاص بیان داشت: حتی بنده به عنوان رئیس کمیسیون صنایع مجلس وقتی می‌خواهم فردی را به بانک جهت دریافت تسهیلات معرفی کنم، بانک اذعان می‌دارد که ضمانت فرد بسیار مهم است که ما هم بر همین امر صحه می‌گذارم چرا که دقیقاً این امر مطابق قانون است ولی ما در مواردی شنیده‌ایم که برخی از بدهکاران بانکی ورشکسته شدن ضمانت‌های بانکی معتبری هم نداشته‌اند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطر نشان کرد: دولت اگر در جهت رسیدگی به پرونده معوقات بانکی برنامه اجرایی داشته باشد، بی‌شک مجلس از آن حمایت خواهد کرد.
وی با بیان این که در حال حاضر اطلاعاتی مبنی بر ارقام معوقات بانکی و لیست اشخاص بدهکار در دست نیست، افزود: آقای سیف طی آماری مبنی بر رقم معوقات بانکی در جایی اعلام کردند که 14.5درصد از معوقات بانکی مرتبط با تولیدکنندگان است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که بخشی از معوقات بانکی به طور غیرارادی اشخاص را بدهکار بانکی کرده است، متذکر شد: تغییر ناگهانی قیمت ارز و یا موضوعات مرتبط با اختلالات تحریم‌ها در امور اقتصادی کشور که به دور از اراده افراد و اشخاص است، در شکل‌گیری بدهی برخی بدهکاران بانکی نقش عمده‌ای داشته است
وی تأکید کرد: این امر ضرورت دارد که دستگاه‌های مسئول در رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی ابتدا مشخص کنند کدام بدهکاران غیرارادی و با تغییر شرایط اقتصادی به بدهکاران بانکی تبدیل شده‌اند.
رحمانی تصریح کرد: در حال حاضر عدم شفافیت در پرونده معوقات بانکی به نوعی خائن و خادم را در هم خلط کرده است که این امر هم کار دستگاه‌های قضایی از جمله قوه قضاییه و هم دستگاه‌های اقتصادی پیگیر این پرونده بزرگ اقتصادی را مشکل خواهد کرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که ضعف مدیریتی در پرونده معوقات بانکی بی‌تأثیر نبوده، در مورد سایر شرایط ایجاد شده درشکل گیری بدهکاران بانکی اظهار داشت: در جایی ما می‌بینیم که شخصی منابعی را از بانکی اخذ کرده و آن را بلافاصله در مسیر بازار مسکن و ساختمان‌سازی سرمایه‌گذاری کرده است و پس از رونق افتادن بازار مسکن این فرد به بدهکار بانکی تبدیل شده است این خود جای سوال دارد که پولی که باید در تولید هزینه شود چرا در جایی غیر از تولید هزینه شده است که این خود تخلفی آشکار است.
این نماینده مردم تبریز با بیان این که دقت در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به تولیدکنندگان امری ضروری است، بیان داشت: ما همواره گفته‌ایم که به تولیدکننده باید تسهیلات داده شود و همواره هم تاکید کرده‌ایم که باید این تسهیلات در قالب شروطی به تولید کننده داده شود؛ شروطی که اصل مهم آن اشاره به صرف منابع تسهیلات در خود تولید دارد و نه صرف منابع در جای دیگری به غیر از تولید.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات جدید برخی از قوانین و مقررات را مد نظر قرار دهد به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک مرکزی باید طی قراردادهای جدید خود در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان موضوع صرف منابع تسهیلات بانکی در تولید را مد نظر قرار داده و در صورت صرف منابع در جای دیگری از سوی تسهیلات گیرننده این اقدام را تخلف اشکار ارزیابی کرده و این موضوع را پیگیری کند.