به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا بوذری وکیل مدافع شرکت توسعه تجارت بین‌الملل در این زمینه اظهارداشت: شرکت کشت و صنعت پرتو فدک از شرکت توسعه تجارت بین الملل که متعلق به یک بانک دولتی و 100 درصد سرمایه آن دولتی است، در سال 90 کالایی را به مبلغ حدود 270 میلیارد تومان خریداری کرد و در قبال آن چک ارایه کرد که شرکت موکلم نپذیرفت.
وی توضیح داد: یک موسسه مالی اعتباری برای شرکت یاد شده ضمانت‌نامه صادر کرد که باز هم شرکت موکلم نپذیرفت و در نهایت یک بانک خصوصی ضمانت‌نامه بانکی صادر می‌کند و مورد موافقت قرار می‌گیرد.
بوذری به تسنیم گفت: ضمانت‌نامه بانکی در واقع نوعی پول است و بانک صادر‌کننده ضمانت‌نامه باید بر اساس آیین‌نامه بانک مرکزی از طرف مقابل تضمین بگیرد. بانک خصوصی یادشده باید از شرکت کشت و صنعت فدرک برای 270 میلیارد تومان، چیزی حدود 400 میلیارد تومان وثیقه می‌گرفت در صورتی که یک ریال هم وثیقه نگرفتند و همه چیز فقط روی کاغذ است و در عمل وثیقه‌ای نگرفتند.
وکیل مدافع شرکت توسعه تجارت بین الملل اضافه کرد: شرکت کشت و صنعت پرتو فدک 100 میلیارد از بدهی خود را می‌پردازد اما پس از آن به طور رسمی به شرکت توسعه تجارت بین‌الملل نامه می‌زند که نمی‌توانم بدهی خود را پرداخت کنم و به ضامنین من رجوع کنید.
بوذری یادآور شد: بر این اساس خرداد ماه سال گذشته، دعوایی را علیه بانک خصوصی مذکور در شعبه 19 مجتمع قضایی شهید بهشتی به ریاست قاضی یازرلو مطرح کردیم و دادگاه، تیر 92 را برای دادرسی تعیین کرد. بعد از تعیین وقت دادرسی، 30 میلیارد از 170 میلیارد تومان باقی‌مانده را طی 10 تا 15 روز پرداخت کردند ونهایتا قرار بر این شد که تا آذر 92، همه بدهی به اضافه مبلغ خسارت تاخیر با توجه به شاخص بانک مرکزی پرداخت شود.
وکیل مدافع شرکت توسعه تجارت بین الملل اضافه کرد: این مبلغ تا آذر ماه سال گذشته پرداخت نشد و نهایتا گزارش اصلاحی صادر شد که طی 12 قسط اصل و فرع پول را بدهند و قرار بود چنانچه دو قسط متوالی یا سه قسط متناوب را ندادند، بقیه بدهی «حال» شود.
بوذری توضیح داد: نهایتا در این 12 قسط اصل پول را دادند و خسارت تاخیر باقی ماند که تا آذر ماه چیزی حدود 86 میلیارد تومان می‌شد. در نهایت روز چهارشنبه هفته گذشته دادگاه اجراییه صادر کرد و قرار شد با مامور اجرای احکام اموال این بانک توقیف شود.
وی گفت: روز گذشته به همراه مامور اجرای احکام به ساختمان مرکزی بانک خصوصی مذکور برای توقیف اموال مراجعه کردیم اما یک هفته مهلت خواستند و قرار است در صورت حل نشدن مشکل، روز شنبه هفته آینده برای اجرای حکم مراجعه کنیم.