به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از خانه ملت، نمايندگان مجلس در نشست علني روز شنبه دوم اسفندماه، در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه 1394 با بند هـ تبصره 14 ماده واحده لايحه مذکور موافقت کردند که براساس آن شرکت‌هاي بيمه‌اي مکلف به پرداخت سهم تعيين شده حق بيمه شخص ثالث به خزانه شدند.
در بند هـ تبصره 14 آمده است: شرکت هاي بيمه‌اي مکلفند مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه (پورتفوي) هر يک از شرکت ها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند.
وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.
وجوه واريزي شرکت هاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از سوی شرکت هاي بيمه‌اي از درآمد مشمول ماليات شرکت هاي مذکور حذف مي‌شود