«شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ و در اجراي مواد ۴۰ و ۴۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، پروانه فعاليت بيمه هاي خودرو (شخص ثالث، بدنه اتومبيل و حوادث راننده) و انواع بيمه هاي زندگي شركت بيمه توسعه را ابطال کرد.
در صورت موافقت مجمع عمومي بيمه مركزي با مصوبه شوراي عالي بيمه و تاييد هيات دولت، همه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بيمه هاي مذكور در اختيار شركت سهامي بيمه ايران قرار خواهد گرفت و شركت سهامي بيمه ايران رسيدگي و پرداخت خسارتهاي معوق شركت بيمه توسعه را با تملك اموال و داراييهاي اين شركت، عهده دار خواهد شد.
با انتقال حقوق و تعهدات بيمه نامه هاي معتبر رشته هاي لغو شده، جبران خسارتهاي آتي ناشي از اين بيمه نامه ها نيز بر عهده شركت سهامي بيمه ايران قرار خواهد گرفت.»
فعالیت های بیمه توسعه و تبعات ناشی از آن، گستره قابل ملاحظه ای از شهروندان را تحت تاثیر خود قرار داده است. اقدامات و تصمیم های نهاد ناظر بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه برای حل مشکلات پیش آمده از سوی شرکت بیمه توسعه در سال جاری شدت گرفته است و ظاهرا بیمه مرکزی قصد دارد به هرنحوی این شرکت بیمه را تعیین وضعیت کند و در این راستا، در ابتدای سال نسبت به تعلیق برخی مجوز رشته های بیمه ای شرکت اقدام کرد و پس از آن با اطلاع رسانی و نامه نگاری، سعی داشت نسبت به وضعیت شرکت توسعه و معضلات پیش رو اطلاع رسانی و اگاهی بخشی کند و این روند ادامه داشت تا مصوبه 21 بهمن شورای عالی بیمه در خصوص این شرکت.
هرچند تلاش بیمه مرکزی در راستای حل موضوع بیمه توسعه قابل تقدیر است ولی نکات مختلفی در مورد اقدامات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قابل طرح است:
1-پیگیری وضعیت بیمه توسعه، توسط بیمه مرکزی از نوعی مسئولیت پذیری این نهاد خبر می دهد و این مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیمه مرکزی قابل احترام است و عدم انتقال مسوولیت به نهادهای دیگر، جای شکر دارد.
2-تصمیم گیری شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی در تعلیق مجوز بیمه توسعه، نباید ضعف نظارتی بیمه مرکزی در سال های گذشته را پنهان کند و شاید اگر نظارت دقیقی تسط بیمه مرکزی اعمال می شد، شرکت بیمه توسعه الان سروشکل دیگری داشت. فلذا بیمه مرکزی در ایجاد وضعیت وخیم بیمار بدحال صنعت بیمه، نقش اساسی داشته است و در برابر این مسئولیت هم باید پاسخگو باشد.
3-فهم اشتباه از نظارت در کشور، فقط منحصر به بیمه مرکزی نیست. نباید منتظر بود که در جایی از کشور مشکلی پیش بیاید و یا فسادی رخ دهد و بعد فریاد بزنیم «آی دزد آی دزد» و به فکر چاره بیافتیم. قسمت اعظم فرآیند نظارت به پیش از وقوع تخلف برمی گردد و اساسا نظارت صورت می گیرد تا تخلف و مشکلی ایجاد نشود و شان نظارت، همطراز پیشگیری است. بنابراین اگر بیمه مرکزی علاقه مند است با چنین مشکلاتی روبرو نشود، روی بحث نظارت که جزو اولویت ها و وظایف این نهاد است، بیشتر توجه کند و مدیران بیمه مرکزی به این نکته دقت کنند که اگر نظارت بیمه مرکزی وجود نداشته باشد، شان حضور و ادامه فعالیت این نهاد با علامت سوال پررنگی مواجه است.
4-در مصوبه شورای عالی بیمه آمده است که اگر مجموع عمومی بیمه مرکزی تصویب کند و هیات دولت نیز آن را تایید کند، «كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بيمه هاي مذكور در اختيار شركت سهامي بيمه ايران قرار خواهد گرفت و شركت سهامي بيمه ايران رسيدگي و پرداخت خسارتهاي معوق شركت بيمه توسعه را با تملك اموال و داراييهاي اين شركت، عهده دار خواهد شد.» به عبارت دیگر، سرنوشت بیمه توسعه و تعهدات آن همچنان در ابهام غوطه ور است و هنوز باید صبر کرد و دید که در پیچ بعدی، چه تصمیمی در انتظار بیمه توسعه است.
5-در مصوبه شورای عالی بیمه، هیچ توجهی به وضعیت کارکنان و نمایندگان شرکت بیمه توسعه نشده است و مشخص نیست که در آینده چه بلایی بر سر پرسنل و نمایندگان می آید و ظاهرا این افراد که سال را با تعلیق رشته شخص ثالث شرکت بیمه توسعه، تحویل کردند، شوربختانه پایان سال خوشی هم ندارند.
ابهامات فوق الذکر فقط بخشی از ابهامات مصوبه شورای عالی بیمه است و شاید اگر کارشناسان صنعت بیمه به زبان آیند، دامنه ابهامات وسیع تر و عمیق تر شود.
نکته
به هر تقدیر شرکت بیمه توسعه به پایان خط رسیده است ولی هنوز برای بیمه مرکزی فرصت باقی است که بتواند مدبرانه و دلسوزانه و با استفاده از نظرات کارشناسان، نظارت دقیق، علمی و مستمر را بر صنعت بیمه اعمال کند؛ برای کارشناسان صنعت بیمه، وقت هست که با نظرات و هشدارهای به هنگام و دقیق، از سقوط شرکت ها و صنعت بیمه جلوگیری کنند؛ برای مردم و بیمه گذاران فرصت از دست نرفته است که با دقت و توجه، بیمه نامه خریداری کنند و ارزانی بی دلیل محصولی، آنها را نفریبد.
رسانه های جمعی هم خشنود باشند که می توانند با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، مانع شکل گیری این دست اتفاقات و فجایع باشند.