به گزارش پایگاه خبری نقدینه، وکلای ملت در بند "ق" تبصره 3 ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا سقف پنج هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
همچنین در بند "ص" تبصره 3 مقرر شد مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بابت واگذاریهای قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد ریال از محل فروش اموال سهام، سهمالشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند.