به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال 1394 کل کشور و با تصویب بند ل تبصره 5 ماده واحده، به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.
همچنین پیش از آن برخی نمایندگان خواستار حذف این ماده به دلیل مغایرت آن با قانون برنامه پنجم توسعه شدند که دژپسند، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن رد این موضوع تاکید کرد: در این بند گفته شده بخش خصوصی و تعاونی استفاده کننده از تسهیلات هستند اما چون تضامین لازم را برای اخذ آن ندارند و به همین دلیل گرفتن تسهیلات متوقف می‌شود. به همین دلیل گفته شده وزارت راه و شهرسازی در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه به این موضوع کمک کنند تا گیرندگان آن بخش خصوصی و تعاونی باشند و کاملا با فلسفه وجودی صندوق همخوان بوده و سازگار با قانون برنامه پنجم است. بنابراین با حذف آن مخالفیم.
همچنین در ادامه مفتح سخنگوی کمیسیون گفت: دولت تضمین‌های لازم را از بخش خصوصی و تعاونی گرفته و آنها را در قبال پخش تسهیلات از صندوق توسعه ملی تضمین می‌کند و عملا تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی داده خواهد شد.