به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حميدرضا فولادگر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس و رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گفت: امر حسنه قرض الحسنه به ضعيفترين شكل ممكن در بانكها پياده سازي ميشود و به خاطر كارمزدهاي كم آن، اين امر چندان در اولويت بانكي قرار ندارد.
مجلس معتقد است که بانک مخارجي داشته و قرض الحسنه نيز بايد کارمزد داشته باشد و از لحاظ شرعي هم کارمزد ۴درصدي براي اعطاي وام قرض الحسنه عنوان شد؛ اما متأسفانه بسياري از بانكها، پرداخت وامهاي ضروري را با سودهاي بالا به مشتريان ارائه ميكنند.
وي اظهار کرد: دور زدن قانون نبايد در امر قرض الحسنه رخ دهد؛ زيرا چنين اقداميدر عمل دوري کردن از رفتار صادقانه سپرده گذاران نسبت به بانکهاست و بانكها بايد منابع قرض الحسنه را به درستي و طبق قانون قرض الحسنه به مشتريان اعطا كنند.