در کنار ایالات متحده، اروپا هم دلایل موجهی برای افزایش و ارتقای سطح روابط خود با ایران دارد. اتحادیه اروپا که با دشواری‌های ناشی از بحران اوکراین و افزایش تنش‌ها با روسیه مواجه است، می‌کوشد تکیه خود را بر منابع انرژی روسیه به‌ویژه گاز این کشور کاهش دهد. طبیعی است که ایران با دارا بودن منابع انرژی مورد نیاز اروپا و برخورداری از خطوط مناسب انتقال گاز تا قفقاز، می‌تواند جانشین مناسبی برای روسیه باشد.
در همین راستا، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که بسیاری از تاجران و بانکداران اروپایی در ماه‌های اخیر به صورت غیررسمی از ایران دیدار کرده‌اند تا با ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در زمان مناسب به این کشور بازگردند. البته تحریم‌های جدید خزانه‌داری امریکا در ماه آگوست علیه پنج بانک ایرانی (که تا حدودی شتابزده به نظر می‌رسید) تردیدهایی را در این زمینه ایجاد کرده است. این تحریم‌های تازه، بانک خاورمیانه را نیز شامل شده‌اند که تا آن زمان بزرگ‌ترین بانک ایرانی خارج از فهرست تحریم‌های امریکا به شمار می‌آمد. با این وجود، بسیاری در ایران امیدوارند که این آخرین مورد استفاده از مشت آهنین تحریم در پشت دستکش مخملین مصالحه باشد و لغو تحریم‌ها تا ماه نوامبر امکان‌پذیرشود.
اما اگر لحظه موعود فرارسد و تحریم‌ها برداشته شوند، نهادها و موسسات مالی بین‌المللی در بازگشت به ایران با چه شرایطی مواجه خواهند بود؟ این پرسشی است که پاسخ به آن تصویری پیچیده را طلب می‌کند. منابع ثروت در ایران بسیار متنوع است و امکانات اقتصادی این کشور به منابع انرژی هیدروکربنی منحصر نمی‌شود. ایران از جمعیت تحصیلکرده‌یی برخوردار است که همگی مشتاق کار سخت برای احیای تجارت با جهان هستند و البته دولتی اصلاح‌طلب نیز بر آن حکومت می‌کند. با این حال سیستم بانکی کشور با مشکلات بسیاری ازجمله مطالبات وصول‌نشده، وام‌های بدون بازگشت و کمبود سرمایه قابل استفاده مواجه است...حقیقت آن است که در ایران هیچ چیز ساده نیست.
اما اگر از زاویه مثبت به ویژگی‌های ایران بنگریم، مزیت‌های بسیاری وجود دارند که امکان توسعه این کشور را فراهم می‌کنند. ایران از جمعیتی 78میلیونی با درصد بالای تحصیلات برخوردار است، 9درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، بخش تولیدی آن طیف وسیعی از محصولات را در بر می‌گیرد و ارزش بازار سهام آن در ابتدای سال جاری به 170میلیارد دلار رسیده است. رقمی که مشابه با ارزش بازار سهام کشوری چون لهستان است و سهام شناوری بیش از کویت یا نیجریه دارد. در کنار این موارد، ایران در سال‌های اخیر توسط رییس‌جمهوری اصلاح‌طلب اداره می‌شود که خواستار تعامل هر چه بیشتر با تمام کشورهای جهان است.
از دید حجت‌الله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری) «ایران مزیت‌های رقابتی بسیاری دارد. پیش از هر چیز، به لحاظ جمعیتی، از برتری‌های بسیاری، نه‌تنها از جهت تعداد بلکه به جهت جوان بودن جمعیت نیز برخوردار است. در کنار این امر، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران نیز اهمیت بالایی دارد که در جایی میان اروپا، خلیج فارس و بازارهای رو به توسعه آسیای میانه قرار گرفته است. به علاوه سطح تحصیلات ایرانیان هم با دیگر کشورهای منطقه به نحو چشمگیری متفاوت است.»
چنین مزیت‌هایی برای ایرانیان بسیار غرور‌آفرین است. از دید آنها مهندسان فارغ‌التحصیلِ دانشگاه شریف با بهترین متخصصان ام‌آی‌تی برابری می‌کنند و «نه‌تنها در حوزه نفت و گاز، بلکه در سایر منابع معدنی نیز امکانات بسیاری وجود دارد.»
صیدی به فهرست بلندبالایی از این منابع مانند مس، طلا، نیکل، روی، کبالت، فسفات، گچ و سنگ‌آهک اشاره می‌کند (وی اشاره‌یی به منابع اورانیوم نمی‌کند که خود داستان دیگری است) و معتقد است «اگر درها به روی این جمعیت جوان باز شود، کارهای بسیاری می‌توان انجام داد.» البته این امیدواری منحصر به مدیران ایرانی نیست. چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد موسسه رنسانس کاپیتال، که در مارس امسال گزارشی را پیرامون ایران منتشر کرده باور دارد که «ایران به همان راهی خواهد رفت که ترکیه در سال 2004 آغاز کرده است.
در واقع شرایط جدید ممکن است آرایش بازی را تغییر دهد و سرمایه‌گذارانی را جذب ایران کند که به‌تازگی در عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ به مانند کسانی که در دهه 90 در روسیه و از 2001 به بعد در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند.» او البته اضافه می‌کند که هیچ کشور دیگری برای سرمایه‌گذاری تا به این اندازه بزرگ و در عین حال دست نخورده نیست.
البته دست نخورده بودن ایران آشکارا حاصل تحریم‌های جهانی است و مشکل اصلی نیز در همین نقطه خود را نشان می‌دهد. در حقیقت اگر صاحبان سرمایه و شرکت‌های بزرگ، در بیشتر بخش‌ها از تجارت با ایران منع نمی‌شدند و راه‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی روی این تجارت مسدود نبود، هیچ یک از این امکانات و موقعیت‌های بی‌نظیر به وجود نمی‌‌آمد. به گفته صیدی «جهان امروز یکپارچه است و هیچ شرکتی قادر نیست بدون مشارکت بین‌المللی رشد کند.»
البته تحریم‌ها تنها بخشی از مشکل هستند و اقتصاد ایران به‌طور کلی در شرایط پرخطری قرار دارد. رکود اقتصادی سال‌های گذشته با تورم شدید همراه است، ارزش پول ملی کاسته شده و بیکاری فزاینده، درگیری بخش بانکی با وام‌های بدون بازگشت و توقف فرآیند تولید در اثر واردات بی‌رویه محصولات ارزان‌تر از کشورهایی چون چین، اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرده است؛ هرچند که شرایط در ماه‌های اخیر تا حدودی بهبود یافته و مطابق گزارش بانک مرکزی، تورم 45درصدی سال گذشته امسال به 35درصد رسیده و مطابق پیش‌بینی، در مارس 2015 (ابتدای سال ایرانی) به 20 تا 25درصد کاهش خواهد یافت. با این حال چنانکه یکی از مدیران ارشد مالی ایران می‌گوید، کنترل تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی مسیری بسیار دشوار است. به گفته او «باید برای مقابله با تورم از فشار نقدینگی بکاهیم، اما در عین حال رشد اقتصادی به تزریق نقدینگی نیاز دارد و طبیعی است که نمی‌توان هر دو کار را به صورت همزمان انجام داد.»
از این رو مرتبط دانستن تمامی مشکلات اقتصادی به ایران با تحریم‌ها می‌تواند برداشتی نادرست باشد. البته آشکار است که تحریم‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند، اما مشکلات موجود به‌طور عمده درون‌زا هستند و در دوران مدیریت هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد (2005 تا 2013) به وجود آمده‌اند. با آنکه در دوران حکمرانی او، ایران با افزایش قیمت جهانی نفت، بیش از تمام دوره‌های پیشین درآمد داشته است، اما با پذیرش این داوری باید تصدیق کرد که این پول در جای مناسبی هزینه نشده است. به گفته یکی از بانکداران ایران «آنقدر که از مدیریت نادرست لطمه دیده‌ایم از تحریم‌ها آسیب ندیده‌ایم. می‌توانستیم اقتصادی متعادل و با نرخ تورم پایین داشته باشیم» و با لبخندی محو اضافه می‌کند که «اما نداریم!»
تحریم‌های جهانی علیه ایران در سه سطح اعمال شده‌اند و اروپا، امریکا و سازمان ملل متحد هر یک به صورت جداگانه به تحریم ایران پرداخته‌اند. اما در این میان تحریم‌های امریکا تاثیر بسیار شدیدی داشته است و این امر بیش از هر چیز به ویژگی‌های ارزی این کشور و جایگاه برتر آن در اقتصاد جهانی باز می‌گردد. به‌طور مثال تحریم بانک‌ها و سیستم مالی ایران نه‌تنها تجارت مستقیم ایران با امریکا، بلکه هر معامله‌یی را با استفاده از دلار امریکا منع می‌کند. پیگیری و برخورد پرهیاهوی دولت اوباما با نقض‌کنندگان این تحریم‌ها نیز بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را از ادامه تجارت قانونی با ایران بازداشته و به‌طور مثال، تصویب جریمه 9 میلیارد دلاری امریکا علیه شرکت BNP Pariba در ماه جولای، رویکرد تمامی بانک‌های مرتبط با ایران را به صورت جدی تحت تاثیر قرار داده است.
البته تحریم‌های جهانی در مجموع طیف کوچکی از صنایع ایران را هدف قرار داده‌اند و به‌ویژه از ماه جولای، برخی از تحریم‌های مرتبط با صنایع خودروسازی و پتروشیمی نیز حذف شده‌اند، ضمن آنکه خدمات بشردوستانه و کالاهای غذایی، نوشیدنی، خدمات دارویی و ابزارهای پزشکی نیز از شمول آنها معاف هستند. به‌طور مثال، کسانی که به تهران سفر می‌کنند با کمال شگفتی حضور برندهای مشهور غربی مانند نستله را مشاهده خواهند کرد که به صورت کاملا قانونی به فعالیتی پررونق مشغولند. با این حال به سبب تحریم بخش مالی و حضور بانک‌های ایران در لیست سیاه، تامین مالی قراردادها به دشواری انجام می‌شود و بانک مرکزی مکانیسم جایگزینی برای رویارویی با این مساله در اختیار ندارد.
براین اساس، اصلی‌ترین تحریم اعمال شده علیه ایران خدمات مالی این کشور را هدف گرفته است، زیرا تا زمانی که این تحریم ادامه داشته باشد، سایر حوزه‌ها نیز در عمل تحریم شده‌اند. البته هنوز راه‌های پرپیچ‌وخمی برای تجارت با شرکت‌های اروپایی در بخش‌های تحریم نشده وجود دارد، اما این فرآیند مستلزم بازگشایی حساب‌های گوناگون در کشورهای سومی چون ژاپن است تا تراکنش‌های مالی از طریق این کشورها صورت پذیرد. این فرآیند شاید برای معاملات کلانی چون خرید غله توجیه اقتصادی داشته باشد، اما بدون شک تامین مقادیر کوچک دارو را حتی برای شرکت‌های دارویی معاف از تحریم‌ها نیز دشوار خواهد ساخت. از این‌رو برخی داروها و نیازهای اولیه مردم تامین نمی‌شود و طبیعی است که خشم و رنجش گسترده‌یی میان آنها ایجاد خواهد شد، چراکه تصمیم سیاسی دولت‌ها به تنبیه شدید شهروندان انجامیده است.
دیدار گزارشگران «یورومانی» از تهران با سقوط مرگبار هواپیمای ایرانی همراه بود. پس از این واقعه و در خلال پخش اخبار آن از رادیو، اغلب رانندگان تاکسی مسوولیت مستقیم این فاجعه را برعهده تحریم‌ها می‌دانستند. در واقع نیز تا همین اواخر، قطعات یدکی هواپیما در زمره اقلام تحریم شده قرار داشت و از این‌رو خطوط هوایی داخل ایران قادر به تعمیر هواپیماهای خود جز از طریق بازار سیاه نبوده‌اند. به علاوه حتی پس از لغو تحریم قطعات هواپیما نیز کسی حاضر به فروش آنها نیست، زیرا تجارت با ایران و عواقب آن هنوز در پرده‌یی از ابهام قرار دارد.
از این‌رو نکته بسیار مهم درخصوص لغو تحریم‌ها نه زمان‌بندی این فرآیند بلکه مراحل و ترتیب اجرای آن است. به‌طور مثال، هیچ‌کس در آینده نزدیک اجازه فروش تجهیزات نظامی به ایران را نخواهد یافت و البته شهروندان ایران نیز از این امر آسیب نخواهند دید.
اما لغو تحریم خدمات مالی پرسشی است که پاسخ به آن ضروری است و سرنوشت تمامی کالاهای تحریمی و غیرتحریمی از یک زاویه به آن وابسته است. جلال رسول‌اف، مدیرعامل بانک آینده، در این‌باره معتقد است که «اگر بانک‌ها نتوانند تعامل فعالانه‌یی با جهان و سیستم مالی آن داشته باشند، تحرک مالی آنها به مانند حرکت در جاده‌یی یکطرفه است که می‌توان از یک‌سو در آن وارد شد، اما مسیر بازگشتی وجود ندارد. از این‌رو اگر تحریم بانکی ایران برداشته شود، مزایای بسیاری برای مردم ایران خواهد داشت.» بخش بانکی ایران فرآیند بسیار پیچیده‌یی دارد. در این بخش شمار زیادی از بانک‌های بزرگ دولتی و حدود 20 بانک دیگر، که خود را خصوصی می‌نامند، به فعالیت مشغول هستند. این گروه دوم بانک‌هایی با پشتیبانی دولتی را شامل می‌شوند که سهام آنها در طول فرآیند خصوصی‌سازی دهه گذشته در بورس تهران فروخته شده است. برخی دیگر نیز اساسا دولتی نبوده و در برخی موارد برمبنای مشارکت کاملا خصوصی شکل گرفته‌اند. در کنار این بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های اعتباری و دیگر مجموعه‌های سرمایه‌گذاری نیز حضور دارند که برخی در ساختار هلدینگ تحت مدیریت خود، بانکی خاص را نیز اداره می‌کنند.
پس از آغاز فرآیند حذف تحریم‌ها، بانک‌های ایران در مراحل متفاوتی به عرصه مالی جهان باز خواهند گشت... اما بیشتر بانک‌های خصوصی حاضر در فهرست تحریم‌های اروپا و سازمان ملل، انتظار دارند که پیش از همه مشمول لغو تحریم‌های جهانی شوند. البته این تصمیمی بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود، چراکه با توجه به قدرت تحریم‌های امریکا، تعلیق آنها می‌تواند اهمیت تحریم اتحادیه اروپا را به‌طور کامل از میان بردارد.
در حقیقت چنانکه محمدامیر داوود اشاره می‌کند «حتی اگر آیتم‌های بشردوستانه از تحریم‌ها معاف شوند، همچنان هراس از اقدامات آتی ایالات متحده باقی می‌ماند و در نتیجه فروشندگان این محصولات برای احتیاط تصمیم می‌گیرند که اساسا با ایران تجارت نکنند. در واقع بسیاری از این شرکت‌ها در انتظار لغو کامل تحریم‌ها خواهند ماند.»
در نتیجه، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اغلب نتایجی را به‌دنبال داشته‌اند که بسیار فراتر از نیات اولیه تصمیم‌گیرندگان بوده است. به‌طور مثال، بانک بین‌الملی پارس در لندن به صورت خودگردان اداره می‌شود و مالکیت آن در اختیار دو بانک ملت و تجارت قرار دارد. بانک ملت به تازگی موفق شد با تنظیم شکایت‌نامه‌یی در دادگاه اروپا تحریم خود را لغو کند، درحالی که بانک تجارت همچنان در فهرست تحریم‌ها حاضر است.
از این‌رو بانک پارس نیز ناخواسته مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شده است. این بانک با 21 کارمند خود در لاث‌بری، در واقع قادر به انجام هیچ کاری نیست و فعالیت آن کاملا متوقف شده است. بانک پارس حتی توانایی دریافت وجوه نقد حاصل از بازپرداخت مالیات (که توسط دولت انگلستان کاملا قانونی تلقی می‌شود) را نیز ندارد چراکه هیچ بانکی در لندن حاضر نیست از ترس پیگردهای آتی این خدمات را انجام دهد.
این هراس عمومی در مجموع به زیان ایران تمام شده است. به‌طور مثال BNP Pariba عمدتا به سبب عدم رعایت قوانین دادوستد با سودان و نه ایران جریمه شده است. HSBC نیز به‌دلیل پرونده پولشویی 1.9میلیارد دلاری مرتبط با مکزیک جریمه شد و مسایل مرتبط با ایران بعدتر روی داده است. با این حال از دید بانکداران ایرانی «زمانی که نام ایران در ابتدا ذکر می‌شود، سایر بانک‌ها ترسیده و محافظه‌کار می‌شوند. از این‌رو حتی در حوزه‌های کاملا قانونی نیز از معامله با ما پرهیز می‌کنند.» پس از حذف تحریم‌ها، بانک‌های بسیاری در ایران مشتاق ارتباط با طرف‌های غربی خود هستند و در غرب نیز بسیاری درپی رابطه‌یی مشابه خواهند بود. البته این امر ماجرای تازه‌یی نیست و پیش از تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌های بزرگ غربی ازجمله Chase، HSBC و ABN Amro در ایران حضور داشته‌اند. اما این بانک‌ها در بازگشت به ایران با سیستمی مواجه خواهند بود که باید برای مواجهه با دو چالش عمده خود، یعنی اعاده بدهی‌های معوقه و تامین نیازهای مالی آتی راهکاری موثر بیابند. ایران به دلایل گوناگون با مساله وام‌های بی‌بازگشت مواجه است. از یک‌سو کاهش ارزش ریال در برابر دلار (که چندی پیش از حدود 10هزار ریال به 30هزار ریال در برابر هر دلار رسید) باعث شده است که بسیاری از مشتریان بانک نتوانند تعهدات خود را برای بازگشت مبالغ دریافتی انجام دهند. از سوی دیگر در دوران مدیریت احمدی‌نژاد، کاهش رقابت‌پذیری محصولات تولید ایران در قیاس با محصولات ارزان چینی نیز ناتوانی وام‌گیرندگان و تولیدکنندگان را در بازپرداخت مبالغ دریافتی تشدید کرده است.
بیشتر بانکداران از سطح 15درصدی مرتبط با وام‌های بدون بازگشت سخن می‌گویند، درحالی که می‌توان برای ارزیابی واقع‌بینانه شرایط، این میزان را دو برابر کرد. به گفته یکی از این افراد «بانکی را به من نشان دهید که کمتر از 15درصد وام سررسید گذشته دارد و من به شما نشان خواهم داد که کدام‌یک از مبالغ پرداختی را در حساب‌های خود لحاظ نکرده است.»
بانک سامان یکی از بانک‌هایی است که با این مساله به‌طور جدی مواجه بوده است. این بانک یکی از قربانیان بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی ایران در سال‌های اخیر است که در آن، مطابق تحقیقات صورت گرفته در سال 2011، حدود 3میلیارد دلار از اوراق مرتبط با اعتبارات اسنادی جعلی از کار درآمدند. این امر به معنای وقوع اختلاسی بزرگ در هفت بانک خصوصی... بوده است. این اعتبارات اسنادی جعلی عموما برای در اختیار گرفتن مالکیت دارایی‌های دولتی همچون شرکت فولاد خوزستان به کار رفته‌اند و حدود چهار ماه زمان برد تا ابعاد این اختلاس به صورت کامل آشکار شود. در ادامه و با حکم قضایی دست‌کم 20 نفر بازداشت شدند که چهار نفر، از جمله مه‌آفرید امیرخسروی، به مرگ محکوم شدند. محمود رضا خاوری، مدیر پیشین بانک ملی نیز پس از افشای نقش مجموعه تحت مدیریت خود در این رسوایی استعفا داد و از ایران گریخت. محل اختفای کنونی او نیز درحال حاضر مشخص نیست.
در این میان بانک سامان دچار مشکلات خاص خود بود. به گفته ولی ضرابیه، مدیرعامل وقت بانک سامان، این بانک «صرفا تنزیل‌کننده اعتبارات اسنادی یکی دیگر از بانک‌ها بود و پرداخت‌ها توسط این بانک انجام شده‌اند.»
بر همین اساس، با وجود آنکه بانک سامان در تمامی دعاوی قضایی مرتبط با این اختلاس پیروز شد، اما درنهایت عدم بازگشت مبالغ مرتبط با اعتبارات پرداختی باعث کسری تراز این بانک شد. به گفته ضرابیه، در آن زمان حدود 600میلیون دلار از سپرده‌های ارزی این بانک (با نرخ دلار معادل 10هزار ریال) در این دارایی‌ها بلوکه شد و همچنان غیرقابل استفاده است. البته او از همکاری و خویشتنداری برخی در ارتباط با این پرونده تمجید می‌کند و تاکید دارد که «نحوه مدیریت این بحران واقعا یک معجزه بود. ما ناچار بودیم تمام رویه‌های جزیی را با دقت تمام مدیریت و به‌صورت روزانه در کمیته‌یی مشترک، فرآیندها و میزان قابل اعتماد بودن اسناد را بررسی کنیم. یکی، دو بانک در این مسیر کمک زیادی به ما کردند و من همواره قدردان این یاری خواهم بود.» اما ضرابیه در کنار سپاسگزاری از برخی همکاران خود، از مدیریت وقت بانک مرکزی چندان رضایت ندارد: «هرگز کمکی از بانک مرکزی دریافت نکردیم و این واقعا تاسف‌آوراست. وظیفه طبیعی این مجموعه آن است که در شرایط دشوار و به‌عنوان آخرین راه‌حل به بانک‌ها کمک کند، اما هرگز چنین کمکی به ما نشد. البته بانک‌های خصوصی به‌خوبی می‌دانستند که ما کاری خارج از رویه معمول انجام نداده‌ایم و اگر برای ما مشکلی ایجاد شود، بحران دومینووار تمام بازار را فرا خواهد گرفت.» به گفته ضرابیه، پس از اصلاح اعتبارات اسنادی، میزان وام‌های سررسید گذشته بانک به رقمی کمتر از 11درصد کاهش یافت که «در این بازار کاملا طبیعی به‌حساب می‌آید. هرچند که در مقیاس کلان اقتصادی، این میزان نیز بسیار زیاد است.»
دیگر بانک‌های ایران نیز با چالش‌های مشابهی دست به گریبان هستند. بانک پارسیان که بخش بزرگی از سهام آن به شرکت ایران‌خودرو تعلق دارد و این امر در مقطعی ازجمله مزایای آن به‌شمار می‌آمد، در سال‌های اخیر با مساله وام‌های مساله‌دار مواجه بوده است. درواقع صنعت خودرو که با واردات سال‌های اخیر آسیب بسیاری دیده، امروز تا 40درصد پایین‌تر از ظرفیت به کار مشغول است و این تغییر به‌طور طبیعی بانک‌هایی چون پارسیان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
البته مسوولان بانک پارسیان در پاسخ به این ابهام معتقد هستند که «نمی‌توان این موارد را وام‌های سوخته یا سررسید گذشته نامید، چراکه بیشتر طرف‌های تجاری در این موارد سهامداران بانک هستند و اگر ما تسهیلاتی را دراختیار آنها قرار می‌دهیم، از بازگشت آنها کاملا اطمینان داریم.» درواقع از دید مدیران بانک، اساسا مشکل جدی وجود ندارد، چراکه تولید ایران‌خودرو به سبب پیشرفت آتی و چشم‌انداز صنعت خودرو افزایش خواهد یافت و از این رو تمام موارد غیرمولد موجود در ترازهای مالی، در آینده نزدیک احیا خواهند شد. اما در کنار وام‌ها، مساله دیگر پیش‌روی نظام بانکی ایران نوع و شیوه افزایش سرمایه بانک‌هاست. در ایران معمولا افزایش سرمایه بانک‌ها نه با افزایش واقعی سرمایه یا جذب سپرده، بلکه از طریق تجدید ارزیابی دارایی صندوق‌های بانکی صورت می‌پذیرد که اغلب طیف وسیعی از انواع گوناگون دارایی‌ها را در بر می‌گیرند.
برخی بانک‌های ایران تا 3000 شعبه در کشور دارند و مالکیت این شعب نیز عموما دراختیار بانک است. به‌عنوان مثال، تهران یکی از شهرهایی است که تعداد بسیار زیادی از شعب بانکی در آن وجود دارد، به حدی که در برخی خیابان‌ها می‌توان بدون تغییر مکان تا 13شعبه بانک را در یک بخش مشاهده کرد.
ضرابیه باور دارد که تنها راه‌حل این مساله برای دولت یا بانک مرکزی آن است که بانک‌هایی با ساختار نادرست را وادار به تغییر تمام دارایی‌های مساله‌دار کند. البته از دید او «با آنکه این راهکار عملی‌ترین روش برای مواجهه کارآمد با این مساله است، اما باوجود برگزاری نشست‌ها و بحث‌های طولانی، مدیران دولتی هنوز به مکانیسمی دقیق و موثر در این باره دست نیافته‌اند.»
مدیران بانکی دیگر نیز درخصوص این مساله دیدگاه‌های مشابهی دارند. پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، پیشنهادی را برای ساختاردهی مجدد سیستم بانکی و ارتقای کیفیت توافقنامه‌های مالی و بازرسی مناسب آنها ارایه کرده است. از دید او «گزارش این بازرسان می‌تواند شرایط واقعی را نشان دهد» و در ادامه، کارآمدی و کفایت سرمایه بانک‌ها را با استفاده از استاندارد Basel III ارزیابی و نتایج آن را جمع‌بندی کند. در این طرح باید «بانک‌های زیر 5درصد تعطیل شوند و به موارد بین 5 تا 8درصد برای افزایش وجوه نقد مهلت داده شود. البته افزایش سرمایه به معنای اقدامات نادرست بانکی و ارزیابی مجدد دارایی‌ها برای افزایش سرمایه نیست، چراکه این روش کاملا بی‌معنا و ساده‌انگاری است. آنچه من از آن سخن می‌گویم وجوه نقد شفافی است که به‌صورت دقیق و خالص وارد سیستم می‌شوند.» با این حال عقیلی تاکید می‌کند که شرایط از آنچه به‌نظر می‌رسد مساعدتر است، زیرا بسیاری از بانک‌های مورد اشاره، در بخش مستغلات سرمایه‌گذاری داشته‌اند و این سرمایه دست‌کم به سبب تورم سودآور خواهد بود. از دید او «در شرایط طبیعی، زمانی که شما چنین وام‌های سوخته‌یی را در سیستم خود دارید، باید با دشواری مواجه باشید، اما با استفاده از مدلی برای تفکیک عملکرد بانک‌ها و شناسایی وام‌های مساله‌دار از این امر جلوگیری می‌شود.» در حقیقت عقیلی معتقد است که باید فراتر از چارچوب فعلی را نگریست و تغییر رویکرد امری کاملا ضروری است. از دید او در شرایط فعلی درک این مساله ضرورت دارد که «عملکرد یک بانک باید حقیقتا مانند یک بانک باشد، نه آنکه به‌طور مستقیم درگیر پروژه‌ها شود. بانکداری، عنصری واسطه است: سپرده‌ها را دریافت می‌کند و تسهیلات و وام‌ها را در اختیار دیگران قرار می‌دهد. تمام عملکرد یک بانک همین است.» اما در کنار این مسایل، انتقادی همیشگی در بازارهای مالی ایران وجود داشته که مطابق آن، پول کافی برای مشارکت در رشد اقتصادی وجود ندارد. درواقع با آنکه تعداد زیادی بانک در ایران به فعالیت مشغول هستند، بخشی عمدتا خصوصی از آنها سرمایه نسبتا کمی دارند و در نتیجه نمی‌توانند کسبوکار ایرانیان را به لحاظ سرمایه مورد نیاز تامین کنند. البته دولت نیز ضرورت ساختاردهی دوباره به بانک‌های دولتی را دریافته و می‌کوشد آنها را بر بنیادی استوار بازسازی کند تا قادر باشند سرمایه مورد نیاز بخش‌های مساله‌دار تولیدی را تامین کنند. اما برای تحقق این هدف، دولت باید بر مساله وام‌ها غلبه کند. به گفته منصور تفضلی، معاون بین‌الملل بانک پارسیان «اعتبار کافی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره وجود ندارد و شرکت‌ها برای تامین پول مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.»
البته شرکت‌ها به‌طور طبیعی نمی‌توانند در بازار اوراق قرضه محلی سرمایه خود را تامین کند، چراکه چنین بازاری، دست‌کم بنابر تعریف جهانی، وجود خارجی ندارد. این بازارها در ایران بیشتر شبیه اوراق خرده‌فروشی هستند که توسط بانک ضمانت می‌شوند، اما اسناد آنها قابل معامله نیست و درنهایت به خود بانک فروخته می‌شوند. امری که به‌صورت جداگانه مشکلات بانک‌های دچار کسری تراز مالی را بیشتر می‌کند. این اوراق در ایران به اوراق مشارکت مشهورند و بانک مرکزی تصدیق می‌کند که اثربخشی آنها درصورت وجود بازار ثانویه‌یی برای معامله بیشتر خواهد شد.
البته بانک مرکزی برای پیاده‌سازی چنین مکانیسمی تاحدودی آماده است و سیستم معاملاتی ویژه‌یی نیز برای آن طراحی کرده است اما تاکنون فرصت استفاده از این سیستم معاملاتی فراهم نیامده زیرا برطرف شدن مشکلات به تغییرات جدی‌تری نیازمند است. از دید یکی از سیاست‌گذاران مالی ایران «پیش از هر چیز باید روحیات و نگرش مردم نسبت به اوراق مشارکت تغییر کند. آنها اوراق قرضه را بیشتر به‌صورت دفترچه‌های بانکی تلقی می‌کنند و با همین چشم‌انداز اقدام به خرید می‌کنند.» با توجه به این دشواری‌ها، پرویز عقیلی روشی را برای پیشرفت بازارهای سرمایه در چارچوب مرابحه پیشنهاد کرده که برای حمایت از خریداران، مجموعه‌یی از کمک‌ها را براساس اعتبار مالیاتی آتی ارایه می‌کند. علاوه بر اوراق قرضه، بازار کم‌عمق صکوک نیز در ایران وجود دارد.
در زمان نگارش این متن، موسسه مالی سینا به عنوان بخشی از بنیاد مستضعفان، خود را برای پذیره‌نویسی مرتبط با یک شرکت فولادی آماده می‌کرد که برای خرید آن به افزایش سرمایه 80 میلیون دلاری نیاز داشت. با این حال انتشار این اوراق در ایران امری بسیار نادر است. درکنار این موارد، ایران از یک بازار بزرگ و پرنوسان سهام نیز برخوردار است. اما این بازار از فقدان بازارگردانی مناسب رنج می‌برد و از آنجا که تنها یک سطح از اوراق بهادار در آن معامله می‌شود، شرکت‌ها برای افزایش سرمایه و انتشار اوراق جدید با تردید مواجه هستند. در واقع چنانکه ضرابیه اشاره می‌کند «صاحبان سهام اغلب برای افزایش سرمایه دچار تردیدند چراکه با افزایش تعداد اوراق، کنترل خود را بر بازار از دست خواهند داد.»
با این اوصاف و با وجود تمامی چالش‌ها، بانک‌ها خود را برای روزهای روشن‌تری آماده می‌کنند که تحریم‌ها برداشته شود. به‌طور مثال بانک ملت که نام خود را به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی از زمان عرضه عمومی در 5 سال پیش مطرح کرده ظرف چند سال گذشته فرآیندهای تجاری خود را به صورتی سامان داده که برای ورود بانک‌ها و سرمایه‌گذران خارجی آماده باشد. بانک پاسارگاد نیز در برنامه‌های اقدام خود، دو طرح متفاوت را در نظر گرفته که یکی از آنها برای بدترین حالت و دیگری برای پایان تحریم‌ها طراحی شده‌اند. به علاوه این بانک قصد دارد برای تقویت بنیادی در طول سه سال آینده سرمایه خود را از 1.5میلیارد دلار به 2میلیارد دلار افزایش دهد. در این میان کسبوکار بین‌المللی نیز به‌طور کامل کنار گذارده نشده است. تجارت امروز ایران به‌طور عمده در تعامل با 5 یا 6 کشور به ویژه چین، هند، کره، ترکیه و تا حدودی ژاپن جریان دارد که اجازه دارند از ایران نفت وارد کنند و ایران نیز به ناچار تمامی واردات خود را از همین چند کشور انجام می‌دهد. این درحالی است که پرداخت مبالغ مرتبط با همین کشورها نیز با دشواری بسیاری مواجه است. از سوی دیگر برخی فرآیندهای تجاری نیز همچنان برقرار هستند. بانک پارسیان 25درصد از سود سالانه خود را از فعالیت‌های بانکی بین‌المللی کسب می‌کند و با بانک‌هایی چون UCO هند، Kolon Bank چین، Woori کره، MegaBank تایوان و Halk ترکیه در ارتباط است. به گفته تفضلی «پس از لغو تحریم‌ها امیدواریم امکان کمک به مشتریان برای عقد سریع قراردادها و انجام تعهدات فراهم شود.»
البته تجارت خارجی نیز در بخش‌های معاف از تحریم‌ها ادامه دارد. به گفته ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان این بانک بر غذا و دارو تمرکز کرده است، زیرا این یکی از مسیرهای ممکن برای ادامه تجارت است. بانک سامان بیش از 40درصد سهام خود را در سال 2005 و پیش از تحریم‌ها به یکی از بانک‌های خاورمیانه فروخته و امروزحدود 6 میلیارد دلار تراکنش تجاری سالانه دارد که تمرکز آن بر غذا و دارو است و به‌طور کلی 20درصد بازار اقلام غذایی و 50 درصد بازار دارو از طریق این بانک تامین می‌شود. البته واضح است که توانایی‌های موجود از این سطح فعالیت بسیار فراتر است و نه تنها می‌تواند منافع ناشی از تامین مالی تجاری را در برگیرد بلکه در حوزه‌هایی مانند بانکداری خصوصی، مدیریت دارایی و افزایش سرمایه خارجی نیز سودآور خواهد بود.
حال پرسش مهم آن است که پس از بازگشایی درها به روی ایران درخصوص جریان سرمایه چه انتظاری می‌توان داشت؟ از دید رنسانس کاپیتال، منافع بسیاری در بازار سهام ایران نهفته است و اصلاح شرایط میان ایران و غرب آرایش و تناسب بازی را به صورت مبنایی تغییر خواهد داد. از دید رابرتسون «اصلاحات قادر است دیدگاه ارایه شده توسط استراتژیست‌های بازارهای درحال ظهور (EM) را موجه کند، البته این مشروط به آن است که تجارت با ایران امکان‌پذیر شود.»
بازار سهام تهران به صورت شگفت‌آوری بزرگ و متنوع است. ارزش این بازار حتی با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ایران حدود 130میلیارد دلار است و 320شرکت حاضر در آن طیف وسیعی از بخش‌های اقتصادی را پوشش می‌دهند. به‌طور متوسط روزانه 50 هزار معامله در بورس تهران انجام می‌شود که به جابه‌جایی مالکیت 500 میلیون سهم به ارزش 100میلیون دلار می‌انجامد. درکنار این بازار به تازگی بازار معاملات آتی نیز در بورس تهران راه‌اندازی شده و به گفته حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران، بازار معاملات آپشن نیز درحال طراحی است. حدود 15درصد از معاملات بورس تهران از طریق آنلاین انجام می‌شود و به گفته قالیباف، یک صندوق قابل معامله درکنار حدود 30صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیز به فعالیت مشغول هستند. به‌علاوه به گزارش سایت رسمی سرمایه‌گذاری خوارزمی یورومانی» از وجود سیستم آموزش سرمایه‌گذاران حقیقی (که تعداد آنها حدود هفت میلیون نفر است) اطلاع یافته است. در این سیستم کوشش می‌شود درک بهتری از چگونگی عملکرد بازارهای مالی در اختیار معامله‌گران قرار گیرد. دیدار از بازار سهام تهران و ساختمان ملال‌انگیز آن در مرکز شهر بسیار جالب توجه است. پایین پله‌ها، جایی که قیمت سهام روی صفحه‌ها عبور می‌کند، افراد مشتاقی با موهای جوگندمی در سنین 60 یا بیشتر ایستاده‌اند. آنها حرکات قیمتی سهام خود را با دقت نگاه می‌کنند، به دنبال نکات و سرنخ‌ها می‌گردند و عموما از وجه اجتماعی این تجارت لذت می‌برند.
در واقع خرده‌فروشی بزرگ‌ترین بخش از گردش و تبادل ارزی را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاری‌های سازمانی نیز اغلب از بانک‌ها، صندوق‌های مشترک، موسسات بیمه یا شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری سرچشمه می‌گیرد و پس از آن نوبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌رسد. از دید ضرابیه «بدون شک» سرمایه‌های بسیاری به اشکال گوناگون در انتظار ورود به ایران هستند. به گفته او «کشور می‌تواند هرگونه سرمایه‌یی را در بخش‌های گوناگون از معادن گرفته تا نفت و از سرمایه تجاری تا تامین مالی پروژه‌ها در خود جذب کند. البته از دید من، بهترین راه برای سرمایه‌گذاران استراتژیک خرید صنایع بانکی و بیمه‌یی است زیرا اینها راهی برای ورود به دیگر صنایع خواهند بود.» با آنکه ارزش پول ملی ایران در سال‌های اخیر کاهش بسیاری یافته اما می‌توان وجه مثبتی را نیز در این خصوص مدنظر قرار داد. در حقیقت این مساله از زاویه‌یی دیگر به معنای افزایش رقابت‌پذیری صادرات و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای دستیابی به سود بیشتر است. به باور محمد امیرداوود «به دلیل تغییر در نرخ مبادله ارز، قیمت‌ها در ایران بسیار واقعی‌تر هستند و این امر برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند با ارزهای خارجی در این کشور سرمایه‌گذاری کنند، شرایط مساعدی را فراهم آورده است. از این رو شرایط تبدیل این ارزها به ریال بسیار مناسب است و آنها می‌توانند با اعتماد بیشتر وارد بازار ایران شوند.»
با این حال سرمایه‌گذارانی که پس از لغو احتمالی تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ایران خواهند آمد، نگرانی‌های خاص و چالش‌های ویژه‌یی را تجربه می‌کنند. به نظر می‌رسد که معقول‌ترین راه ورود این سرمایه‌ها به ایران (مانند ورود آنها به چین در سال‌های گذشته) در قالب انواع مشارکت یا شراکت خاص امکان‌پذیر خواهد بود. اما این روش‌ها پرسش‌های خاص خود را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و آنها باید پیش از هر چیز ماهیت و هویت شرکای خود را به دقت مشخص کنند. امری که در شرایط ابهام‌آمیز اقتصاد ایران چندان آسان نخواهد بود.
منبع: روزنامه تعادل