حقیقت این است که هر خدمتی باید کارمزدی داشته باشد چون در غیر این‌صورت قدر و ارزش آن دانسته نمی‌شود و حتی به مرور کنار گذاشته شده و از بین می‌رود و این مساله‌‌ای قابل تایید و متقن است که بانک‌ها باید بابت تراکنش‌های خود کارمزد دریافت کنند. اما اشکال کار در این است که مردم چون بیش از هر چیزی از خدمات پرداختی و پایانه فروش استفاده می‌کنند تمامی خدمات سیستم بانکی را صرفا در همین یک بسته خلاصه می‌دانند و وقتی سخن از کارمزد می‌شود تحلیل آنها چنین است که به جای استفاده از این سیستم و پرداخت کارمزد بهتر است که خودشان به بانک مراجعه کنند یا به جای پرداخت غیرنقدی، پول نقد همراه خود داشته باشند و برای داد و ستدهای خود از آن استفاده کنند.
از طرفی ما در تعریف سرویس بانکداری الکترونیکی می‌گوییم که این سیستم قادر به ارائه سرویس‌های کم‌هزینه‌تر است و یکی از هدف‌های آن بردن خدمات و فعالیت‌های بانکی از داخل شعبه به سمت دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروش است. ما این مساله را از مزایای بانکداری الکترونیکی برمی‌شمریم که باعث کاهش هزینه‌های بانکداری می‌شود. همین موضوع است که در اذهان عمومی ایجاد شبهه می‌کند. مشتری به این می‌اندیشد که چرا باید با وجود این کاهش هزینه‌ها، اعمال کارمزد روی تراکنش‌های بانکی غیرحضوری را بپذیرد در حالی که در فعالیت‌ها و سرویس‌هایی که در درون شعبه به او ارائه می‌شود به‌رغم هزینه بیشتر، چنین کارمزدهایی تعریف نشده و به یاد ندارد که چنین کارمزدهایی را پرداخت کرده باشد.
نکته این است که ما از همان آغاز راه، کارمزدی برای فعالیت‌های داخل شعبه تعریف نکردیم و رفتار مشتریان بانک در کشور ما بر چنین مبنایی شکل گرفته است و اکنون که با مقوله پرداخت کارمزد در بخش خدمات غیرحضوری مواجه می‌شوند برایشان قابل پذیرش نیست. بهتر بود که ما این کار را از عملیات‌های داخل بانکی شروع می‌کردیم یا حداقل هر دو اینها را به طور موازی پیش می‌بردیم تا رفتار مشتری در همان مسیر به درستی و مشابه آنچه در تمام دنیا رایج است، شکل بگیرد.
در همین راستا چند سال پیش مصوبه‌ای برای دریافت کارمزد بر سرویس‌های بانکی ابلاغ شده بود اما به دلیل فضای رقابتی آن زمان اجرایی نشد. اکنون PSPها از بانک جدا شده و به شرکت‌هایی خارج از بانک سپرده شده‌اند اما در ذهن مردم این‌گونه نیست و آنها خیلی به این جدایی بانک و PSPها توجه نداشته و تمام این فرآیند را یک عملیات بانکی می‌دانند و حاضر نمی‌شوند برای سرویسی که بانک تا دیروز به رایگان در اختیارشان می‌گذاشت کارمزدی ولو اندک بپردازند.
زمانی که بانک‌ها و PSPها به هم مرتبط بودند و هر بانکی PSP خودش را داشت بر اساس این ذهنیت رایج در تمام دنیا حرکت می‌کرد که کسب و کار باید زنده بماند و به حیات ادامه دهد و برای میسر شدن این امر باید در کنار هزینه‌های ایجاد شده، کسب درآمد داشته باشد و درآمد غیرمستقیم برای حفظ این بقا کافی نیست. در همین مدل بود که بانک‌ها برای خود کارمزدهایی تعریف کرده بودند اما برخی بانک‌ها در یک رقابت به نوعی ناسالم افتاده و برای جذب مشتری شروع به حذف کارمزدها کردند. یعنی این جریان از دریافت کارمزد کمتر نسبت به بانک‌های رقیب آغاز شد و کم کم به سمت صفر حرکت کرد و بعد از آن حتی برخی از بانک‌ها برای استفاده از دستگاه‌های خود اقدام به برگزاری قرعه کشی و پرداخت جایزه و وام هم کردند.
این رقابت که خود بانک‌ها به راه انداختند باعث شد که امروز چنین شرایطی پیش بیاید که ذهنیت‌ها به سمت عدم تمایل نسبت به پرداخت کارمزد گرایش پیدا کند و از همین رو ما امروز شاهد وجود تعداد زیادی دستگاه پایانه فروش در کشور هستیم که گاه حتی بدون استفاده می‌ماند.
رقابت در این زمینه تا حدی پیش رفت که PSPها، فروشگاه‌های پرفروش را تحت سیطره دستگاه‌های پایانه فروش خود در آوردند و حتی تاجایی پیش رفت که گاه در این فروشگاه‌ها جایی برای قرارگرفتن تمام این پایانه‌های فروش نمی‌یافت و از این رو به ناچار برخلاف آنچه بایسته است، دستگاه دور از دسترس مشتری قرار می‌گرفت؛ بنابراین مشتری هنگام وارد کردن رمز خود مجبور به اعلان آن به فروشنده می‌شد که از لحاظ امنیتی کار اشتباهی است و در هیچ کجای جهان مرسوم نیست.
همین امر نیز خود می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد که امروز مساله اعمال این کارمزدها را به چالش کشانده است. فروشنده‌ای که تا پیش از این بانک‌ها با مراجعه به فروشگاه او از او در خواست نصب پایانه فروش را به رایگان داشتند، اکنون شاهد این ماجرا است که باید بابت هر تراکنشی که از دستگاه آن بانک در فروشگاه او انجام می‌شود کارمزدی بپردازد.
از طرفی این رقابت نباید فقط در سطح یک شرکت PSP بلکه باید در سطح سرمایه‌های ملی دیده شود. حجم انبوهی از پایانه‌های فروش که بلااستفاده یا کم‌استفاده روی پیشخوان فروشگاه‌های مختلف قرارگرفته‌اند، بدون شک نمادی از هدررفت سرمایه‌های ملی ما است. تعداد بسیار زیاد دستگاه‌هایی که در توزیعی ناهمگون و در رقابتی ناپایدار با یکدیگر، تلاش می‌کنند تراکنش بیشتری را به سمت خود جلب کنند. امیدواریم با تدابیر شورای پول و اعتبار، با تعریف مدل صحیح دریافت کارمزد و در ادامه نظارت صحیح بر آن، مدل کسب و کاری این حوزه را اصلاح و متعادل کند و از هدررفتن این سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.
*مديرعامل شرکت توسعه سامانه‌هاي نرم‌افزاري نگين (توسن)