به گزارش پایگاه خبری نقدینه، وفق بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهاي تابعه آنها موظف بودهاند ظرف مدت سهسال از زمان لازمالاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال 1397) سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعهای که بيش از ٥٠ درصد سهام آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آنها را بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعيين ميکردهاند، به بنگاههاي غيربانکي واگذار کنند.
در همين راستا نيز شورای پول و اعتبار در يکهزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶، ضمن احصاي مصاديق فعاليتهاي بانکي و اعلام ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در عرصههای غیربانکی و تأکید بر واگذاری سرمایهگذاریهای پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاهها، حدود مجاز سرمايهگذاري بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (و يا شرکتهاي تابعه آنها) در زمینه فعالیتهای بانکی را تعيين کرد که این موضوع طی بخشنامه شماره 61277/96 مورخ 1/3/1396 با عنوان «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
به واسطه اهمیت موضوع و تأکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ 29/3/1397 مقرر کرده است:
«در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، بانکها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.»