"قانون ورشکستگی در ایران نداریم و بسیاری از شرکت ها در عین ورشکستگی به هر ترتیبی به حیات خود ادامه می دهند ،این در حالی است که ورشکستگی ،امری کاملا پدیرفته شده در اقتصاد های جهان است و برای آن قوانین مشخص وجود دارد."
این جمله قسمتی از صحبت های محمد ابراهیم امین ،رییس کل بیمه مرکزی، در یک نشست خبری است که با توجه به شرایط فعلی صنعت بیمه از جوانب بسیاری قابل بررسی است.
"ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند." این جمله مفهوم کلی تعریفی است که در قانون تجارت ایران در خصوص ورشکستگی آمده است.
قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود.
در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاهها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.
بنابرآنچه گذشت ،ماده 412 تا 540 قانون تجارت به انواع ورشکستگی ، تاثیر حکم دادگاه در اعلان ورشکستگی و ... پرداخته است اما انچه که مسلم است ، وجود قانون مجزا و منسجم که در عین انطباق با استانداردهای بین المللی با شرایط داخلی و مولفه های اقتصادی نیز همسو باشد ، ضروری به نظر می رسد.
به گفته کارشناسان اقتصادی همان گونه که تولد وزیست شرکت های بازرگانی نیازمند قوانین صریح و استاندارد است مرگ و انحلال انها نیز نیازمند وضع قوانین مشخص است .
ابهامات قانونی ورشکستگی در قانون بیمه
فصل سوم قانون بیمه از ماده 40 تا 44 به بحث انحلال و ابطال پروانه شرکت بیمه ای پرداخته است ، به طوریکه ماده 42 تاکید کرده در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه اى طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور می تواند ظرف سى روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند. نظر هیئت وزیران قطعى است.
همچنین در ماده 44 آمده است در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه اى براى یک یا چند رشته به طور دایم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد، خواهد داد.
انتقاد محمد ابراهیم امین در خصوص ضعف قانونی ورشکستگی با مطالعه قوانین بیمه بیشتر نمایان می شود به گونه ای که با بررسی اجمالی قوانین بیمه گری در ایران وجود ابهامات قانونی در خصوص ابطال و انحلال پروانه شرکت بیمه مشخص می گردد زیرا به غیر از چند ماده مذکور به این امر پرداخته نشده است .
به طور مثال در قانون ،مفاد صریحی وجود ندارد که در صورت اعلان ورشکستگی از سوی یک شرکت بیمه و یا توقف فعالیت به صورت موقت در یک یا چند شاخه بیمه ای تکلیف نمایندگی ها و کارگزاریهای شرکت مذکور چه خواهد بود به طوریکه این ضعف قانونی در شرایط فعلی ودر پی منع صدور بیمه نامه از سوی شرکت بیمه توسعه نمود واقعی پیدا کرده است و هیچ آیین نامه و یا دستور العملی برای چگونگی ادامه یا توقف فعالیت نمایندگی های بیمه توسعه وجود ندارد.
آنچه که مسلم است ، در قانون بیمه تنها به صورت کلی به ورشکستگی و انحلال شرکت های بیمه پرداخته شده است و ابلاغ دستور العمل و یا آیین نامه نیز کافی به نظر نمی رسد زیرا اگر به صورت حقوقی به ورشکستگی نگاه شود باید یکسری مفاد قانونی به قانون بیمه گری اضافه شود تا محکمه پسند بوده و به عبارتی در دادگاه قابل استناد باشد.
لزوم ایجاد دادگاههای تخصصی بیمه
به گفته کارشناسان تدوین قوانین جدید در حوزه ورشکستگی شرکت های بازرگانی نیازمند مطالعه تجربیات جهانی و بکارگیری سازوکارهایی است که با شرایط حقوقی ، قانونی و اقتصادی داخلی مطابقت دارد .
یکی از سازو کارها ، وجود دادگاههای تخصصی صنعت بیمه است . دادگاههایی که چه به لحاظ تخصصی و چه به لحاظ حقوقی با مبانی صنعت بیمه آشنا هستند که بدون شک در این دادگاهها پرونده های بیمه به صورت حرفه ای تر و تخصصی تر بررسی خواهد شد و به دنبال آن رای صادره دادگاه نافذ تر و عادلانه تر خواهد بود.
چرا ورشکستگی در ایران معنا ندارد
بسیاری کارشناسان معتقدند ، حتی اگر قوانین ورشکستگی هم وجود داشته باشد ؛ اما ورشکستگی در ایران معنا ندارد که دلیل این مدعا را از چند زاویه می توان بررسی کرد.
اولا بسیاری از شرکت های بیمه وابسته به یکسری نهاد ها ، سازمان ها و بانک ها هستند که از طریق انها ادامه حیات می دهند و در صورت بروز مشکل به هر نحوی حیات انها ادامه می یابد هر چند که این ادامه حیات همراه با وابستگی و ضعف باشد که بدون شک دولتی بودن اقتصاد ایران نیز در این ادامه حیات همراه با ضعف ، بی تاثیر نخواهد بود.
کاهش اختیارات نهاد ناظر در اثر وجود عوامل برون زا
از سوی دیگر شرایط اقتصادی در کشور به گونه ای رقم می خورد که عوامل برون زا از شدت قاطعیت نهاد های ناظر کاسته است به طوریکه مشاهده می شود یک عامل برون زا سبب می شود یک شرکت به سمت ورشکستگی برود در حالیکه نهاد ناظر به دلیل مناسبات و ملاحظات قدرت اثر گذاری لازم را ندارد.در این زمینه بیمه نامه شخص ثالث مصداق بارزی است که تاثیر عوامل برون زا بر ان کاملا مشهود است به گونه ای که امروزه بیمه نامه شخص ثالث به عنوان زیان آور ترین رشته بیمه ای محسوب می شود در حالیکه بسیاری از عوامل همچون تعیین نرخ دیه از سوی قوه قضاییه و واریز 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی ، 10 درصد به وزارت بهداشت ، 5درصد به صندوق خسارات بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی سبب شده است عوامل برون زا انچنان این رشته زیان اور بیمه ای را محاصره کند که عملا بسیاری از شرکت ها را به سمت ورشکستگی سوق دهد در حالیکه نهاد ناظر نیز قدرت کافی برای اعمال نفوذ به دلیل پاره ای ملاخظات نداشته در حالیکه عملا این ملاحظات به ضرر صنعت بیمه تمام می شود.
به نظر می رسد ، با وضع قوانین و ابلاغ دستورالعمل های جدید باید این ملاحظات کاهش یابد و به عبارتی عوامل برون زایی که سبب ورشکستگی شرکت های بیمه می شود، باید به حداقل برسد.
در این راستا زمانی که اثر گذاری عوامل برون زا در زیست و مرگ شرکت های بیمه به حداقل برسد در واقع مدیریت درون سازمانی شرکت بیمه است که حرکتش را در جریان اقتصاد کشور هدایت می کند این در حالی است که در شرایط فعلی با توجه به شدت اثر گذاری عوامل برون زا بر ملاحظات اعمال شده از سوی نهاد ناظر تولد و مرگ شرکت های بیمه در اختیار خودشان نیست و همه این عوامل شرایط کسب و کار را با ضعف روبرو می کند و از سوی دیگر ماهیت اصلی شرکت های بیمه که همان کسب سود و انتفاع است را با خدشه روبرو می کند.
عوامل درونی موثر بر ورشکستگی شرکت های بیمه
زیان پی در پی شرکت و کاهش نقدینگی علی رغم دارایی فیزیکی بالا ، حبس شدید سرمایه، عدم وجود ابزارهای مناسب مدیریت ، عدم اعتبار سنجی دقیق در انتخاب مشتریان ، مدیریت ریسک نادرست ، رقابتی نبودن ساختار بازار ، رکود اقتصادی، نداشتن قدرت کافی برای پرداخت دیون مادی، زیان انباشته بیش از ۵۰ درصد و عدم نظارت مناسب از سوی نهاد ناظر از مهمترین دلایل ورشکستگی شرکت های بیمه محسوب می شود.
به گفته کارشناسان صنعت بیمه حبس شدید سرمایه و عدم وجود ابزارهای مناسب مدیریت مانند افراد حرفه ای را از دیگر علایم ورشکستگی یک شرکت بیمه ای می توان برشمرد.
همچنین نداشتن قدرت کافی برای پرداخت دیون مادی در مرحله ای که شرکت رو به نابودی رفته است و نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند از دیگر علایم ورشکستگی است.
علاوه بر این بیمه مرکزی باید سال ها قبل از ورشکستگی شرکت های بیمه قادر باشد ، ورشکستگی انها را پیش بینی کند تا حقوق بیمه گذاران ضایع نگردد.
بنا براین گزارش دو آیین نامه مهم که اجرای آن ها در جلوگیری از انحلال و ورشکستگی شرکت های بیمه اثر گذار است ،ایین نامه های توانگری مالی (ایین نامه شماره 69) و ایین نامه نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه ( آیین نامه 60) است که اگر درست اجرا شود انقدر سخت گیرانه هستند که اجازه ندهند یک شرکت بیمه به مرز ورشکستگی برسد .
به طوریکه در آیین نامه شماره 60 که میزان و نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه را نشان می دهد شرکت های بیمه را تشویق می کند بیشتر منابع خود را در قالب سپرده های بانکی و سرمایه گذاری هایی که نقدشوندگی بالا و ریسک پایین دارند، سرمایه گذاری کنند این در حالی است که بسیاری از شرکت های بیمه به دلیل نداشتن علم سرمایه گذاری و بی توجهی به این آیین نامه منابع خود را عمدتا در زمینه های پرریسک مانند شاخت و ساز هدایت می کنند که در نهایت انها را با خطر ورشکستگی روبرو می سازد.