به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی مصوب ۱۳اردیبهشت ماه سال ۷۷مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی ایران در نامهای به آیتالله آملی لاریجانی اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج را اعلام کرد.
همچنین بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک و همچنین ماده ۵۲۲قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاهها» است که در نامه ارسالی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضاییه «اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تادیه مربوط به سال ۱۳۹۶و سالهای قبل بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵)» اعلام شده است.