به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در روزهای پایانی ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماده به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق کردند.
بر اساس این ماده الحاقی که به تصویب مجلس رسید، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص می یابد. بانک های مذکور هم موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت کنند.
بهاء الدین حسینی هاشمی درباره محاسن و معایب این ماده الحاقی گفت: این افزایش سرمایه تنها به بانک های دولتی مانند سپه، ملی، مسکن، توسعه صادرات و صنعت و معدن تعلق گرفته است.
وی افزود: در نگاه اول این لایحه بسیار برای بانک های دولتی مفید است چرا که بانک های دولتی از کمبود سرمایه رنج می برند. افزایش سرمایه هایی که تاکنون این بانک ها داشته اند هیچ یک از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران و سرمایه های جدید نبوده بلکه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و تسعیر نرخ ارز بوده است.
حسینی هاشمی با اشاره به ساختار سرمایه بانک های دولتی در کشور اظهار داشت: این افزایش سرمایه برای بانک ها در راستای مقابله با ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی نیاز است اما ساختار سرمایه بانک ها هم موازی با این افزایش باید اصلاح شود.
مدیرعامل اسبق بانک های صادرات، سرمایه و تات با انتقاد از بخش دوم ماده الحاقی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی تاکید کرد: اینکه از محل افزایش سرمایه، بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات بلند مدت آن هم به سه برابر سرمایه شوند، خلاف اصول بانکداری و استانداردهای علمی است.
به گفته حسینی هاشمی از نظر استانداردهای بانکداری هر بانکی می تواند 10برابر سرمایه پایه خود تسهیلات دهد اما از محل منابع نه از محل افزایش سرمایه. افزایش سرمایه باید صرف خرید دارایی های ثابت و جاری شود و اگر بخواهد سه برابر آن را وام دهد خلاف اصول استاندارد است.
وی افزود: بانک باید از محل افزایش سرمایه منابع کافی برای اداره بانک داشته باشد مثل خرید دارایی ثابت و تامین هزینه های شعب و توسعه بازار و غیره این هزینه ها نباید از محل سپرده های مردم صورت گیرد. وقتی بانک سرمایه کافی نداشته باشد مجبور است از محل سپرده های مردم هزینه های خود را جبران کند پس منجر به کاهش توان تسهیلات دهی آن بانک می شود.
گزارش از: مریم یعقوبی