به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب نیا در نشست تخصصی «چشم‌انداز نظام مالی کشور» که در حاشیه نخستین روز چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، از تعیین نرخ دستوری سود بانکی انتقاد کرد و گفت: اینکه به صورت تکلیفی نرخ سود را بخواهیم بالا بیاوریم، با دیدگاه‌های ما نمی‌خواند. آنچه در شورای پول و اعتبار هم آمده تعیین حداقل نرخ سود انتظاری است.
وی با بیان این نکته که وجود نظام بانکی کارآمد شرط لازم رشد اقتصادی است، گفت: در شرایط فعلی کشور بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به منابع اعتباری و نرخ بالای سود مطالبه شده از جمله بزرگ‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی است.
طیب نیا با تاکید بر این نکته که اکنون برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، نرخ واقعی سود مثبت اقتصادی داریم و فاصله نرخ سود اسمی تسهیلات با نرخ تورم معنی دارد، افزود: نمی‌خواهیم به صورت تکلیفی نرخ سود را کاهش دهیم زیرا تعیین دستوری نرخ سود خلاف منطق اقتصادی و احکام شرعی است.
وی با اشاره به این نکته که براساس عقود اسلامی، تکلیف نرخ سود مشخص شده است، گفت: طبق بانکداری اسلامی نیز در شورای پول و اعتبار حداقل نرخ سود انتظاری تعیین تکلیف شده است.
به گفته طیب‌نیا،با کاهش نرخ تورم انتظار این است که در بازار، نرخ سود اسمی و واقعی نیز کاهش یابد و با واقعیت اقتصادی جامعه مطابقت داشته باشد که البته هم اکنون برخی دلایل مانع از این مساله شده که برخی به بازار غیرمتشکل بانکی برمی‌گردد.
وی با اشاره به نوسانات نظام بانکی طی 20 سال گذشته گفت: با این وجود، نظام بانکی در مسیر تکامل حرکت کرده و تعداد بانک‌های خصوصی افزایش یافته و علاوه بر این در حال حاضر تسهیلات تکلیفی به صورت رسمی در سیستم بانکی پایان یافته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید نرخ ثابت برای سیستم بانکی تعیین شود، گفت: تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص عقود مبادله‌ای در این راستا بوده است.
وی با تاکید بر این نکته که نباید نرخ ثابت برای سود بانکی تعیین کرد اضافه کرد: فاصله نرخ سود تسهیلات با تورم زیاد نیست و بانک مرکزی نیز نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را 22 درصد اعلام کرده است.