نقدینه- جمعی از سپرده گذاران برخی تعاونی های اعتبار منحل شده، عصر دیروز با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این حوزه و بخش حقوقی بانك مركزی دیدار کردند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 25 بهمن 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این جلسه که با هدف آگاهی از روند تسویه حساب سپرده گذاران تعاونی های منحله از جمله وحدت، البرز ، فرشتگان و افضل توس برگزار شد، معاون نظارت بانک مرکزی در ابتدا درباره روند شکل گیری تعاونی‌ها و فعالیت غیرمجاز آنها، نحوه ورود بانک مرکزی به این مساله و وضعیت کنونی دارایی‌ها و بدهی های این تعاونی ها توضیحاتی ارایه کرد.
حیدری در باره مسایل و مشکلات مطرح شده توسط سپرده گذاران در باره روند تسویه حسابها به ویژه موضوع عدم پرداخت بخشی از سود سپرده ها برمبنای قرارداد های اولیه گفت: به دلیل کسری دارایی های شناسایی شده این تعاونی ها، پرداخت اصل و سود سپرده ها به صورت كامل در حال حاضر امکان پذیر نبود و لازم بود در مورد نحوه تقسیم دارایی هایی كه تا كنون شناسایی شده اند، بین طلبكاران تصمیم گیری شود.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپرده های خرد تعیین تكلیف شوند كه این امر از ابتدای آذر ماه آغار و تا آخر بهمن ماه سال جاری پایان خواهد یافت و در ادامه در صورت شناسایی دارایی های جدید و ارزیابی آنها، زمینه پرداخت سپرده های سایر اشخاص فراهم خواهد شد. برای تحقق این امر هیات های تصفیه فعلی تعاونی ها بركنار و هیات های تصفیه جدید از سوی كمیته منتخب سران محترم قوا تعیین و مشغول به كار شده اند. بدیهی است تعهد تعاونی ها در قبال سپرده گذاران بر اساس قراردادهای منعقده است و اقدامات صورت گرفته، نافی مسئولیت سهامداران و مدیران این تعاونی ها در قبال قراردادهای منعقدشده با سپرده گذاران نیست و بایستی مسئولین تعاونی های منحل شده پاسخگوی دیون خود باشند و مسیر قانونی برای پیگیری حقوق مالباختگان هموار است.
حیدری در خصوص ادعای طرح شده مبنی بر ضعف نظارت بانک مرکزی نسبت به تعاونی های منحله تصریح کرد: بانک مرکزی در ابتدا مسئولیت قانونی مبنی بر نظارت بر تعاونی های اعتبار نداشته است ولی پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولی و تصویب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، ساماندهی نهادهای غیرمجاز از سال ١٣٨٦ توسط بانك مركزی آغاز و تا سال جاری به انجام رسیده است.
وی در پاسخ به سپرده گذاران دارای سپرده كلان که معتقد بودند اولویت دادن به سپرده گذاران خرد به جای انطباق با الزامات قانون ورشکستگی به منزله اجحاف به آنهاست، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد در این مرحله برای مدیریت مسائل اجتماعی، سپرده های سپرده گذاران خرد تعیین تكلیف و در مراحل بعد و پس از شناسایی اموال جدید، وضعیت سپرده گذاران كلان تعیین تكلیف شود. انتظار می رود وضعیت سپرده گذاران عمده با شناسایی سایر اموال تعاونی ها، سهامداران و مدیران مربوطه روشن شود.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تا كنون مشكل ٩٨ درصد تعداد سپرده گذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی به وضعیت دارایی های این تعاونی ها و اشخاص وابسته آنها برای فراهم شدن امكان تادیه سایر سپرده ها مهیا شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به گروه دیگری از سپرده گذاران که خود را قربانی ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی می دانستند گفت: سران محترم سه قوه و اعضاء محترم كمیته منتخب و رئیس كل بانك مركزی با اطلاع كامل از وضعیت سپرده گذاران و با تشكیل جلسات هفتگی و صرف وقت بسیار، نهایت مساعدت را برای ایجاد هماهنگی دستگاه های مسئول و حل وفصل مسائل سپرده گذاران به عمل آورده اند، تخصیص خطوط اعتباری بانك مركزی برای تادیه سپرده ها، تعقیب قضایی متخلفین و تعیین هیات های تصفیه برای تعیین تكلیف هر چه سریعتر وضعیت تعاونی های منحله از جمله اقدامات به عمل آمده توسط كمیته منتخب سران محترم قوا می باشد.
معاون نظارت بانك مركزی در پایان اشاره كرد علیرغم اینكه با اقدامات به عمل آمده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، مساعدت بی شائبه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداران و سایر دستگاه ها و اشخاص مسئول در حال حاضر نهاد پولی غیر مجاز حائز اهمیتی در كشور فعالیت ندارد اما انتظار می رود هموطنان گرامی در صورت مواجه شدن احتمالی با نهادهای غیر مجاز ضمن اطلاع به دادستان محل، بانك مركزی یا نیروی انتظامی، از تودیع سپرده های خود نزد موسسات فاقد مجوز اكیدا خودداری کنند.
به گزارش اخبار بانک،در این نشست روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد برگزاری جلسات گفت وگو با نمایندگان سپرده گذاران با هدف اطمینان از روند تسویه سپرده ها مطابق با ضوابط و دستورات ابلاغی به بانكها و موسسات عامل و پاسخگویی به سپرده گذاران محترم ادامه خواهد داشت.
<###dynamic-0###>