به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمود احمدی در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان این نکته که آینده نگری و داشتن برنامه و نقشه راه در بانک مرکزی سابقه ای دیرین دارد گفت: در زمان مرحوم دکتر نوربخش برنامه ده ساله ای تدبیر و تدارک دیده و در سال 1382 تصویب و اجرایی شد و اتفاقات خوبی همچون شتاب و ساتنا ، پایا، چکاوک و برداشت مستقیم که طی این سال ها و ایام اخیر در حوزه نظام های پرداخت به چشم می آید، از دامنه همین برنامه ریزی و پیش بینی ها برآمده است.
وی ادامه داد: امروز به لطف این آینده نگری می توانیم بگوییم از حیث زیرساخت های استاندارد پرداخت و تسویه وضع مطلوبی داریم و در یک جمله، از عهده برنامه ده سال پیش برآمدیم.
احمدی با اشاره به حاکمیت نگاه آینده نگر در بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی از معدود مجموعه هایی است که نه تنها نیم نگاهی به گذشته دارد و حال و امروز خود را تدبیر و مدیریت می کند بلکه نیم نگاهی هم به آینده دارد و سعی دارد با نقشه راهی دقیق و افقی دست یافتنی، آینده را تعریف و تصویر کند و به سمت و سوی آن برود و مبحث امروز من بانک مرکزی 1400 از این جنس است.
دبیرکل بانک مرکزی افزود: سال گذشته برنامه ده ساله و افق 1400 بانک مرکزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در برنامه قبلی ده ساله بانک ، تمرکز و توجه بر روی نظام های پرداخت بود لکن در این برنامه، افق دید و وسعت آن از برنامه قبلی فراتر رفت و راهبرد فناوری اطلاعات و استفاده از امکانات فناوری در موضوع نظام پولی کشور مدنظر قرار گرفت.
احمدی خاطرنشان ساخت: در مرحله پیش رو، افق جدید و تصویر آرمانی از امکانات IT و فناوری به عنوان موتور محرک حرکت در راه وصول به این هدف پیش بینی شد و بانک مرکزی یا حتی نظام بانکی به تنهایی دیده نشد. محدودیتهای داخلی و بیرونی لحاظ شد چون در غیر این صورت به مشکل و معضل برخورد کرده و از راه می مانیم.
وی افزود: براین اساس، تمامی عوامل داخلی (داخل بانک مرکزی)، بیرونی و تمامی عوامل بازیگران میدان دیده شدند. واحدهای داخلی بانک مرکزی، شبکه بانکی، بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اوپراتورهای زیرساختهای ارتباطی و... هم در این بررسیها به عنوان مجموعه هایی که فعالیتشان در این مسیر تاثیر می گذارد یا از این پیش بینی و برنامه ریزی تاثیر می پذیرند، در فرآیند بررسی مدنظر قرار گرفتند.
وی افزود: کلیه خدمات و سیستم های پیشنهادی به شش حوزه سیاست های پولی، پایداری مالی، نظام های پرداخت، خدمات بانکی، خدمات فناوری و خدمات پشتیبانی شناسایی شد و 54 پروژه برای آن تعریف شد. خدمات پشتیبانی(9 پروژه)، نظام های پرداخت (16 پروژه) ، سیاستهای پولی(6 پروژه) خدمات بانکی(3 پروژه)، خدمات فناوری (12 پروژه)، پایداری مالی(8 پروژه) که در مدت 8 سال تا سال 1402 اجرایی خواهند شد.
دبیرکل بانک مرکزی سپس به تشریح نقشه راه بانک مرکزی 1400 پرداخت و «تحولات بيروني، نيازمندي هاي دروني و ديدگاه کلي نگر» را سه ضرورت تدوين نقشه راه بلند مدت بانک مرکزي برشمرد و گفت: تحولات بيروني شامل تحول در مفاهيم بانکداري، تحول در فناوري‌ها و وضعيت بين‌المللي، نيازمنديهاي دروني شامل مهار تورم و نقدينگي، نظارت موثر بر نظام پولي و مبارزه با فساد و در ديدگاه کلي نگر، نقش هاي جديد بانک مرکزي و بازبيني فرايندها مهم ترین عوامل لزوم تدوين نقشه راه بلند مدت بانک مرکزي است.
احمدی با اشاره به جايگاه نقشه راه بانک مرکزي در تحول نظام پولي اظهار داشت: در این نقشه راه، بایدهای بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح شده و خروجی مورد انتظار، تحول در نظام پولي کشور خواهد بود.
دبیرکل بانک مرکزی درخصوص محورهاي نقشه راه 1400 گفت: حداكثر بهره‌گيري از استانداردها و الگوهاي روز، تجميع كليه نيازهاي بانكداري مركزي، نگاه همه‌جانبه و حفظ جامعيت و نگرش به فناوري‌هاي نوين دنيا محورهای چهارگانه نقشه راه بانک مرکزی است.
وی اهداف اجراي نقشه راه بانک مرکزي 1400 را استقرار حاكميت مطلوب، توسعه و تمركز بر روي فعاليتهاي محوري بانك مركزي و سازماندهي و ساختاردهي مجدد با بهره گيري از فناوري اطلاعات و زمینه ساز بسط و استقرار حاکمیت مطلوب دانست و گفت: كاركردهاي متعارف بانك مركزي، چارچوب ها و الزامات قانوني و حقوقي، تمهيدات تصميم سازي، روابط كاري با ساير قوا، منابع بانك مركزي، پاسخگويي و شفافيت، مديريت ريسك و ساختار مديريت و انتصابات از تحولات مورد هدف پس از اجراي نقشه راه در این حوزه خواهد بود.
دبیرکل بانک مرکزی توسعه و تمركز بر روي فعاليتهاي محوري بانك مركزي با توجه به نقشه راه 1400 را شامل سه حوزه سياستهاي پولي و ارزي، ثبات مالي و نظارت و نظامهاي پرداخت عنوان کرد و افزود:
• انباره داده براي تصميمات پولي
• بازارهاي بين بانكي
• عمليات بازار باز (OMO)
• سيستم تخصيص منابع ارزي
• مديريت تاثيرات متقابل سياستهاي پولي و ارزي
• سرمايه گذاري از طريق صندوق ثروت حاكميتي (SWF)
در حوزه سياستهاي پولي و ارزي می گنجد و
• انباره داده ها براي نظارت يكپارچه
• نظارت مبتني بر ريسك
• يكپارچه سازي قوانين و مقررات
• مطابقت با استانداردهاي بين المللي نظير مصوبات بازل
در حوزه ثبات مالي و نظارت لحاظ شده است و برای حوزه نظامهاي پرداخت
• مطابقت با استانداردهاي بين المللي نظير BIS FMI
• يكپارچه سازي تمام ابزارهاي پرداخت اعم از اسكناس و مسكوك
به عنوان تحولات مورد هدف پس از اجراي نقشه راه درنظر گرفته شده است.
احمدی درباره آخرین تحول مورد هدف پس از اجراي نقشه راه که درخصوص سازماندهي و ساختاردهي مجدد با بهره گيري از فناوري اطلاعات می باشد، اظهار داشت: جرح و تعديل سازمان و ساختار با رويكرد تدريجي، حركت از سازمان و ساختار دوران گذار، استقرار سازمان و ساختار نهايي با تمركز بر كاركردهاي محوري بانك مركزي حاصل تحولات این حوزه خواهد بود.
دبیرکل بانک مرکزی در پایان سخنرانی خود گام های تهیه نقشه راه 1400 را شامل تحليل وضع موجود، مطالعه تطبيقي، تحليل شكاف، تعيين راهبردها و اقدامات اجرايي، تعيين و اولويت بندي پروژه ها و تهيه نقشه راه و توصيف سازمان اجراي طرح دانست و گفت: راهبردهاي اساسي نقشه راه بانک مرکزي را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
• آنچه که بانک مرکزي بايد انجام دهد و آنچه که نبايد انجام دهد بايد تبيين شود.
• مقررات، قواعد و دستورالعمل‌ها بايد به صورت سيستمي قابل توصيف باشند.
• براي مجموعه مقررات نظام پولي بايد سامانه‌هاي اطلاعاتي متناظر با آن توسعه يابند.
• تصميم‌گيري، نظارت و توسعه بايد بر مبناي داده‌ها و اطلاعات عيني صورت پذيرند.
وی در خاتمه این همایش را فرصت مغتنمی برای هم اندیشی عوامل مرتبط و درگیر مضوع بانکداری الکترونیک و ارائه ایده های نو توصیف کرد.