بانکها چه در جهان پیشرفته و چه در کشورهای در حال رشد، موتور محرک توسعه اقتصادی هستند. سوخت اصلی این موتور، گنجینه اعتماد عمومی و مردمی است که به بانکها اجازه میدهد به مدد این اعتماد از یک سو و خلاقیت کارآفرینان از سوی دیگر وجوه سپرده گذاران را در چرخه تولید و صنعت و کشاورزی به جریان انداخته و زمینه ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 11 بهمن 1396
در عین حال بانکها نیز به مانند هر ارگان دیگری در بستر شرایط محیطی کسب و کار حاکم فعالیت نموده و از آن تاثیر میگیرند. شرایط محیطی کنونی حاکم بر عملکرد بانکها به دلایل زیر وضعیت دشواری را برای فعالیت بانکها رقم زده است:
1- فشار تحریمهای اقتصادی و جدا شدن سیستم بانکی کشور از حوزه تأمین مالی بین المللی (Global Financial Market).
2- عدم اجرای اصولی اصل 44 قانون اساسی و انجام واگذاریها به موسسات شبه دولتی و ظهور اقتصاد رانتی و غیررقابتی.
3- عدم اجرای صحیح و منطقی طرح هدفمندی یارانهها.
4- عدم استقلال بانک مرکزی.
5- اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیرکارآ و بیانضباطیهای مالی در اواخر دهه 80 و اوائل سالهای 90.
عوامل مذکور منجر به رکود اقتصادی گردید که آثار منفی آن بر شاخصهای کلان اقتصاد کشور گویای این واقعیت است. در نتیجة این سیاستها مجموع تولید ناخالص داخلی در پایان سال 94 به قیمتهای ثابت حتی از سال 89 کمتر بوده و به عبارت سادهتر اقتصاد ما کوچکتر شده بود. رشد 12 درصدی سال 95 نیز متکی به فروش نفت و در سایه اجرای برجام اتفاق افتاده و نشانگر رشد اقتصادی در همه بخشها نبوده است.
6- فشار تقاضای تسهیلات بر بانکها با حمایت مراجع استانی و دولتی نظیر پرداخت تسهیلات زود بازده.
7- کاهش فروش شرکتهای تولیدی بدلیل رکود اقتصادی حاکم و مآلاً عدم توان ایفای به موقع تعهدات و پرداخت دیون.
در همین رابطه بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بنگاههای اقتصادی نیز افزایش یافته که خودِ این امر افزایش مطالبات بدون بازده بانکها را رقم زده است.
8- کاهش شدید ارزش ریال در سال 91 بدلیل مشکلات ناشی از عدم انضباط مالی و تحریمهای اقتصادی، و عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی کشور بدلیل عدم امکان تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و بروز ریسک شهرت برای بانکهای کشور.
9- عدم وجود بازار سرمایه کارآ و مؤثر و افزایش فشار تأمین مالی روی بانکها.
10- عدم وجود سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی بدلیل ریسکهای سیستماتیک حاکم بر بازار پول و سرمایه کشور، و افزایش هزینههای این گونه تأمین مالی در صورت امکان دسترسی محدود به آنها.
11- بروز مشکلات مالی برای شرکتها و پایین بودن سطح بهرهوری در بنگاههای اقتصادی، و تلاش در رفع آنها با درخواست تزریق منابع مالی جدید.
12- سه برابر شدن نیاز به نقدینگی بنگاههای اقتصادی برای سرمایه در گردش به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و عدم آمادگی بخش تولید به تأمین مستقیم بخشی از این کسری و هجوم فزاینده به نظام بانکی برای جبران این کسری، و انباشت تقاضاهای غیرقابل پاسخ.
13- سرکوب قیمتها و صدور مصوبات احساسی برای مقابله با مشکلات و سردرگمی بانکها در مورد نرخ سود سپردهها و تسهیلات با توجه به نرخ اوراق بدهی در بازار سرمایه و نرخ 34% اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی.
14- عدم وجود برنامههای توسعه صادرات و وجود موانع تعرفهای و غیرتعرفهای برای حضور مداوم و مؤثر در بازارهای هدف، و عدم ورود کامل عواید حاصل از صادرات به نظام بانکی در داخل کشور به دلیل سیاستهای ارزی حاکم.
15- حضور فعال موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صحنه اقتصادی کشور بدون رعایت ضوابط و مقررات بانکی و ایجاد اختلال و هیجان در فرایند سپرده گیری از مردم.
16- عدم همکاری جناحهای سیاسی با یکدیگر و فقدان روحیه همدلی، و اعمال برخی مداخلات غیر مسئولانه ارگانهای رسمی و غیررسمی.
این نارسایی در کنار کاستیهای اقتصادی موجود، موجب التهابات اجتماعی و بیانگیزگی و احساس بیتوجهی و کاهش اعتماد عمومی گردیده است.
17- تبلیغات سوء و جنگ نرم قدرتهای بزرگ و رقبای منطقهای ایران در غرب آسیا در ایجاد جو عدم قطعیت و اطمینان (uncertainty) در صحنه اقتصادی کشور.
کاهش درآمد سرانه کشور به لحاظ رکود اقتصادی از یک سو و نمایان شدن اثرات نرخ تورم بالا در سالهای ابتدایی دهه 90 از سوی دیگر موجب افزایش سطح تقاضا برای نقدینگی از نظام بانکی گردیده است. همه این موارد شرایط نامساعد محیطی را ایجاد نموده است که تماماً خارج از حدود تصمیمات و اختیارات سیستم بانکی کشور بوده و موجبات هجمههای فراوانی را روی آنها فراهم آورده است، حال آنکهبانکها خود نیز از قربانیان و آسیب دیدگان این شرایط هستند و نه مسبب آن، ولی ظاهراً دیواری کوتاهتر از آنها برای سرزنش در دسترس نبوده است و همه کاسه کوزههای نارسائیهای اقتصادی کشور بر سر بانکها خراب میشود.
اعلام سیاست اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 1395 به عنوان سال اقدام و عمل خود مهمترین نشانه این امر بوده و بهمین جهت ضرورت اتخاذ تصمیمات سازنده و انجام اصلاحات در تمام حوزهها و بخشهای مختلف برای ایجاد ساختاری قانون مدار و کارآ تکلیف گردیده است.
در چنین اوضاعی و در سایه عوامل 17گانه فوق مقاومت در مقابل هجمههای داخلی و بیرونی طبعاً کاهش یافته و مجموع فعالیتهای اقتصادی آسیبپذیر میشوند که سیستم بانکی نیز یکی از قربانیان اصلی آن است، نه موجد و مسبب آنها که در این رهگذر چالشهای بسیاری گریبانشان را گرفته و آنها را با یک ریسک سیستماتیک مواجه نموده است.
مدیران ارشد نظام بانکی نه مخالف پیاده سازی استانداردهای بین المللی هستند و نه مخالف رعایت مقررات احتیاطی و شفاف سازی نظیر IFRS و امور تطبیق. لیکن در شرایط حساس کنونی حیاتیترین وظیفه و اقدام آنها و تمام دستاندرکاران اقتصادی کشور ساماندهی به شرایط بیمار پیش گفته و اصلاح سیاستهای اقتصادی مرتبط با آنها و مقابله با چالشهای پیشرو است تا با کاهش و حذف ریسک سیستماتیک، زمینه حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی را به کل نظام اقتصادی کشور فراهم آورند.
متقابلاً اصرار به پیادهسازی استانداردهای هر چند صحیح ولی بدون عنایت به شرایط محیطی ناهنجار کنونی، و دامن زدن به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی به لحاظ مسائلی که بانکها نه تنها موجد و مسبب آن نبوده، بلکه خود قربانی آن هستند، صرفنظر از جفایی که بر آنها میباشد، حامل آثار دهشتناکی خواهد بود که تر و خشک را با هم خواهد سوزاند. همیشه فرصت برای پیاده سازی استانداردهای سازنده وجود خواهد داشت مشروط بر آنکه پیشاپیش از بروز شرایط تحمیلی و مخرب پیشگیری نموده و شرایط محیطی را برای فعالیت سازنده و کارآ فراهم نموده باشیم.
آری مدیران بانکی نیز به اصلاحات بانکی باور و اعتقاد دارند، ولی پیش از آن و برای خروج از بنبست موجود نیاز به انجام اصلاحات در مجموع شرایط کسب و کار کشور است و سیستم بانکی هم تنها یکی از آنها است. باشد که با روان نمودن شرایط محیطی کسب و کارها، سیستم بانکی نیز همچون گذشته موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
تهاجمات جفاکارانه به نظام بانکی نه تنها راه را برای توسعه اقتصادی و بازارهای پول و سرمایه نخواهد گشود، بلکه آن چنان دامن تمام بنگاههای اقتصادی بورسی و غیربورسی را (که تماماً جزء بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی هستند) خواهد گرفت که نه نشان از تاک بماند و نه از تاک نشان!
*عضو هیأت‌مدیره بانک‌پاسارگاد
<###dynamic-0###>