به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شورای هماهنگی بانکهای دولتی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری در اواخر آذرماه امسال در نامه‌ای مشترک به بانک مرکزی، ضمن هشدار نسبت به نرخ‌شکنی موسسات بدون مجوز، خواستار نظارت جدی این بانک بر اجرای نرخ سود 22 درصد شدند.
این اقدام در پی برگزاری جلسه مشترک آنها در مورد وضعیت نرخ سود بانکی بود که در آن درباره وضعیت بسیار نامناسب و آشفته نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباری بحث شده بود. در پی آن، بانک مرکزی در بخشنامه‌های مکرر نسبت به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار که مورد توافق بانکهای دولتی و خصوصی هم قرار گرفته بود، شد.
این در حالی است که برخی بانک‌ها برای فرار از بخشنامه‌های بانک مرکزی در اقدامی عجیب و تامل برانگیز در دوره‌های مختلفی، به سمت پرداخت تسهیلات 6 ماهه به برای فعالان اقتصادی با شرایط ویژه رفته‌اند و به تجار و بازاریان پیشنهاد می‌کنند که از این نوع تسهیلات با نرخ جذاب استفاده کنند.
شگرد جدید بانک‌ها در اعطای تسهیلات
بانک‌ها در این نوع تسهیلات‌دهی، نرخ‌های سود متفاوتی درنظر می‌گیرند به نحوی‌که این نرخ‌ها از نگاه بانک‌ها جذاب خوانده می‌شود.
نکته جالب در این نوع تسهیلات‌دهی، اینکه بانک‌ها با شگردهای خاصی که بعضا به کار می‌برند، از حساب اشخاص مرتبط با بانک به‌جای حساب بانک استفاده می‌کنند تا شاید امکان ردیابی بانک مرکزی را از بین ببرند.
در مواردی مشاهده شده، مبالغ پرداختی از حساب بانک و شعبه مربوطه به حساب اشخاص ( فردی که تسهیلات به حساب وی ریخته می‌شود) واریز نمی‌شود، بلکه از حساب شخصی، پول واریز می‌شود.
این درحالی است که بانک‌ها و حتی بانک مرکزی تنها دلیل برهم زدن آرامش نظام بانکی و سیستم پرداخت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات متعارف بانکی را موسسات مالی و صندوق‌ها بدون مجوز عنوان می‌کنند، به طوری‌که بانک‌ها بارها مطرح کرده‌اند که اگر بانکی به صورت غیرمتعارف وضعیت نرخ سود بانکی را تغییر دهد،باید جریمه شود.
بانک‌ها در آن نامه مطرح کرده بودند که تداوم نرخ شکنی‌های صندوق‌ها و موسسات مالی بدون مجوز باعث شد که بانک‌ها و موسسات دارای مجوز هم اقدام به نرخ شکنی کنند و نسبت به وضعیت حاکم بر نرخ‌های سود اعتراض کردند و خواستار ورود بانک مرکزی به این قضیه شدند اما حال خود به گونه ای دیگر نرخ شکنی می‌کنند.
آرامش بانک‌ها را چه کسانی برهم می‌زنند؟
در عین حال بانک مرکزی اخیرا تاکید کرده است که بانک‌ها فقط نرخ سود تعیین شده شورای پول و اعتبار را از مشتریان دریافت کنند، گرچه در این اقدام اخیر بانک‌ها نرخ‌هایی مازاد اخذ نمی شود، اما شیوه ای جدید در پرداخت تسهیلات مدنظر قرار گرفته است.
بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: این بانک صرفاً نرخ سود مرابحه نقدي و سود استصناع نقدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را تعيين و طي بخشنامه به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرده و در ساير موارد هيچ‌گونه نرخ سود و مبناي محاسباتي از سوي اين بانک به شبکه بانکي کشور ابلاغ نشده است.
همچنین مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاري بوده و تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ذکر شده، بایستی ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رويه‌هاي فعلي و عودت مبالغ مازاد دريافتي از مشتريان را به قيد تسريع، به تمام واحدهاي ذي‌ربط خود ابلاغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت کنند.