به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از دنیای اقتصاد، محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهوري سابق، يكي از اعضاي كابينه دولت دهم بود كه يك سال و هشت ماه پيش، درست در آخرین روزهای عمر دولت محمود احمدي‌نژاد و دو روز مانده به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 به دريافت «نشان درجه يك خدمت» از سوي احمدي‌نژاد نايل شد؛ موضوعي كه حالا با محكوميت حبس پنج سال و 91 روز و نيز پرداخت سه میلیارد و 850 میلیون تومان به علامت سوال بزرگي نزد افكار عمومي تبديل شده است.
این اولین بار در جمهوری اسلامی است که فردی در سطح معاون اول رییس‌جمهوری محاکمه و به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود. با اين حال وكيل مدافع رحيمي همچنان معترض است.
وی در واکنش به اين رای دیوان‌عالی کشور با اعلام اعتراض به حكم اعلام شده به «ايلنا» گفته است: «ما به این رای اعتراض داریم. برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.
همچنین «ایرنا» به نقل از وکیل رحیمی گزارش داده است که محمدرضا رحیمی با اعمال ماده 18 نسبت به رای دیوان عالی کشور اعتراض می کند .
رأی دیوان‌عالی کشور
ديوان‌عالي كشور محکومیت معاون اول دولت احمدینژاد را به دليل ارتکاب دو جرم- «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع»- اعلام كرده است. بر اساس آنچه «ايسنا» در اين باره خبر داده است، شعبه 11 دیوان‌عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت احمدینژاد - نسبت به حکم صادره از شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نامبرده با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی‌بر اشتباه است؛ زیرا نامبرده در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است. اين شعبه دیوان‌عالی کشور با رد دفاعيات وكلاي متهم، اتهامات محمدرضا رحیمی را اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع معرفي كرده که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد.
بنابر اين شعبه 11 ديوان‌عالي كشور اعلام كرده است: «با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تایید سایر محکومیت‌های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تایید و ابرام می‌کند.»
اين در شرايطي است كه وکیل مدافع رحیمی در واکنش به اين رای دیوان‌عالی کشور با اعلام اعتراض به حكم اعلام شده به «ايلنا» گفته است: «ما به این رای اعتراض داریم. برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.» محمدرضا نادری تاكيد كرد: «در قانون راه‌های فوق‌العاده برای اعتراض وجود دارد برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.» به گفته اين وكيل دادگستري اگر دیوان‌عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد، پرونده به شعبه هم‌ارز خواهد رفت در غیر این صورت حکم اجرایی خواهد شد.
پرونده محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان‌عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدینژاد را کاهش داده است. براساس گزارش «ايسنا»، در اين باره محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ از تایید بخشی از حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد، ولی توضیح جزئیات رای صادره را به سخنگوی قوه‌قضائیه واگذار کرد.
پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریور ماه 93 از صدور رای شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی‌توان جزئیات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است.
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وکیل مدافع با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه‌ای 20 صفحه‌ای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان‌عالی کشور ارسال شد.
خط قرمز
محمود احمدي‌نژاد پیش‌تر در آخرين هفته‌هاي رياست‌جمهوري‌اش، از محمدرضا رحيمي با اعطای نشان درجه يك خدمت تقدير كرده بود. به گزارش «برنا» در آن زمان علاوه بر رسانه‌ها كه در آن زمان از رد پای یکی از مسوولان در باند فساد بیمه‌ای خبر مي‌دادند، سایت الف نزديك به احمد توکلی، به نقل از اين نماينده مجلس نوشت: «جناب محمدرضا رحیمی، من به‌عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چک‌های چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟»
از سوي ديگر دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ و فروردین ۱۳۸۹ خطاب به رئیس قوه‌قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد. الیاس نادران ديگر نماينده مجلس نيز در نطقي در جلسه علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری کرده‌است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.»
همه اين اعتراضات، اما ازسوی رحيمي رد شد؛ در سوي ديگر ماجرا نيز محمود احمدینژاد، این اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد. او زماني كه احتمال برخورد قانونی با رحیمی پیش آمد، در گفت‌وگويي با صدا و سيما با «خط قرمز» خواندن اعضای کابینه، درباره برخورد با اعضای کابینه هشدار داد.
احمدینژاد زمانی در واکنش به برخی انتقادها به اعضای هیات دولتش، گفته بود: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.» محمدرضا رحیمی در 22 خرداد 1392، هنگام دريافت نشان درجه یک خدمت از احمدینژاد گفته بود: «همه نشان‌ها شایسته و زیبنده دکتر احمدینژاد است.»
محمود احمدي‌نژاد در آن روز علاوه بر رحيمي به تعداد ديگري از اعضای کابینه خود نيز مدال داد. طبق قانون، به کسی که نشان درجه یک می‌گیرد، یکصد سکه طلای تمام بهار آزادی نیز تعلق می‌گیرد. حالا محمدرضا رحيمي مانده و نشان درجه يك خدمت بر سينه، محكوميت قضايي براي فساد مالي در دست و قضاوت افكار عمومي.