اکبر علوی در گفت و گو با پایگاه خبری نقدینه، با بیان این نکته که رخداد اخیر در صنعت بیمه و به مشکل خوردن بیمه توسعه نشان داد که ضعف زیادی در نحوه نظارت و تامین حقوق مردم وجود دارد افزود: تصمیم شورای عالی بیمه مبنی بر ممنوعیت شرکت بیمه توسعه از صدور بیمه نامه گرچه دیر هنگام بود اما این موضوع را آشکار ساخت که در صورت ورشکستگی موسسات بیمه، تکلیف عموم زیاندیدگان شرکت بیمه ورشکسته مشخص نیست.
وی با بیان این نکته که فلسفه تشکیل سازمان ناظر بر بیمه و ضمانت هایی که در حین تاسیس اخذ می شود نیز کفایت لازم را ندارد ادامه داد: مضاف بر آن نقش ضمانتی بیمه مرکزی هم از پشتوانه لازم برخوردار نیست.
این کارشناس بیمه با اشاره به این نکته که گرچه مدل نظارتی بیمه مرکزی همانند بانک مرکزی است ولی بانک مرکزی به عنوان شریک تجاری بانک ها عمل نمی کند اضافه کرد: این درحالی است که بیمه مرکزی شریک تجاری بیمه گران است و در کنار آن نقش ناظر و سیاستگذزار و قاضی و تامین کننده حقوق زیندیدگان را نیز ایفا می کند.
این کارشناس بیمه با تاکید بر این نکته که رخداد اخیر در صنعت بیمه نشان داد که ضعف زیادی در نحوه نظارت و تامین حقوق مردم وجود دارد خاطرنشان کرد: گرچه سهم اتکایی بیمه مرکزی ایجاب می کند که حقوق زیاندیدگان بیمه توسعه راسا از سوی بیمه مرکزی جبران شود.
وی اظهار امیدواری کرد که با دگرگونی کامل نقش های سازمان ناظر، این سازمان صرفا به کار سیاستگزاری و نظارت بپردازد.