یمه مرکزی ج.ا.ایران به تازگی نسبت توانگری شرکت‌های بیمه در سال 1392 و 1393 را اعلام نموده است، با نگاهی به این اعداد مشاهده می‌شود که توانگری اکثر شرکت‌ها در سال 1393 و در نتیجه توانگری کل صنعت بیمه کاهش یافته است.
باتوجه به آنکه به طور تقریبی 90% از سرمایه الزامی شرکت‌های بیمه (موضوع آیین‌نامه 69) به ریسک بیمه‌گری اختصاص می‌یابد، عدم توازن میان افزایش تعهدات به نسبت سرمایه موجود، به شدت باعث کاهش توانگری مالی شرکت‌های بیمه می‌شود. در اکثر شرکت‌ها، در حالی که مازاد (سرمایه موجود) تقریباً ثابت بوده (و یا حتی کاهش یافته) است تعهدات آنها بیش از 80% افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد، شرکت‌های بیمه، هنوز برنامه‌ریزی و آینده‌نگری جدی برای ارتقاء و یا حتی حفظ سطح توانگری فعلی خود ندارند. این موضوع از سوی دیگر، بیانگر عدم کفایت اقدامات نظارتی یا عدم کارایی در اعمال آنها است. در این راستا در محدودیت صدور بیمه گران که به دلیل عدم توانگری مناسب آنها ایجاد شده نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. علاوه بر این به منظور انجام پیش‌بینی‌های لازم و به کارگیری اقدامات پیشگیرانه در زمان مناسب، لازم است تا دستورالعمل اجرایی جهت محاسبه یکسان نسبت توانگری مالی برای دوره های شش‌ماهه و سه ماهه تدوین شود .
برخی قوانین و مقررات نامناسب دولت نیز بر افزایش ریسک بیمه‌گری شرکت‌های بیمه از جمله رشته شخص ثالث تأثیرگذار است و از سوی دیگر سهل ترین راه ممکن جهت افزایش پرتفو و سهم بازار، افزایش فروش در بیمه شخص ثالث است که شرکت‌های بیمه نیز کنترل چندانی بر این ریسک‌ها ندارند، لذا نقش جدی‌تر بیمه‌مرکزی در اصلاح این قوانین می‌تواند حائز اهمیت باشد.
البته باید توجه شود که ارتقای سطح توانگری و مدیریت ریسک باید بخشی از اهداف شرکت‌های بیمه باشد و در واقع شرکت ها باید خودشان مسئول حفظ سطح توانگری باشند و مقام ناظر این وظیفه را کنترل کند. عدم به کارگیری مدیریت ریسک اثربخش باعث می‌شود که شرکت‌های بیمه توانایی لازم را برای کنترل و مدیریت ریسک‌های نگهداری شده نداشته باشند. از این‌رو لازم است بیمه مرکزی، الزاماتی نیز برای مدیریت ریسک سازمانی شرکت‌های بیمه تعیین نماید.
با بررسی آیین‌نامه توانگری مالی که دو سال از اجرایی شدن آن می‌گذرد، لزوم بازنگری و اصلاح این آیین‌نامه ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته و مطالعه منابع سایر کشورها برخی تعدیلات مورد نیاز در این آیین‌نامه به شرح زیر می باشد:
در بخش مفروضات آیین نامه 69 (توانگری مالی شرکت های بیمه)
1. در اغلب کشورها نسبت توانگری برابر یا بیشتر از 200% مطلوب تلقی می‌شود. برای مثال در سیستم سرمایه مبتنی بر ریسک (RBC) کشور ایالات متحده آمریکا که در سال 1992 معرفی شده نیز این نسبت 200% در نظر گرفته شده است .
سطوح مداخله در این مدل به شرح زیر تعریف شده است:
• سطح 1- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر 200 و یا بیشتر باشد.
• سطح 2- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از 200و بیشتر از 100باشد.
• سطح 3- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا کمتر از 100 و بیشتر از 70 باشد.
• سطح 4- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا کمتر از 70 و بیشتر از 50 باشد.
• سطح 5- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا کمتر از 50 باشد.
این در حالی است که در آیین نامه توانگری مالی مصوب شورایعالی بیمه شاخص برابر یا بیشتر از 100% در سطح 1 قرار می گیرد. البته باید گفت که اساساً فرمول محاسبه در کشورهای توسعه یافته با نحوه محاسبه در ایران متفاوت است، لکن با توجه به بخشنامه بیمه مرکزی در خصوص دارابودن توانگری بالای 200% جهت اعطای مجوز قبولی اتکایی بنظر می آید می توان سطوح مداخله در ایران را نیز تغییر داد.
2. در نظر گرفتن ارزش روز کلیه دارایی های در محاسبه ارزش روز دارایی ها (ثابت و جاری).
مطالعات و بررسی های صورت گرفته در سایر منابع و استانداردهای توانگری مالی نشان می دهد ارزش روز کل دارایی‌ها ملاک محاسبه در نظر گرفته می شود و استثنایی برای نوع دارایی لحاظ نشده است . برای روشن شدن موضوع مثالی آورده می شود. در استاندارد حسابداری، شرکت ها مخیرند ارزش سهام های خود ذیل سرفصل سرمایه گذاری های بلندمدت را به ارزش دفتری یا ارزش روز محاسبه نمایند .
حال در آیین نامه فعلی اگر شرکتی سهام خود را که چندین سال از خرید آن می گذرد و قیمت آن دو برابر شده است را نمی تواند بعنوان سرمایه موجود خود در نظر بگیرد. و یا مثالی دیگر، اگر شرکتی زمینی را جهت سرمایه گذاری در ساخت و فروش خریداری کرده است، آیین نامه فعلی اجازه تجدید ارزیابی به آنرا نمی دهد. درحالی که صحیح آن است که ریسک سرمایه گذاری و تاثیر آن در سرمایه موجود شرکت، توامان دیده شود.
3. در مدل فعلی توانگری مالی تناقضی در مورد ذخایر خسارت معوق شرکت بیمه وجود دارد، به گونه‌ای که اگر شرکت بیمه ذخایر خسارت معوق کافی برای تعهدات خود در نظر گرفته باشد، توانایی این شرکت برای ایفای تعهدات آینده افزایش می‌یابد. در صورتی که پس از محاسبات ریسک بیمه‌گری، در نظر گرفتن ذخیره خسارت معوق بیشتر باعث افزایش ریسک بیمه‌گری شده و در نتیجه توانگری شرکت بیمه کاهش می‌یابد. یعنی شرکت در ایفای تعهدات خود ناتوان تر شده است. این موضوع به ویژه در مورد رشته شخص ثالث که ذخایر خسارت معوق آن مبلغ قابل توجهی است، نمود بیشتری پیدا می‌کند. لذا لازم است با اصلاح ضرایب و فرمول ها این تناقض رفع گردد.
در بخش محاسبات آیین نامه 69 (توانگری مالی شرکت های بیمه)
1. در نظر گرفتن اثر قراردادهای اتکایی غیرنسبی بر کاهش/ افزایش ریسک بیمه گری. این موضوع در بررسی‌های بین‌المللی مطرح است و نسبت توانگری مالی در استانداردهای مختلف با توجه به ماهیت قراردادهای اتکایی به ویژه قراردادهای غیر نسبی تعدیل شده است . در رشته‌های بیمه غیرزندگی، بیمه اتکایی غیر نسبی در طرح فعلی مشخصات فنی QIS5 معرفی شده است. بر اساس این استاندارد هر دو بیمه اتکایی نسبی و غیرنسبی دارای اثر کاهش ریسک برای شرکت های واگذارنده و افزایش ریسک برای شرکت های پذیرنده می‌باشند.
در قراردادهای اتکایی غیرنسبی میزان سرمایه مورد نیاز برای این ریسک به طور مستقیم قابل محاسبه نیست و باید عامل تعدیل کننده قراردادهای غیر نسبی اتکایی در نظر گرفته شود. بنابراین در محاسبه ریسک بیمه‌گری خواهیم داشت:
2. در قبولی اتکایی نیز ماهیت ریسک متفاوت از صدور مستقیم است. یعنی قبولی به طور نسبی و با فرم اختیاری با قراردادی متفاوت است. به طور شاخص در سیستم‌های توانگری مالی، قبولی اتکایی در این رشته‌ها را در بخش قرارداد نسبی و غیرنسبی به عنوان رشته‌های جداگانه در نظر می‌گیرند و با سایر رشته‌ها جمع نمی کنند .
3. علاوه بر طبقات ریسک در نظر گرفته شده در این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه با ریسک‌های دیگری نیز مواجه هستند که در آئین‌نامه فعلی اشاره‌ای به آنها نشده است. پیامد این ریسک‌ها ممکن است بسیار قابل توجه باشد. برای مثال ریسک نرخ ارز که بر دارایی‌ها و بدهی‌ها و بخشی از ذخایر شرکت بیمه اثر گذار است. معرض خطرهای این ریسک در برگیرنده برخی از اقلام مهم و تاثیرگذار در دارایی ها، بدهی‌ها و سرمایه گذاری ها می‌باشد.
معرض‌خطرهای ریسک نرخ ارز
دارایی‌ها
مطالبات از شرکت‌های بیمه خارجی
موجودی ارزی در بخش موجودی نقدی
سهم بیمه‌گران از ذخایر فنی در رشته‌هایی که به صورت ارزی صادر می شوند مانند رشته‌های کشتی، هواپیما، مهندسی و انرژی
مطالبات ارزی از بیمه‌گذارن و نمایندگان
بدهی‌ها
ذخایر حق‌بیمه رشته‌های مهندسی، کشتی، هواپیما و انرژی
ذخایر خسارت رشته‌های مهندسی، کشتی، هواپیما و انرژی
سایر ذخایر فنی
بدهی به شرکت های بیمه داخلی
بدهی به شرکت‌های بیمه خارجی
4. ریسک تمرکز سرمایه گذاری ها و مطالبات
این ریسک نیز باید در محاسبه ریسک اعتبار و بازار در نظر گرفته شود. زیرا احتمال کاهش ارزش سبد شماره 1 با داشتن سهم یک شرکت با سبد شماره 2 که دارای سهام ده شرکت است، در یک دوره افزایش می یابد. این مثال برای مطالبات نیز صادق است. مثلا شرکتی که از یک بنگاه طلب دارد به احتمال کمتری به طلب خود می رسد تا شرکتی که از 10 بنگاه طلب دارد. این ریسک در سیستم توانگری مالی IIدر نظر گرفته شده است و نحوه‌ی محاسبه آن به صورت زیر است:
که در آن کل مطالبات (سرمایه‌گذاری‌ها)، نسبت مطالبات از یک شخص حقیقی یا حقوقی به کل مطالبات (سرمایه گذاری‌ها در هر طبقه)، میانگین تمرکز مطالبات (سرمایه‌گذاری‌ها) و ضریب ریسک است که بر اساس اطلاعات گذشته تعیین می‌شود.
5. نحوه‌ی محاسبه ریسک نقدینگی
البته به صورت کلی در نظر گرفتن ریسک نقدینگی در محاسبه نسبت توانگری، امری نالازم است. لکن چنانچه بیمه مرکزی بر محاسبه این ریسک اصرار داشته باشد می بایست از فرمول های دقیق تری استفاده نماید.
پیشنهادات
1. اصلاح سطوح توانگری بشرح زیر:
• سطح 1- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر 200 و یا بیشتر باشد.
• سطح 2- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از 200و بیشتر از 100باشد.
• سطح 3- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا کمتر از 100 و بیشتر از 70 باشد.
• سطح 4- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا کمتر از 70 و بیشتر از 50 باشد.
• سطح 5- مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر یا کمتر از 50 باشد.
2. جهت محاسبه مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، ارزش روز کل دارایی ها اعم از ثابت و جاری محاسبه شود و همزمان ریسک آن هم در نظر گرفته شود.
3. اصلاح ضرایب و فرمول ها به گونه ای که گرفتن ذخایر کافی جهت پوشش تعهدات آتی موجب کاهش میزان توانگری نشود.
4. در محاسبه ریسک اعتباری، ریسک نمای مطالبات از خارج کشور، حق بیمه اتکایی اختیاری است. که لازم است به حق بیمه اتکایی اختیاری به خارج از کشور تغییر یابد.
5. در نظر گرفتن اثر قراردادهای اتکایی غیرنسبی بر کاهش/ افزایش ریسک بیمه گری برای شرکت های واگذارنده و پذیرنده ریسک.
6. در نظر گرفتن ریسک نرخ ارز، بهره و تمرکز
7. حذف و یا اصلاح ریسک نقدینگی