کاغذگران، مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا:
برای لیزینگ های مجوز دار هیچ مزیتی ایجاد نکرده ایم
قاضی پور: بانک مرکزی هیچ حمایتی از زیان دیدگان لیزینگ ها نداشته است
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، کاغذگران ادامه داد: معمولاً برای آنهایی که مجوز دارند مزیتی ایجاد نمی کنیم نسبت به آنهایی که مجوز ندارند و طوری کار نمی کنیم که آنهایی که مجوز ندارند به خاظر مزیت هایی که مجوز ایجاد می کند به گرفتن مجوز ترغیب شوند.
وی در گفت و گو با برنامه اقتصاد روز رادیو ایران به تفصیل به بحث لیزینگ، مشکلات و راهکارهای مورد نیاز برای حل آنها پرداخت که در ادامه می خوانید.
آقای کاغذگران لطفا در خصوص فعالیت شرکت های لیزینگ در کشور توضیح بفرمایید؟
بزرگ ترین مشکلی که کشورهای دچار مشکلات رکود تورمی با آن روبه رو هستند هدایت جریان نقدینگی به سمت تولید است. یعنی هم باید نقدینگی به بازار تزریق شود و هم باید به سمت و سویی که می خواهند و در افزایش تولید موثر است هدایت شود. متأسفانه لیزینگ در جامعه ما مخصوصاً اکنون که ما گرفتار رکود تورمی هستیم به خوبی شناخته نشده است و خوب از آن استفاده نمی شود. اما اگر بتوانیم این ابزار را خوب معرفی کنیم میتوانیم از طریق آن نقدینگی را به سمت رونق تولید ببریم و رشد اقتصادی که مدنظر برنامه ریزان اقتصادی است را شاهد باشیم. همانطور که مستحضرید براساس گزارش بانک مرکزی در گروه نفت 2.9 رشد اقتصادی و درگروه صنعت 2.7 رشد اقتصادی در کشور داشته ایم و براساس شاخص هایی که در ریز صنعت است یکی دو تا صنعت بیشتر رشد نداشته است که اصلی ترین آن صنعت خودرو بوده است و در شش ماه اول 40درصد رشد تولید در این صنعت نسبت به سال گذشته را شاهد بوده ایم. آنچه که باعث شده است که این رشد اتفاق بیفتد و به رشد صنعت خودرو کمک کند، بحث لیزینگ بوده است که در سال 1393 خوب توانسته است از تولید حمایت کند.
شما قبول دارید که لیزینگ یک ابزار حمایتی برای تولید است اما چرا این تعداد شرکت های متفاوت به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند و باعث رنجیده خاطر شدن مردم شده اند؟
اولین شرکت لیزینگ سال 1354 به نام شرکت لیزینگ ایران زیرمجموعه بانک فرانسوی تأسیس شد ولی عملاً تا ابتدای دهه 80 هیچ کدام از این شرکت ها ، شرکت های فعالی نبودند و از ابتدای دهه 80 باتوجه به شروع رشد اقتصادی بعد از جنگ، لیزینگ ها شکل گرفتند ولی متأسفانه به دلیل نبود قانون جامع در این زمینه از سال 80 تا 85 ؛ 300 شرکت تحت عنوان لیزینگ ثبت شدند اما هیچ مرکز و مرجعی در آن زمان بر ثبت اینها نظارت نداشت ولی از سال 1385 بانک مرکزی جلوی ثبت و تأسیس این شرکت ها را گرفت.
از سال 1388 با تصویب آیین نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی، صدور مجوز فعالیت این شرکت ها از سوی بانک مرکزی انجام می شود و تا بانک مرکزی مجوز فعالیت و تأسیس آنها را ندهد نمی توانند اقدام به تأسیس شرکت کنند و طی دوره فعالیت آنها باتوجه به امتیازها و ارزیابی هایی که بانک مرکزی انجام می دهد مجوزهای یک تا پنج ساله برای آنها صادر می شود .از آن 300 شرکتی که عرض کردم تنها 32 شرکت با مجوز بانک مرکزی و فعالیت قانونمند باقی مانده اند.
در مورد مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ غیرمجاز شما مقصر را چه نهادی می دانید؟
متأسفانه باتوجه به اطلاع رسانی که در جامعه می شود مردم به شرایط قانونی و مجوزهای فروشندگان در عرصه های مختلف توجهی ندارند که یکی از آنها هم شرکت های لیزینگ است. متأسفانه شرکت هایی که مجوز ندارند ، تابع هیچ قوانین خاصی نیستند. قیمت نقدی محصول که با هر شرایط سودی که بخواهند قیمت و سود آن را اعمال میکنند و چون کنترلی روی آنها نیست بیشتر با چانه زنی و بازار قیمت ها را معین می کنند یا وعده هایی به مشتری می دهند و زمان تحویل مثلا ماشین را معین را می کنند درحالی که هنوز این ماشین ثبت سفارش هم نشده است.
ما در کشورمان وقتی قوانین را وضع می کنیم می گوییم چه نهادی باید مجوزهای لازم را برای راه اندازی یک فعالیتی صادر کند. ولی تکلیف آنهایی که بدون مجوز فعالیت می کنند را مشخص نمی کنیم که کدام مرجع قانونی باید با آنها برخورد کند. اینکه بانک مرکزی باید با لیزینگ های بدون مجوز برخورد کند را من نمی دانم جزو وظایف بانک مرکزی هست یا نه ولی عرض من این است که بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را در برخورد با اینگونه شرکت ها که به راحتی در خیابان تابلو هم می زنند در اختیار داشته باشد.
ولی انصافاً بانک مرکزی شرکت های دارای مجوز را تحت کنترل و نظارت کامل دارد و چنانچه مردم شکایتی از شرکت های دارای مجوز داشته باشند آن را پیگیری می کند ضمن اینکه اگر حقی از مشتری ضایع شده است، شرکت های لیزینگ مجوزدار را موظف به جبران آن کرده است.
آیا مزیتی برای شرکت های مجاز ایجاد شده که آنها را از بدون مجوزها متمایز کند؟
گاهی در فضای اقتصادی در حق شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که شفاف عمل می کنند و در یک فضای سلامت اقتصادی کار می کنند جفا می شود و شرکت هایی که مجوز ندارند و به صورت زیرزمینی کار می کنند، سودهای کلانی کسب می کنند و هیچ نظارتی هم بر آنها نیست.
معمولاً برای آنهایی که مجوز دارند مزیتی ایجاد نمی کنیم نسبت به آنهایی که مجوز ندارند و طوری کار نمی کنیم که آنهایی که مجوز ندارند به خاظر مزیت هایی که مجوز ایجاد می کند راغب به گرفتن مجوز شوند. ما از قوانین سال 1388 بانک مرکزی که بگذریم مانند سایر کشورها قوانین خاص و جامعی در باره صنعت لیزینگ و مطالبات معوق وضع نشده است تا هر دو طرف در چارچوب قانون بتوانند مشکلات خود را حل و فصل کنند. برای اینکه چرخ این صنعت بچرخد نباید بگذاریم مشکلی که در مطالبات معوق برای بانک ها ایجاد شد برای لیزینگ ها هم ایجاد شود و تا رقم ها حجیم نشده است چاره اندیشی شود.
متاسفانه بسیاری از مشکلات در مورد شرکت هایی است که هیچ گونه تعهدی در رابطه با کاری که انجام می دهند ندارند و اینها تنها پولی از مردم دریافت کرده اند و در قبال آن به مشتری هیچ نداده اند. باتوجه به نقش رسانه ها در این زمینه باید آگاهی مردم را بالا ببریم و حمایت رسانه ای در این مورد انجام شود. واقعاً ما چند برنامه در مورد معرفی صنعت لیزینگ و نقش آن در اقتصاد داشتیم تا مردم به این صنعت امیدوار باشند.
مردم اسامی لیزینگ های مجوزدار را کجا می توانند پیدا کنند؟
در سایت بانک مرکزی و سایت کانون شرکت های لیزینگ ایران آخرین وضعیت شرکت ها و تاریخ صدور مجوزها و دوره اعتبار آنها اعلام شده است. ولی متأسفانه مردم تحت تاثیر آگهی های اغواکننده شرکت های غیرمجاز قرار می گیرند.
آیا شرکت های لیزینگ تشکل مستحکمی دارند؟
کانون شرکت های لیزینگ ایران هست و شرکت های مجوزدار بانک مرکزی عضو آن هستند و تمام فعالیت های مربوط به معرفی تبلیغات شرکت های عضو را پوشش می دهد که سایت جامعی هم دارد. سال گذشته همایش لیزینگ کارآفرینی و توسعه اقتصادی برگزار شد و سال 1394 انشاءالله همایش بعدی برگزار می شود و واقعاً متولیان کانون در این زمینه فعال اند.
سودی که لیزینگ ها می گیرند باید چقدر باشد؟
شرکت های لیزینگ تابع دستورالعمل های شورای پول و اعتبار هستند که این نرخ بر اساس آخرین دستورالعمل 22 درصد است که شرکت های مجاز آن را اعمال می کنند.
نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت وگویی در این باره حاضر شد و به سوالات پاسخ داد.
آقای قاضی پور آیا سازوکار ناظر بر مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ را قبول دارید یا خیر؟
یکی از واحدهایی که مشکلات عدیده ای بر ملت و مردم به وجود آورده است بانک مرکزی است. بانک مرکزی که مسوولیت صدور مجوز را دارد وقتی می بینید در صداوسیما و نشریات، لیزینگ های غیرقانونی تبلیغات می کنند چرا جلوی آن را نمی گیرد و شکایت نمی کند؟ سازوکار نظارتی بانک مرکزی به لیزینگ ها چطور است، سود بانکی را چطور محاسبه می کنند؟ نبود نظارت بانک مرکزی بر لیزینگ هایی که مجوز دارند و نیز برخورد نکردن با لیزینگ های بدون مجوز باعث شده است چندین بار مردم در مقابل مجلس تجمع و نارضایتی خود را در این خصوص اعلام کنند.
این موضوع در مورد موسسات اعتباری هم صادق است. یکی از وظایف بانک مرکزی شکایت از شرکت ها و موسسات غیرمجاز در کشور است که به آن عمل نمی کند. در بحث لیزینگ هم باید اول ابزار نظارتی مستحکم شود و نیز لیزینگی هم که مجوز گرفته است باید شرایط سودی که از مشتری می گیرد براساس مجوز بانک مرکزی باشد. لیزینگ ها باید مجوز و وثیقه لازم را در بانک مرکزی داشته باشند و تعدادی که حق ثبت نام و لیزینگ دارد، براساس اندوخته اش در بانک مرکزی مشخص شود. تا امروز بانک مرکزی یک ریال از هیچ شرکت لیزینگی نگرفته است و به هیچ متضرری هم نداده است. در مورد ماشین هایی که خراب یا با دیرکرد تحویل داده اند بانک مرکزی هیچ حمایتی از زیان دیدگان نداشته است ضمن این که نرخ سود لیزینگ ها هم خیلی بالا است.
عرض من این است که آقای سیف رییس کل بانک مرکزی به داد مردم برسید. بازرس شما چگونه عمل نظارت را انجام می دهد. این شرکت های لیزینگ بدون مجوز چه می کنند، این موسسات و تعاونی های اعتباری که پول مردم را جمع می کنند و یک شبه ناپدید می شوند چه کسی پیگیری می کند. شما به دلیل جایگاه حقوقی خود باید در محضر الهی پاسخگو باشید.