به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سیامک مدیرخراسانی به ایسنا گفت: پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم پس از تایید بخش‌هایی از آن از سوی دیوان عالی کشور به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بازگشت.
وی از بیان جزییات بیشتر امتناع کرد و گفت: جزیات در رابطه با این پرونده را از سخنگوی دستگاه قضایی جویا شوید.
بر اساس این گزارش، دادستانی تهران شنبه چهاردهم دی ماه سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از محمدرضا رحیمی تحقیقات صورت گرفته و او هم اکنون با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.
محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری دوازدهم اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.
وی در نشست خبری روز دوشنبه - 10 شهریور ماه - سال جاری با اشاره به صدور رای پرونده محمدرضا رحیمی گفت که از بیان جزییات حکم تا زمانی که قطعی نشده، معذورم، ولی در حکم مربوط به این پرونده حبس و جزای نقدی وجود دارد.
پس از ابلاغ رای دادگاه، محمدرضا رحیمی در فرصت قانونی به رای صادره اعتراض کرد.