به گزارش پایگاه خبری نقدینه، روز گذشته در شرایطی که دیپلماتهای ایرانی در ژنو مشغول تهیه سند مشترکی با عنوان «سند اصول توافق» هستند، در بازار سرمايه فعالان بازار به فروش بیشتر سهام خود مبادرت کردند که این امر در نهایت شاخص را به کانال 65 هزار واحدی برگرداند. این در حالی است که همچنان اخبار خاصی از مذاکرات منتشر نشده و حتی برخی خوشبینیها به این دور از گفتوگوها وجود دارد.
در این میان دو خبر مهم نیز در متن بازار سهام منتشر شده که میتوانست محرک قوی برای رشد بازار و تداوم روند 3 روز پیش از این باشد؛ تعويق طرح كيفيسازي 5 ساله پالايشگاهها و مجوز بانك مركزي به بانكها براي سرمايهگذاري غيرمستقيم در بورس، دو خبر مثبت دیگر در کنار اخبار گذشته همچون تعیین قیمت خوراک پتروشیمی پایینتر از قیمت 13 سنت بودند، با این حال همانطور که در گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد» اشاره شد، واکنش روانی بورس به اخبار مثبت ناپایدار و برعکس واکنشها به اخبار منفی سریع و شدید شده است.
با این حال ناظران بورسی معتقدند بهرغم آنكه دور جدید مذاکرات فشردهترين و متمرکزترين مذاکرات از سال 2013 محسوب ميشود، قادر به اثربخشي مثبتي بر بازار نبوده، بهگونهاي كه بورس تهران تحت سنگيني سايه آن، تنها از معامله 423 ميليون و 154 هزار سهمي با ارزش 750 ميليارد و 382 ميليون ريالي برخوردار شد.
غيرمنطقي بودن روند کاهشی بورس از حد و حدودی غیرمتعارف
مديرعامل شركت كارگزاري بانك تات (در حال تبديل به بانك آينده) به افت حدود 20 درصدي شاخص کل در پایان آذر 93 نسبت به آذر 92 اشاره كرد و ریزش حدودا 16.7 درصدی را نیز از ابتدای سال 93 مورد تاکید قرار داد.
وي همچنين به كاهش ارزش بازار نیز اشاره كرد كه از مبلغ 425 هزار میلیارد تومان در پایان آذر 92 به 319 هزار میلیارد تومان در پایان آذر ماه 93 رسيده است.
فردين آقابزرگي، متوسط P/E بازار در آذر ماه 92 را مورد اشاره قرار داد كه حدود 8.1 بوده و در آذر 93 به 5.4 کاهش يافته است.
وي با اشاره به گردش معاملات (نسبت معاملات انباشته در یک مقطع زمانی بر میانگین ساده ارزش بازار) به دنیای اقتصاد گفت: گردش معاملات در آذر ماه 92 حدود 24.9 مرتبه بوده که با كاهش حدود 52 درصدي به 12 مرتبه در آذر ماه 93 تقلیل یافته است.
بر اين اساس اين كارشناس بازار سرمايه در بيان برخی از دلایل افت شاخص بورس و قیمت سهام، به افت قیمت جهانی نفت و مواد اولیه همچون محصولات و فرآوردههای نفتی، سنگ آهن و فلزات اساسی در اقتصاد بینالملل، کاهش رشد اقتصادی در دنیا خصوصا چین و اتحادیه اروپا و رکود اقتصاد ژاپن و عدم حصول نتیجه در بازه زمانی مورد انتظار درخصوص مذاکرات هستهای ایران با کشورهای 1+5 اشاره كرد.
اين كارگزار بورس همچنين از بررسی بودجه سال 94 در مجلس و وجود برخی ابهامات مرتبط با تصویب قوانین جدید بهعنوان عاملي ياد كرد كه قطعا سود و زیان شرکتها از جمله شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در اين راستا وي اضافه كرد: با تمام این اوصاف منطقی نیست روند کاهشی از حد و حدودی غیرمتعارف تجاوز كند، در حالیکه بهطور طبیعی اصلاح قیمتی به مرور شکل گرفته است.
آقابزرگي معتقد است برخی پارامترها از جمله متوسط P/E پایین و برخی مولفههای بنیادین دیگر حکایت از اهمیت زمانی بررسی مجدد تصمیمگیری برای ورود به بورس و خرید سهام دارد.
به گفته وي، با اصلاحات قیمتی که در فضای بورس صورت گرفته نباید انتظار داشت روند نزولی با شیب گذشته ادامه داشته باشد، به طوري كه در مقایسه زمان كنوني با یک یا دو ماه پایانی سال گذشته انتظار میرود بازدهی مثبتی برای سرمایهگذارانی که در شرایط کنونی وارد بازار میشوند وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: شرایط اقتصادی و وضعیت بورس به نحوی اصلاح شده که بخش عمدهای از هیجانات ناشی از برآوردهای خوشبینانه رشد قیمت سهام طی 6 ماه دوم سال گذشته که انتظار سرمایهگذاران را به شدت بالا برده بود کاهش یافته و به درستی تعادل لازم از طریق اصلاحات قیمتی صورت گرفته است.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: بر اين اساس با فرض عدم تغییر در روند مذاکرات هستهای و عدم اتخاذ تصمیمات تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی، بررسی شرکتها و صنایعی که دارای پتانسیل بلندمدت سرمایهگذاری هستند و به طور بنیادی توجیه دارند، موقعیت مناسبی برای تصمیمگیری و خرید سهام به وجود آورده است.
مديرعامل شركت كارگزاري بانك تات (در حال تبديل به بانك آينده) افزود: انتظار داریم روند شکلگیری قیمت در نهایت منجر به افزایش حجم معاملات و ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاران شود، در غیر این صورت کماکان رکود نسبی در بازار وجود خواهد داشت.
وي كه از تصویب لایحه صندوق تثبیت بازار بهعنوان مسالهاي نام ميبرد كه نگرانی سهامداران درخصوص نقدشوندگی و حمایت از بازار را تا حدودی کاهش داد، عنوان كرد: هرچند بودجه ریالی این صندوق و دستورالعمل اجرایی آن تاکنون مشخص نشده، اما انتظار بر این است که هیات امنای این صندوق که متشکل از 5 مدیر عالیرتبه دولتی شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون برنامهریزی رئیسجمهور، رئیس سازمان بورس و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی هستند، حتما دیدگاهی مغایر با پست دولتی خود داشته باشند و امور اجرایی و اداره این صندوق را به ترتیبی ساماندهی كنند که بیشترین اثربخشی را با حداکثر دیدگاه بخش خصوصی مبتنی بر اقتصاد آزاد داشته باشد.
وي كه از ساماندهی عرضه و تقاضا بهعنوان مهمترین هدف تشکیل این صندوق نام ميبرد، ادامه داد: مسلما در شرایط ویژه که عطش تقاضا وجود دارد صندوق مزبور از همین محل اقدام به عرضه سهام خواهد كرد، به نحوی که اثرات منفی بر نظام تقاضا ایجاد نکند.
وي با اين حال ابراز اميدواري كرد كه با کمک فکری تمامی دستاندرکاران بازار سرمایه و منابع مالی پیشبینی شده، بستری فراهم شود تا در سال 94 بازدهی مناسبی که بین 30 الی 50درصد برآورد میشود، نصیب سهامداران و سرمایهگذاران شود.