به گزارش پایگاه خبری نقدینه و بر اساس اعلام بانک مرکزی ، به موجب مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه شده است و پيرو مصوبه مذکور، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي عقود يادشده تهيه و پس از تصويب در مراجع ذي‌صلاح، طي بخشنامه‌هاي شماره 116832/90 مورخ 19/5/1390 و شماره 141696/90 مورخ 20/6/1390 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
بر اساس این اطلاعیه، ليکن اخيراً مشاهده شده است که برخي مؤسسات اعتباري در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهيلات اعطايي به‌علاوه سود مرابحه يا استصناع نقدي را مبنايي برای محاسبه سود مرابحه يا استصناع نسيه قرار مي‌دهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر:
1- تاکنون بانک‌مرکزی صرفاً نرخ سود مرابحه نقدي و سود استصناع نقدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را تعيين و طي بخشنامه شماره 277102/91 مورخ 17/10/1391 به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرده است و در ساير موارد هيچ‌گونه نرخ سود و مبناي محاسباتي از سوي اين بانک به شبکه بانکي کشور ابلاغ نشده است.
2- رويه اشاره شده، موجب نقض حداکثر نرخ‌هاي سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار و افزايش نرخ سود مؤثر تسهيلات اعطايي مي‌شود.
3- در قرارداد في‌مابين برخي مؤسسات اعتباري و مشتري، نحوه عمل به ترتيبي است که حاکي از فروش مجدد کالايي است که يک مرتبه به فروش رفته است که اين موضوع مغاير با ضوابط شرعي ناظر بر عقود يادشده است.
طی بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 29/10/93 به تمام بانک‌هاي دولتي، غيردولتي (به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه)، شرکت دولتي پست‌بانک و موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه ابلاغ شد که مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعيين شده از سوی شوراي پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاري بوده و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ذکر شده، باید ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رويه‌هاي فعلي و عودت مبالغ مازاد دريافتي از مشتريان را به قيد تسريع، به تمام واحدهاي ذي‌ربط خود ابلاغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت کنند.