به گزارش پایگاه خبری نقدینه، به اعتقاد غالب صاحبنظران علم حقوق و صنعت بيمه كشور، قانون مصوب فعلي كه حسب تعامل و همانديشي چند ساله صاحبنظران صنعت بيمه كشور و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به همراه همكاران محترم مركز پژوهشهاي مجلس در 66 ماده و 55 تبصره تدوين گرديده است، به عنوان يكي از جامعترين و كاملترين قانونها بعد از انقلاب شكوهمند جمهوري اسلامي ايران بوده كه در مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و در اين قانون وظايف گستردهاي براي هر يك از ارگانها و سازمانهاي ذيربط پيشبيني شده است.
جباري، از درايت و هوشمندي رؤسا و اعضاي كميسيون فرهنگي، كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با طرح پيشنهادي اصلاح ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و ماده 24 قانون بيمه شخص ثالث كه خوشبختانه با بررسي دقيق موضوع با لحاظ كامليت و جامعيت قانون مصوب بيمه شخص ثالث و از آنجا كه يكي از قوانين مترقي و مهم كشور ميباشد كه مدت زمان اندكي از تصويب و اجراي آن گذشتهاست، بدان رأي منفي دادند؛ تشكر و قدرداني نمود.
ايشان در ادامه با بيان اينكه در صورت تصويب اين اصلاحيه عملاً شاهد حذف بخشي از درآمدهاي صندوق بوده و در ايفاي تعهدات خود با مشكل مواجه ميشديم، خاطرنشان كرد درايت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي باعث گرديد كه ما بيش از پيش شاهد خدمترساني صندوق در سراسر كشور اسلامي باشيم و اميد داريم كه درآيندهاي نزديك شاهد حتي حضور يك نفر به جهت حوادث غيرعمد رانندگي در زندانها نباشيم.