به گزارش پایگاه خبری نقدینه، طهماسب مظاهری با اشاره به عملکرد برخی از موسسات مالی و اعتباری در سالجاری اعلام کرد: بانک مرکزی باید آنچنان قدرتی داشته باشد که بتواند راسا و مستقیمدر مورد سیاست های پولی تصمیم بگیرد و آنها را اجرایی کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال می توان یکی از ضعف های ساختاری بانک مرکزی را در حوزه نظارت دانست.یعنی این نهاد پولی باید علاوه بر اینکه چه قوانینی تصویب شود؛بر شیوه اجرای قوانین نیز نظارت داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم با مد نظر قراردادن فعالیت غیر مجاز و خارج از قوانین برخی از موسسات مالی و اعتباری یادآور شد: هیچ واحد مالی واعتباری نباید بدون تایید و اجازه بانک مرکزی نسبت به تدوین اساس نامه، تعین اعضای هیات مدیره اقدام کند و تا زمانی که تایید صلاحیتآن از سوی بانک مرکزی احراز نشود؛ نمی توانند هیچ گونه فعالیتی داشته باشند. این نکته باید هدف کلان بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری قرار بگیرد. قابل ذکر است هر اصلاح ساختاری که این 2 هدف را محقق کند می تواند موثر و سازنده واقع شود.
مظاهری افزود: برای کسب این هدف نیز لازم است تا بانک مرکزی توانایی خود را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری ارتقا و افزایش دهد و از سویی دیگر نیز قوای سه گانه تفویض اختیار کامل را به بانک مرکزی واگذار کند و البته دیگر نهادهای پولی و مالی نیز به این نتیجه برسند که ساماندهی و اعطای مجوز از وظایف بانک مرکزی بوده و این وظیفه را به این نهاد نظارتی واگذار کنند.
وی با تاکید بر قانون گریزی های برخی از موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر به نیوزبانک گفت: متاسفانه این روزها شاهد هستیم که بانک های خصوصی و موسسات مالی به راحتی برخی از مصوبه های بانک مرکزی را نایده گرفته یا دور می زنند و هیچ مرجع نظارتی هم نیست که این بی قانونی ها را رصد و با آنها برخورد کند.
رییس کل سابق بانک مرکزی اعلام کرد: این مرجع پولی باید آنقدرتوانمند باشد تا ضوابط و بخشنامه هایرا که صادر می کند دقیق، کامل و بدون نقص باشد و کسی نتواند آن را به نفع خود تفسیر کند و این رویکرد اجرایی را می توان یکی از جلوه های قدرت بانک مرکزی دانست.
مظاهری یادآور شد: بانک مرکزی باید با تقویت خود بتواند قوانین و دستور العمل هایش را خیلی روشن، صریح ، بدون ابهام و تفسیر بنویسد و اگر کسی از آن تخطی کرد؛ سریعا با او برخورد قانونی داشته باشد. البته نگارش دقیق بخشنامه و دستور العمل قوانین و مقررات از دیگر جلوه های قدرت و توانمندی یک سازمان به شمار می رود؛به طوری که قوانین به گونه ای نوشته شود که تفسیری یکسان از ان به وجود آیدو ماهیت ان نیز بر اساس سلیقه تغییر داده و اجرا نشود.