به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بابک دین پرست روز چهارشنبه اظهار داشت: پس از موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزیر کشور، دستورالعمل روابط کاری و مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی و وزارت کشور، برای پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور و ممانعت از فعالیت هرگونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز تدوین میشود.
وی تصریح کرد: وزیر کشور، اخیراً در مکاتبه ای با رئیس جمهوری، ب ارایه گزارشی از آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و روند ساماندهی آنها در سطح کشور، پیشنهاد کرد تا به منظور امکان پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و مقررات و ممانعت از فعالیت هرگونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، وزارت کشور و بانک مرکزی، مشترکاً نسبت به تدوین دستورالعمل روابط کاری فی مابین، با هدف تعیین مسئولیت های قانونی طرفین اقدام کنند که رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت و دستور اجرایی شدن آن را صادر کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اظهار داشت: در پی ابلاغ دستور رئیس جمهوری، مراتب بلافاصله به استانداران سراسر کشور ابلاغ و از استان ها درخواست شد تا نقطه نظرات و محورهای مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره، به وزارت کشور منعکس کنند.
وی اظهار داشت: به محض دریافت و جمع بندی نقطه نظرات استانداران در این زمینه، مذاکرات اولیه با بانک مرکزی برای تنظیم پیش نویس دستورالعمل مورد تائید رئیس جمهوری، هرچه سریعتر آغاز شود. به گزارش ایرنا، پیش از این و در دولت یازدهم وزارت کشور مسولیت ساماندهی وضعیت شرکت پدیده شاندیز را برعهده داشت.