به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در گزارش مرکزپژوهش‌ها آمده است که طرح آزادسازی سهام عدالت در بورس بر اساس مقدمه توجیهی آن و با هدف تامین مالی مسکن مهر خانوارهای نیازمند مطرح شده است. باید توجه داشت که موضوع سهام عدالت دارای مسائل و چالش‌هایی است که ابتدا باید این موضوعات حل شوند تا زمینه برای آزادسازی آنها فراهم آید. بر‌اساس این گزارش 5 مانع آزادسازی به شرح زیر است:
1- نامعلوم بودن افراد تحت پوشش: تعداد مشمولین سهام عدالت هنوز نهایی نشده است، هم‌اکنون در حدود 42 میلیون نفر جزو مشمولین مطرح شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این جمعیت به 51.4 میلیون نفر برسد.
2- نهایی نبودن سبد سهام: سبد سهام پرتفوی شرکت‌های مشمول سهام عدالت هنوز نهایی نشده است و با افزایش جمعیت مشمولین سهام عدالت احتمال تغییر در تعداد شرکت‌ها وجود دارد.
3- ابهام در کارآیی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: کارآیی هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (30 شرکت) برای اداره این حجم از دارایی‌های واگذار شده، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکت‌ها با این تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعالیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی (352 ) و کارآیی آنها محل تردید و سوال جدی است.
4- تدریجی بودن فرآیند واگذاری: با فرض آنکه مدل سهام عدالت که تاکنون تنظیم شده است اجرا شود، فرآیند واگذاری سهام به‌صورت تدریجی خواهد بود، زیرا در غیر این صورت، قیمت سهام عدالت بسیار کمتر از قیمت واقعی خود خواهد بود. حتی اگر مشکلات فرآیند ورود سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس حل شود، قیمت متفاوت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دلیل تفاوت در مدیریت آنها می‌تواند نارضایتی را در بین مردم استان‌ها فراهم سازد.
5- عدم تسویه کامل مطالبات دولت: تا پایان سال 1392، حدود 96 هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت پرداخت شده و انتظار می‌رود در پایان سال 1393 به حدود 150 هزار میلیارد ریال برسد، در حالی که ارزش سبد سهام عدالت در حدود 840 هزار میلیارد ریال بوده و عمده مطالبات دولت تامین نشده است.
مطالبات صاحبان سهام عدالت
در همین زمینه امیر بختیاریان، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نزدیک شدن به روزهای برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه سهام عدالت در استان‌ها كه به نام شركت سرمایه‌گذاری استانی نام‌گذاری شده است گفت: در این مجامع قرار است هیات مدیره شركت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها عملكرد یكساله منتهی به شهریور‌ماه سال جاری را گزارش دهند، حسابرس و بازرس قانونی در مورد این گزارش اظهار‌نظر كند، سهامداران عملكرد هیات مدیره را بررسی و تصویب كنند و همچنین پاداش هیات مدیره توسط سهامداران تصویب شود.
وی گفت: واقعیت این است كه سهامداران عدالت در عمل هیچ كنترل و نظارت موثری بر عملكرد این شركت‌ها ندارند. درطول سال‌های 85 به بعد سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت سهام شركت‌های مختلفی را به شركت‌های سهام عدالت واگذار كرده است. شركت‌هایی كه عموما جزو شركت‌های ارزنده ارزیابی می‌شوند. شركت‌هایی چون ملی صنایع مس ایران، فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان، بانك صادرات ایران، بانك تجارت، بانك ملت، صنایع پتروشیمی فارس، پالایش نفت بندر عباس، تبریز، شیراز و تهران، فولاد آلیاژی ایران و بیمه دانا.
وی همچنین با اشاره به فقدان نظارت دقیق بر شرکت‌ها به دنیای اقتصاد گفت: شركت‌های سهام عدالت استانی بین یك تا پنج عضو هیات مدیره در شركت‌های مشمول سهام عدالت دارند. این مسوولیت سنگین و خطیر در حالی به هیات مدیره این شركت‌ها واگذار شده است كه به دلیل پراكنده بودن سهامداران هیچ نظارت كیفی و موثری در طول سال بر عملكرد هیات مدیره صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، بیش از 99 درصد از جمعیت چند 10 میلیون نفری سهامداران عدالت هیچ اطلاعاتی از عملكرد هیات مدیره ندارند و نمی‌دانند در این شركت‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد، پاداش دریافتی آنها به چه میزان و بابت چیست و اساسا تا چه حد شایستگی و توانایی لازم را برای اداره شركتی با دارایی چند صد میلیاردی دارا هستند.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با ویژگی‌های یک شرکت سهامی موفق در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سهام عدالت گفت: یكی از ویژگی‌های هر شركت موفق این است كه با وجود سهامداران عمده امكان وجود حاکمیت شرکتی و اعمال قدرت و نظارت بر عملكرد هیات مدیره از طرف مالكان وجود دارد و این طور نیست كه هیات مدیره در طول سال به حال خود رها شود و معلوم نباشد چه می‌كند؛ شركت های وابسته به سهام عدالت فاقد این ویژگی هستند و به دلیل پراكنده بودن سهامداران و نبود هیچ سهامدار عمده‌ای كنترلی بر عملكرد شركت طی سال وجود ندارد.
بختیاریان همچنین گفت: خوشبختانه تعدادی از نمایندگان مجلس با درك این مشكل در تلاش برآمده‌اند تا ساختار مدیریت در سهام عدالت را با آزادسازی سهام عدالت و امكان خرید و فروش آن در بورس تغییر دهند. این طرح با عنوان طرح آزادسازی سهام عدالت در دستور كار مجلس برای تصویب قرار گرفته است، اما تا زمانی كه این طرح تصویب و اجرا شود شایسته است سهامداران عدالت برای احقاق حقوق خود و برای جلوگیری از وقوع مسائل و مشكلاتی كه هر شركت بدون سهامدار عمده با آن مواجه است، با حضور در مجامع عمومی این شركت‌ها و طرح پرسش‌های اساسی از سرنوشت دارایی خود و نحوه مدیریت این افراد بر این دارایی‌ها تا حدودی آگاهی پیدا كنند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه عمده سهامداران عدالت توجهی به این موضوع ندارند و از خیر آن گذشته‌اند، اعلام کرد: با‌توجه به اینكه طبق برآوردها هر سهم عدالت ارزشی نزدیك به 2 میلیون تومان دارد، نباید این دارایی را رها کرد و باید لااقل در طول سال یكی- دو روز را به كنترل بر آن اختصاص داد. این در حالی است که هیات مدیره سهام عدالت هم به خوبی از بی‌توجهی سهامداران به كنترل و نظارت بر عملكرد خود آگاه است و مجامع شركت‌هایی كه هر یك از یك میلیون نفر تا چند میلیون نفر سهامدار دارد در محل‌هایی برگزار می‌شود كه ظرفیت هزار نفر را هم ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان با اظهار امیدواری از اینکه تعابیری چون مافیای سهام عدالت و فساد كه از سوی برخی نمایندگان مجلس در مورد این شركت‌ها عنوان می‌شود واقعیت نداشته باشد، گفت: مجمع عمومی عادی امروز و فرداها در استان‌ها رسمیت پیدا نمی‌كند، چرا‌كه برابر قانون حضور بیش از نصف دارندگان سهام شركت برای رسمیت پیدا كردن مجمع نوبت اول الزامی است و بدیهی است كه سهامداران عدالت استانی چنین استقبالی از مجمع نمی‌كنند و بسیاری از آنها نیز در این مجامع حضور پیدا نخواهند كرد. به همین دلیل شایسته است از همین حالا سهامداران هوشیار و آگاه برای حضور موثر در مجمع عمومی نوبت دوم خود را آماده كنند تا شاید نظارتی هر چند مختصر در مورد عملكرد این شركت‌ها محقق شود.