به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ، محمد صادق دبیری با بیان اینکه در بند (ب) ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت اعلام شده که تمام معاملات اوراق بهادار باید از طریق بورس و فرابورس انجام شود، گفت: مکانیزم معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه مشخص است اما برخی افراد به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه، معاملات خود را خارج از قیمت های مرسوم در این بازار انجام می دهند.
وی ادامه داد: در این روش، افراد برای فرار از پرداخت مالیات و کارمزد در قالب عقد وکالت نامه، معاملات خود را خارج از مکانیزم بازار سرمایه انجام می دهند که این امر علاوه بر پیگیری مسائل حقوقی، مشکلاتی را برای تسویه و پایاپای چنین معاملاتی به وجود می آورد.
دبیری خاطرنشان کرد: برخی افراد نیز به طور ناآگاهانه، سهام با ارزش خود را به افراد سودجو واگذار می کنند. در این روش، افراد بدون اطلاع از ارزش واقعی سهام خود، به صورت وکالتی سهامشان را با قیمت بسیار نازل به فروش می رسانند.
وی ادامه داد: اکثر افرادی که در دام اینگونه افراد سودجو می افتند، کارمندان زحمتکش شرکت هایی هستند که سهام آنها وارد بازار سرمایه شده اما این افراد به دلیل نداشتن آگاهی لازم، سهامشان را با قیمت های پایین می فروشند و در نهایت متضرر می شوند.
مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات خاطرنشان کرد: برخی افراد نیز در قالب عقد صلح در دفاتر ثبت و اسناد، سهام خود را واگذار می کنند که این موضوع مغایر با بند (ب) ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه است.
وی اضافه کرد: مشکلات در این گونه معاملات، زمانی بیشتر نمایان می شود که مصالح (شخص صلح کننده)فوت می کند. صلح نامه با وجود اینکه مطابق با اصول حقوقی بوده اما از نظر قوانین بازار سرمایه مغایر با بند (ب) ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه است.
وی گفت: وکالت نامه ها برای حفظ غبطه، صرف و صلاح موکل باید براساس دستورالعمل معاملات وکالتی تنظیم شود تا حق وکیل در اخذ ثمن حاصل از فروش، درصد دریافت سهام و افزایش سرمایه و ... به صورت شفاف مشخص شود.
دبیری تاکید کرد معاملات وکالتی باید در مواردی خاص (مانند برای افراد از کارافتاده، تعدد وراث و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور) جهت تسریع در انجام امور و با هدف توکیل صورت گیرد و سایر معاملات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس از مکانیزم شفاف بورس یا فرابورس انجام شود تا مشکلی برای معامله گران به وجود نیاید.