به گزارش پایگاه خبری نقدینه، المانیتور روز سه‌شنبه گزارش داد که ایجاد خط مستقیم بانکی میان نهادهای مالی ایران و آمریکا، از جمله امتیازات مطرح‌شده از سوی واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای است.
به گزارش فارس، پایگاه خبری المانیتور گزارش داده است که ایجاد یک خط مستقیم بانکی میان نهادهای مالی ایران و آمریکا، از جمله امتیازاتی است که دولت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران مطرح کرده است.
یک دیپلمات ارشد سابق ایالات متحده که در جریان روند مذاکرات هسته‌ای قرار دارد و خواسته نامش فاش نشود، گفته است که این طرح اکنون روی میز مذاکرات ایران و اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان است. به نوشته المانیتور، مذاکره‌کننده ایرانی از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده است.
هرچند سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در این مورد اظهار نظر نکرده، اما «تایلر کولیس» یکی اعضای شورای ایران-آمریکا (نایاک) با بیان اینکه ایجاد چنین کانالی می‌تواند چندین اثر مثبت داشته باشد، به المانیتور گفته است: «ما هم چیزهایی شنیده‌ایم که نشان می‌دهد این ایده در حال بررسی است.»
به گفته وی، این کانال در وهله اول انتقال مبالغ مالی مجاز میان ایالات متحده و ایران را که از ماه‌های اخیر به واسطه نبود کانال مشخص، با دشواری صورت گرفته، تسهیل می‌کند. در حال حاضر، با وجود آنکه تحریم‌های آمریکا اجازه فروش مواد غذایی، دارو و برخی تجهیزات ارتباطی به ایران را می‌دهد، اما به دلیل نبود روش پرداختی مناسب و قابل اعتماد، انجام این مبادلات با مشکل مواجه است.
حتی انتقال پول شخصی از آمریکا به ایران و بالعکس نیز با دشواری مواجه است، به نحوی که دانشجویان مستقر در آمریکا امکان دریافت پول را نداشته و در مقابل چندین موسسه خیریه با اتهام تلاش برای ارسال مبالغ مالی به ایران، تعطیل شده‌اند. به عنوان نمونه، اخیر حساب پزشکی در بوستون آمریکا، به دلیل کمک ۱۰۰ هزار دلاری وی برای توسعه یک پرورشگاه در کاشان، مسدود شده است.
کولیس همچنین اشاره می‌کند که این اقدام سیگنالی به بانک‌ها و مراکز مالی اروپایی و دیگر کشورهای خارجی خواهد بود، مبنی بر اینکه آن‌ها می‌توانند روابط اقتصادی عادی با ایران داشته باشدند.
نایاک قرار است در این رابطه بیانیه‌ای نیز صادر و در آن از این تصمیم، تمجید کند. به گفته مسئولان این گروه، اعطای چنین امتیازی، شانس پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای را افزایش می‌دهد.
به نوشته المانیتور، توافق هسته‌ای بیش از آنکه به نفع شرکت‌های آمریکایی باشد که از سال ۱۹۹۵ از بازار ایران محروم شده‌اند، به نفع شرکت‌های اروپایی و غیر آمریکایی خواهد بود که تا همین چند سال قبل و تا پیش از تحریم‌های بانکی، با ایران مراوده داشتند.
«الیزابت روزنبرگ» مشاور ارشد سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا به المانیتور می‌گوید: «تصور من این است که افراد آمریکایی برای تجارت با ایران، با چالش‌های زیادی مواجه باشند. حتی اگر کانال مستقیم هم ایجاد شود، تنها شرکت‌ها و بانک‌های خارجی مشخص می‌توانند مبادلات خود را راحت‌تر انجام دهند.»
به گفته وی، از جمله احتمالات این است که این کانال برای انتقال ساده‌تر مبالغ فروش نفت به ایران، مورد استفاده قرار گیرد. روزنبرگ می‌گوید: «این اقدام با تائید آمریکا صورت می‌گیرد، اما این بدان معنی نیست که اشخاص آمریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کرده یا با این کشور وارد تجارت شوند.»
پیش از این، در توافق موقتی که سال گذشته در شهر ژنو سوئیس به امضا رسید هم عنوان شده بود که کانالی برای انتقال مبالغ مربوط به کمک‌های بشردوستانه و همچنین دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش در خارج از کشور، ایجاد شود. اما این کانال با تأخیر ایجاد شد و اسامی بانک‌های دخیل در آن نیز اعلام نشد.
به نوشته المانیتور، هنوز مشخص نیست که دولت اوباما از مکانیزمی می‌خواهد برای ایجاد کانال مستقیم استفاده کند. دولت آمریکا پیش از این برخی از بانک‌های ایرانی را با ادعای مشارکت در اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا حمایت از تروریسم در لیست تحریم قرار داده است. همچنین محدودیت‌هایی هم بر مبادلات ایران با دلار یا مبادلات مالی از طریق سامانه مبادلات بین بانکی جهانی (سوئیفت) وجود دارد.
به گفته روزنبرگ، اوباما به جای تغییر در قوانین کنونی، احتمالا می‌تواند به سادگی از اختیارات خود استفاده و دستوری اجرایی صادر کرده و مجوز مبادلات را صادر کند.
وی همچنین می‌گوید این پیشنهاد می‌تواند «توانایی بیشتری برای استفاده از سیستم مالی آمریکا به ایران بدهد، از جمله امکان استفاده از دلار»، اما حذف کامل محدودیت‌ها مسئله بزرگی است که بعید است در مراحل ابتدایی توافق رخ دهد. او در مورد سوئیفت هم نظر مشابهی دارد و می‌گوید هرچند کنترل آن شبکه در دست اروپایی‌هاست، اما در این رابطه با آمریکا هماهنگی خواهند داشت.
روزنبرگ با بیان اینکه نهایتا در سناریوی کلی، در همه این موارد تسهیلاتی شکل می‌گیرد، می‌گوید ممکن است این موارد به نحوه اجرای توافق از سوی ایران منوط شود.
نایاک هم معتقد است که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) احتمال از سوی اوباما مسئول ایجاد این کانال خواهد شد. روزنبرگ با این نظر موافق است و می‌گوید بانک مرکزی احتمالا گزینه بهتری برای انجام این کار است