نقدینه- "دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباري" در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. با اجرايي شدن این دستورالعمل در شبکه بانکي، گام ديگري در جهت انطباق بانک‌هاي کشورمان با استانداردهاي نظارت بانکي بين‌المللي برداشته مي‌شود و زمينه و امکان مساعدتري براي پيشگيري از نقض استانداردها و الزامات قانوني و نظارتي داخلي و بين‌المللي فراهم خواهد شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 12 مهر 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، یکهزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه ۱۱مهر ماه با حضور همه اعضا تشکیل شد. در این جلسه، دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباري که توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه شده بود، به تایید و تصویب شورا رسید.
بر اساس این گزارش، يکي از ريسک‌هاي پراهميت فراروي بانکها که به ويژه طي ساليان اخير مورد توجه مراجع نظارت بانکي اعم از ملي و بين‌المللي و همچنن بانک‌هاي معتبر و بزرگ دنيا قرار گرفته، ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات (Compliance Risk) است که مي‌تواند موجب شمول مجازات‌هاي قانوني، جريمه‌هاي نقدي و نهايتاً آسيب به حسن شهرت بانک شود. بنا به همين ضرورت، امروز سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري در اين زمينه با هدف حصول اطمينان از رعايت حداکثري الزامات قانوني، نظارتي و بين‌المللي توسط بانکها به ويژه بانک‌هاي با گستره عمل بين‌المللي انجام مي شود؛ به گونه‌اي که اکنون يکي از معيارهاي ارزيابي ثبات و استحکام بانکها براي برقراري روابط کارگزاري نيز به همين موضوع و ميزان اقدام ها و تدابير بانکها در اين رابطه معطوف است. مقامات نظارت بانکي در کشورهاي مختلف نيز با عنايت به اهميت و ضرورت امر، در سال های اخير ضوابط و الزاماتي را براي حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات براي بانک‌هاي تحت نظارت خود وضع کرده اند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز در همين راستا، دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباري را تدوين و براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار تقديم کرد که در جلسه امروز آن شورا مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
همچنين در جلسه امروز، دکتر مسعود نيلي که به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و با حکم رئيس جمهوري به عنوان عضو جديد شوراي پول و اعتبار معرفي شده است، سوگند ياد کرد.
<###dynamic-0###>