عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: امروز متقاضیان مسکن در کوچه و خیابان درپی خانه نیستند بلکه از طریق نهادی مانند بنگاه مسکن به خواسته خود می‌رسند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اکنون در دنیا نرخ بهره به صاحبان مال تحویل داده می‌شود تصریح کرد: این وعده متناسب با مدت و مقدار پول بوده و متقابلاً کسانی که متقاضی استفاده از پول هستند متناسب با مدت و مبلغ، پول اضافه دریافت می‌کنند که به آن بهره گفته می‌شود.
مصباحی مقدم افزود: بهره چیزی جز ربا نیست که در شریعت ما جنگ با خدا است و باید برای آن سازوکار جایگزین تعریف کرد.
وی با اشاره به اینکه این سازوکار به صورت سنتی ارتباط مستقیم افراد با یکدیگر بوده است ادامه داد: اکنون باید این رفتار در بانکداری امروز انجام شود آنچه در بانکداری قرار دارد چیز دیگری غیر از تلاش برای برقراری بانکداری بدون ربا است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: عقد مشارکت در بانک ها وجود دارد اما چیزی به نام مشارکت در آن نبوده و تمام بار هزینه بر دوش بنگاه است و با آ‌نکه بویی از مشارکت نمی‌برد و در صورت ضرر و زیان بنگاه مسئولیت آن را بر عهده دارد و این موضوع اشکال دارد همچنین در عقود مبادله‌ای روشی که در حال انجام است استفاده از فاکتور صوری بوده و آنچه واقع می‌شود چیزی جز شکل قرارداد نیست اما اگر خرید و فروش در بازار به صورت حقیقی ایجاد شود بازار به چرخه در آمده و پول در گردش است اما اکنون این گونه نیست بلکه صورت مسئله بوده و واقعیت چیز دیگری است.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه سود بازار تجارت فناوری تولید و خدمات یکی است عنوان کرد: اکنون بازار تابعی از بانک ها است و نرخ سود در بانک هر چه باشد اساس مبنای کار در بازار قرار گرفته می‌شود در حالی که باید این موضوع برعکس باشد
وی با اشاره به اینکه کاری نداریم که نرخ سود اعلامی بانک در بانکداری اسلامی چیست اظهار داشت: رقابت در بانک های ما برای اعلام سود بیشتر است و جالب اینکه می‌گویند روزشمار به شما سود می‌دهیم.
به گفته مصباحی مقدم در اردن یک بانک اسلامی در میان بانکداری ربوی وجود دارد و سرمایه خوبی نیز داشته و به دلیل اینکه مردم به دنبال مال حلال هستند در این بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند که وعده هیچ گونه سودی نمی‌دهند و مبتنی بر سود حاصل از فعالیت‌ها سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و البته آنها نیز ریسک را قبول کرده که ریسک در نوسان سود است و نه زیان.
وی افزود: در بانکداری ناکارآمد حق‌الوکاله 2.5 تا 3 درصد است که باید در بانکداری واقعی نهایتاً تا 1.5 درصد باشد.