به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مهدی غضنفری شاید از جمله وزرای دولت دهم بود که شوک ارزی را با تمام وجودش احساس کرد؛ شوکی که آن روزها اگرچه بازار ارز را نشانه گرفته بود، اما ذی‌نفعان وی در بخش تولید و تجارت را هدف گرفته بود.
شاید برای همین بود که او در دوران وزارتش، مرکز مبادلات ارزی را با حمایت دولت راه‌اندازی کرد و در گام بعدی، نسخه اولویت‌بندی‌های ده‌گانه ارزی را پیچید.
حال و هوای این روزها شاید او را به یاد شوک ارزی انداخته است. مهدی غضنفری به سراغ طراحی طرح استقلال ارزی رفته و معتقد است که به دور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی، به لحاظ فنی باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد و می‌گوید که نپذیرفتن این طرح از سوی دولت و مجلس را یک برخورد سیاسی نمی‌داند.
در طرح استقلال ارزی، سناریوهای مختلفی طراحی شده که از جمله آن، واریز تمام درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و استقراض دولت از این صندوق برای امور بودجه‌ای است؛ به این معنا که دولت دستمزد خود ناشی از فروش نفت را برداشته و مابقی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سپس با مجوز مجلس، از این صندوق استقراض کرده و در فاصله زمانی ۵ تا ۱۰ ساله، بازپرداخت کند.
مهدی غضنفری در گفت و گوی تفصیلی با مهر، ابعاد طرح استقلال ارزی را تشریح کرده است که با هم آن را می‌خوانیم:
* آقای دکتر، گفته می‌شود طرح استقلال ارزی تهیه کرده اید که قصد دارید آن را در اختیار دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار دهید؛آیا این خبر اصلا صحت دارد؟
بله درست است. به دنبال فشارهاي ارزي در يكي دو سال گذشته، افراد بسياري براي خروج از اقتصاد تك محصولي راهكارهايي را مطرح كرده‌اند. من نيز ايده‌اي را كه بعد از ايجاد مركز مبادله ارزي داشتم، توسعه دادم و نتيجه‌اش، طرح استقلال ارزي شد. هدف اين طرح كه آن را در دو بخش مجزا و در فصول متعددي تهيه كرده‌ام، پاسخ به اين دو سوال است كه اولا چگونه نقش ارز نفتي در بودجه كشور را به صفر برسانیم؟ و ثانيا با چه رويكردي، وابستگي بازار ارز كشور را به ارز نفتي به حداقل برسانيم.؟
*در این طرح آیا به موضوع بودجه و بازار ارز هم توجه شده است؟
- بله در بخش نخست این طرح، ضمن تجزيه و تحليل وضعيت منابع و مصارف ارزي كشور در ده سال گذشته، تصوير روشني از آينده ارزي كشور ارائه شده و با طراحي سه سناريو، براي بودجه سال‌هاي آتي كشور از جمله سال ١٣٩٤، چگونگي حذف ارز نفتي از بودجه تشريح شده است.
در بخش دوم نيز در قالب فصولي، رويكرهاي اصلي و راهكارهاي عملي خروج از اقتصاد چندمحصولي را مطرح كرده‌ايم. در واقع دو بخش شدن اين مطالعه، به دليل نقش دوگانه ارز نفتي در اقتصاد كشور است.
*شاید باید پیش از ورود به بحث، تحلیل شما را از وضعیت بازار ارز و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بدانیم، با توجه به تداوم روند کاهشی قیمت نفت، تحلیل شما از آینده بازار ارز و وضعیت درآمدهای نفتی و تحقق بودجه چیست؟
-همان طور كه عرض كردم ارز نفتی در اقتصاد ایران نقشي دوگانه دارد. نقش اول آن، تامین نیازهای ارزی کشور است که این نیازهای ارزی شامل کالاها و خدماتی است که با واردات تامین می‌شود و گاهی اوقات این ارز، براي سرمایه‌گذاری خارجی، از کشور خارج می‌شود؛ پس نقش اول ارز نفتی در اقتصاد ایران، تامین نیازهای متقاضیان ارز است.
هر چند بسیاری از این نیازها، اجتناب‌ناپذیر است، لیكن می‌توان در مورد این نیازها و مصارف ارزی، صرفه‌جویی زيادي داشته باشیم که در طرح استقلال ارزی آن را دیده‌ایم اما به هیچ عنوان نمی‌توان این مصارف را نادیده گرفت یا به صفر رساند؛ لذا همواره ارز نفتي، بخش بزرگي از نیازهای ارزی کشور را تامين كرده است. این نقش اول ارز در اقتصاد است که اگر قرار شد این نقش از طریق ارز نفتی ایفا نشود، حتما بايد جایگزینی بیابد تا این نقش را ایفا كند، این نقش را نمی توان نادیده گرفت یا در اقتصاد حذف کرد.
نقش دوم ارز نفتی در اقتصاد ایران، بخشی است که به ریال تبدیل شده و وارد بودجه می شود، يعني در اين نقش، منابع ريالي حاصل از فروش ارز نفتي در بازار براي دولت مهم است. به بيان ديگر، اين همان چهره ريالي همان ارزي است كه نقش اول با آن ايفا شده بود. اين وضعيت شامل همه ارز نفتي نيست، يعني ابتدا، سهمي معادل ۱۴.۵ درصد براي نفت و سهم ديگري معادل ٢٦ درصد مثلا امسال براي صندوق توسعه ملی از كل درآمد ارزي نفتي، جدا مي شود. حال آنچه از ١٠٠ درصد درآمد نفتی باقي می‌ماند، نقش دوگانه‌اي را بازي مي‌كند.
يعني دولت آن را در بازار ارز عرضه مي‌كند كه همان نقش اول است و ريال ناشي از آن را در بودجه مصرف مي كند كه ايفاي نقش دوم است. به نظرم در طرح استقلال ارزی، این نقش دوم ارز در بودجه را می‌توان به تدریج به صفر رساند.
براساس سناريوي اول بودجه‌ريزي در طرح استقلال ارزی، پس از ٥ سال، ديگر به ارز در بودجه نيازي نيست، البته براي نقش اول آن هم چاره انديشي شده است. شايد اين دوره که قیمت نفت به کمترین مقدار خود در چند سال اخیر رسيده، بهترین زمان برای این تغییر از بودجه متکی به نفت به بودجه مستقل از نفت باشد.
درآمدهاي ارز نفتي براي بودجه سال ٩٤ بسيار محدود شده است و به ناچار دولت بايد به دنبال منابع ديگري باشد و شاید بهترین شرایطی باشد که بتوان این تهدید را تبدیل به فرصت کرد و ارتباط بودجه را به نفت قطع کنيم ؛ پساگر بخواهیم جمع بندی پاسخ به این سئوال را داشته باشیم، ما می توانیم ارتباط بودجه را با نفت قطع کنیم اما ارتباط اقتصاد را با ارز نمی‌توان قطع کرد.
من در طرح استقلال ارزی تلاش كرده‌ام به این دو سئوال پاسخ دهم که وضعیت بودجه بدون نفت چگونه می‌شود و آیا دولت می‌تواند کار را انجام داده و به طرح‌های عمرانی خود برسد، وضعیت نیازهای ارزی چگونه خواهد شد و نيازهاي ارزي مردم و واردکنندگان کالا و خدمات چگونه تامين مي شود؟
برخلاف بودجه که نیاز به ارز نفت می‌تواند در آن به صفر برسد، اما مصارف ارزی در همه کشورها هست و در ایران نیز وجود دارد و اجتناب ناپذیر است و در طرح استقلال ارزی راهكارهاي مشخص خود براي اين نيازها را ارائه كرده‌ايم.
*مشخصا طرح استقلال ارزی، چه گزینه‌ای را به دولت پیشنهاد می‌دهد؟
- طرح استقلال ارزی را برای اولین بار من در سال پایانی دولت دهم به دولت پیشنهاد دادم. وقتي در آن زمان، خريد نفت و انتقال ارز حاصل از فروش آن با چالش مواجه شد، قيمت ارز بالا رفت و به اصطلاح شوك ارزي ایجاد شد، من این طرح را به صورت مقدماتي تهيه كردم و در يك یا دو جلسه در دولت و نیز در جلسه مشترك دولت و مجلس ارائه كردم.
در آن زمان با توجه به کمبود زمان و فشارهای ناشی از شوک ارزی، به جز دیدگاه من، دیدگاه‌های دیگری نیز از سوی اعضای دولت مطرح بود، براي همين جمع‌بندي نهايی صورت نگرفت اما بعد از موفقیتی که در طراحي و شكل‌دهي مرکز مبادله ارزی داشتم، فکر کردم که گام بعدی، این است که اثر نفت در بودجه را به کلی از بین ببریم و نيازهاي ارزي بازار ارز را از درآمدهاي ارزي غيرنفتي تامين كنيم.
در آن روزها، قيمت نفت تا اين حد پايين نيامده بود و من تصور می‌کنم که این زمان به لحاظ اقتضائاتش، مناسب تر از زمانی است که من برای اولین بار این طرح را مطرح کردم، چراکه الان شرایط برای گذر از این مرحله به مراتب آماده تر است، زيرا جهش قیمت ارز، صورت گرفته و ارز در یک قیمت پایدارتری ایستاده است و از طرفي، فروش نفت و قیمت نفت به پایین ترین مقدار خود رسیده و حتما بودجه سال ۹۴ کل کشور، بنا بر فشارها و اجبارهای قیمت جهانی نفت، سهم کمتری از درآمدهای نفتی نصیبش خواهد کرد و این زمینه را آماده می‌کند که ما تغذیه بودجه را از مسیر نفت به صفر برسانیم.
*مهمترین سئوال این است که شاید بشود کشور را از منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری به تدریج تامین ارز کرد اما کاستی که در بودجه دولتی شكل مي گيرد، از چه طرحی قابل تامین است؟
- در طرح استقلال ارزی با سناریوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شده است. در همه اين سناریوها، فرض ما اين است كه دولت نبايد تحت فشار منابع قرار گيرد، يعني به جز سهم وزارت نفت و مناطق محروم، از نظر اين طرح، بقيه درآمدهاي ارزي، سهم صندوق توسعه ملي تلقي شود و تنها با مصوبه مجلس در بودجه هر سال، مبلغ مشخصي از آن به عنوان تسهيلات ارزي از سوي صندوق به صورت بلندمدت در اختيار دولت قرار می‌گيرد.
ما در سه سناريوي مختلف تحت عنوان تحول گرا، غيرتحولي و تحول‌گريز، همه حالات مختلف بودجه سال ٩٤ را بررسي كرده و چگونگي استقلال بودجه از ارز نفتي را تشريح كرده ايم. پس دولت می‌تواند از طریق استقراض ارزی از صندوق توسعه ملی، بخشی از نیاز خود را تامین کند، تبدیل چنين ارزي در بازار به ریال، موجب افزایش نقدینگی نمی‌شود، چراکه واردکنندگان این ارز را برای امر واردات می‌خرند و ریال را به دولت می دهند.
واژه "استقراض دولت" در اقتصاد ایران، معمولا به معنای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است اما ما به دنبال این معنا نیستیم، اینکه بانک مرکزی ارز را بردارد و به خالص دارایی خارجی خود اضافه کند و يا به دلايل ديگري، اصطلاحا ریال چاپ کند، مدنظر این طرح نیست.
منظور این است که فرآیندی كه ٦٠-٧٠ درصد از منابع ارز نفتی را به دولت می‌دادیم و دولت آن‌را در بازار می فروخت، تغییر یابد و بيشتر منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم، چراکه نفت جزء انفال و ثروت بين نسلي است و باید جزء منابع صندوق توسعه ملی قرار گیرد.
حال اگر دولت برای تامین بخشی از بودجه خود به ارز نیاز دارد، می‌تواند به صورت قرض‌های ۵ تا ۱۰ ساله این منابع را از صندوق استقراض کند. با اين حساب، هم کمبود ارز داخل بازار را تامین و هم ریال خود را فراهم کند.
البته چند نکته قابل ذکر است؛ نکته اول اینکه چه ارز را به صورت کامل در اختیار صندوق قرار دهیم یا به صورت گذشته، بخش عمده‌ای از آن را در اختیار دولت قرار دهیم، هر دوی اینها به هرحال، برای تامین نیازهای واردات کالا و خدمات در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد؛ پس اینکه چه نهادی ارز را در اختیار داشته باشد، از نظر بازار ارز متفاوت نیست، چراکه هر دو نهاد، در نهایت ارز را به بازار ارز ارایه مي‌كنند و قیمت ارز افزایش نمی‌یابد؛ بلكه تنها مالک اوليه ارز عوض می‌شود.
نكته دوم اينكه در اين طرح پيشنهاد شده بخشی از وظايف دولت، براي عمران و آباداني كشور بر دوش بخش‌هاي عمومي و خصوصي قرار گيرد و منابع صندوق توسعه ملي از طريق وام آنها را پشتيباني كند، بنابراین اگر صندوق توسعه ملی، وام ارزي در اختيار پروژه هاي بزرگ قرار دهد، طبيعتا آنها براي تامين ارز مورد نياز خود به بازار مراجعه نكرده و اين نيز به نوبه خود كمكي به بهبود فرآيند عرضه و تقاضا و قيمت ارز است.
يعني نگاه دولت بايد به نوع خدماتی که به مردم می‌دهد و یا پروژه‌های زیرساختی که باید به دنبال آن باشد، کاملا تفاوت خواهد شد. شاید مهمترین نکتهای که قابل ذکر است، این است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی می تواند به دست مردم به صورت BOT انجام شود و از منابع صندوق توسعه ملی در قالب وام استفاده کند، یعنی بسیاری از وظایفی که به طور اشتباه به عنوان وظایف دولت شناخته می‌شود، به تدریج از اين حوزه خارج می شود چه از جنس عمرانی، چه از جنس جاری و چه از جنس تصدی گری.
نکته دیگری که در این طرح وجود دارد، این است که دولت باید به دقت منابع درآمد ریالی خود را زیرنظر بگیرد و بنابراین شرکت‌های دولتی زیان ده و یا استفاده کننده از بودجه، شایسته وضعیت دولت نیست و دولت باید بتواند به عنوان یک حسابگر دانا و توانمند اقتصادی، همه منابع درآمدی خود را احصا کرده و حیات خلوت‌های دستگاه‌ها را از بین ببرد و کمترين ارز يا ریالی را که در هر جا عايد مي‌شود، شناسایی کرده و وارد خزانه کند، همچنين بايد در مورد مصرف آن کاملا محتاط باشد؛ این چنین وضعیتی، کاهش تورم و افزایش بهره وری را درپی خواهد داشت. کاهش تصدی گری نیز حادث شده و دولت چابک و چالاک تر خواهد شد.
* به هرحال شما با طرح استقراض ارزی، یک منبع درآمدی سهل الوصول دولت را در اختیار نهاد دیگری قرار می‌دهید. فکر می‌کنید دولت‌ها با مجموعه تعهداتی که به زیرمجموعه‌های خود از جمله تامین حقوق کارمندان، طرح‌های عمرانی یا پاداش‌ها و برنامه‌های رفاه عمومی دارند، حاضر هستند این منبع را از دست بدهند. اصولا فکر می‌کنید این طرح چقدر مورد استقبال دولت قرار گیرد؟
- ببينید هر دولتی موفق شود، اين آرزوي ديرينه اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را محقق كند، حتما كاري برجسته در كارنامه‌اش قرار داده است و مطمئنا در طول تاریخ اقتصادی ایران به عنوان کاري ممتاز و شایسته از آن یاد می شود، پس اگر دولت‌ها درپی ایجاد کار مثبت در کارنامه اقتصادی خود هستند، اين يك فرصت طلايي است.
البته من با نظر شما موافقم كه استفاده از منابع سهل الوصول نفت در بودجه و اقتصاد برای دولت‌ها ساده‌تر و راحت تر است ولي اين منابع آنها را فربه و چاق می کند، چراکه اصطلاحا در خرج منابع، دارا هستند اما با کمال تاسف استفاده از منابعی که از انفال است، نشان داده است که دولت‌ها را دچار تنبلی، رخوت و چاقی بیش از حد می‌كند، زیرا نیازمند به چابکی و چالاکی نیستند.
در این شرایط، دولت بزرگ می‌شود و بهره وری آن کاهش می یابد. اين حتما بد است اما بدتر از آن، زمانی است که یا براساس نقشه های سیاسی و یا تحولات تکنولوژیک، چنین درآمد سرشار و انبوهی به یک سوم خود کاهش می‌یابد و اقتصادي که به چنین درآمد بی دردسري عادت کرده بود، دچار تنش گسترده‌تری می‌شود و عواقب استفاده از این درآمد بی‌زحمت، وقتی دچار شوک و تنش می‌شود، خیلی سنگین خواهد بود و شاید به بدنه جامعه هم رخنه کند و جامعه را دچار تنش سیاسی و اجتماعی کند.
به نظر من، هر دولتی در چنین شرایطی، با توجه به تعهداتی که به مردم خود دارد، بايد شجاعت به خرج داده و تصميمي شايسته اتخاذ كند. شایسته ترین تصمیم در شرایط حاضر این است که دولت و مجلس شجاعت به خرج داده و با حمايت گروه‌های سیاسی قدم بزرگی بردارند. شايد بتوان اين كار با با اجراي قانون هدفمندي يارانه مشابه دانست، زيرا برای همیشه ارتباط بودجه و نفت را قطع مي‌کند.
نکته مهم این است که من هم معتقد نیستم اين كار به صورت دفعتی و يكباره انجام شود، زيرا ممکن است که مجموعه نهادهای درون و بیرون دولت، آمادگی آن را نداشته باشند. راهکاري که ما در این طرح پیشنهاد داده‌ايم، این است که در سال ۹۴ دولت به جای اینکه سهمی از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند، سهم اندکی از درآمد نفتی كه همان ١٤،٥ درصد وزارت نفت را برای خود بردارد و بقيه نیاز خود را به صورت قرض از صندوق توسعه ملی که از استقراض از بانک مرکزی کاملا متفاوت است، تامین کند.
بنابراین فقط به لحاظ حسابداری برخی تغییرات ایجاد می‌شود، اما به لحاظ دسترسی دولت به منابع ارزی و ریالی، تغییر سنگین ایجاد نمی‌کند. در سال‌های بعد نيز طبق طرحی که ما آماده کرده و به زودی منتشر می‌کنیم، دولت به استقراض کمتری نیاز دارد، چراکه باید به منابع ریالی خود اتکا کند، در نهایت به تدریج این وابستگی را به صفر می‌رساند و لذا می‌تواند بازگشت منابع استقراض شده قبلی به صندوق را شروع کند.
معنای این کلام آن است که ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی که معمولا به عنوان بودجه دولت‌ها هر سال مصرف می‌شود و به عنوان هزينه هاي جاري يعني حقوق و دستمزد و اندكي نيز پروژه های عمرانی، مصرف مي‌شود را می توان به عنوان ثروت بین نسلی، در صندوق توسعه ملی ذخیره كرده و در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری کرد.
در واقع، در صورت کاهش قیمت نفت، پایین آمدن حجم فروش و حتي اتمام نفت، و هر اتفاقی رخ دهد، کشور یک پشتوانه ارزی بزرگي خواهد داشت که می‌تواند به نهادهای اداره کننده کشور قرض دهد، به این دلیل فکر می‌کنم سختی‌های که در مسیر این کار وجود دارد، در مقایسه با دستاوردهای آن اندک است.
* نقاط انگیزشی این طرح برای دولت چیست؟
-مهم ترین نکتهای که در بخشی از طرح به دنبال آن بودیم، این است که حجم و سنگینی کار دولت کاهش یابد و تمام طرح‌هایی که می‌توانند از طریق بخش خصوصی و منابع صندوق توسعه ملی انجام شوند، از حوزه وظایف دولت خارج شود و مجلس و سایر نهادها انتظار نداشته باشند، اين كارها از سوی دولت و به تنهایی انجام شود بلکه بخش خصوصی می‌تواند این طرح‌ها را با منابع صندوق توسعه ملی انجام دهد، یعنی گروه بزرگی از پروژه هایی که از سوی دولت در دستور کار اجرا قرار دارد، برای آبادانی و عمران شهرها و روستا و مناطق مختلف می تواند از روی دوش خود بردارد و به دوش بخش خصوصی بگذارد و در این شرایط چون منابع ارزی صندوق توسعه ملی، چند برابر خواهد شد، پشتوانه صندوق از این طرح‌ها بیش از گذشته خواهد شد و این به معنای کاهش سختی کار دولت خواهد بود و این انگیزش بزرگی برای دولت است. یک دولت با کار کمتر، چابک تر خواهد بود و نظارتش تعميق خواهد شد.
فایده دوم این است که اگر دولت نیازمند منابع نفتی به شكل فعلي نباشد، برای آینده منابع نفتی، استفاده از آنها، قیمت‌گذاری نفت و ارز سیاست‌هایی را به کار خواهد برد که ما را به اقتصاد مقاومتی نزدیک می‌کند، یعنی دوری از بودجه مبتنی بر نفت، یک رکن اصلی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است.
نکته دیگر این است که بیشترین فشار تحریم‌ها ناشی از تحریم نفت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی بود که به نظرم اجراي اين طرح ، نه تنها دور زدن تحریم‌ها بلكه ايجاد يك تغيير اساسي در اقتصاد و بي اثر كردن تلاش‌هاي آنان است، زيرا بازارهای همسایه ما برای صادرات کالا و خدمات بازارهای بالقوه بزرگی هستند و حجم بسیار زیادی از صدور کالا و خدمات به آنها امکان پذیر است.
به این ترتیب، اگر منابع نفتی در اختیار صندوق توسعه ملی قرار بگیرد و صندوق از بخش خصوصی برای صادرات حمایت کند، آنگاه حجم صادرات غیرنفتی کشور شامل کالا و خدمات در حدی خواهد شد که دو مشکل عمده فعلی کشور را حل می کند، يعني كشور از ركود خارج شده و اشتغال فراواني به وجود خواهد آمد.
من فكر مي‌كنم با اجرای این طرح، رونق تولید و اشتغال را خواهیم داشت، یعنی اگر تلاش کنیم صادرات کالا و خدمات، با نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد و حتی ۳۰ درصد به صورت سالانه رشد کند، هم به رشد اقتصادی خوبی دست می‌یابد و هم از آنجایی که تولید، منابع ارزی را به کشور برمی گرداند، می‌تواند وارد یک چرخه مثبتی از تولید، اشتغال، صادرات، ارزآوری و دوباره تولید اشتغال ارزآوری و صادرات قرار گیرد و این چرخه مثبت، ظرف ۵ سال درآمدهای ارزی کشور را به نقطه‌ای می رساند که از فشار تحریم‌ها و یا كاهش قیمت نفت در امان باشیم.
ما جزییات چگونگي مديريت صادرات براي ارزآوري بيشتر و مديريت واردات براي ارزبري كمتر را در بخش دوم طرح خود ارائه كرده‌ايم.
.
* وزارت نفت به طور معمول ممکن است مخالفت‌هایی با چنین طرح‌هایی که مرتبط با درآمدهای نفتی است، داشته باشد. برای وزارت نفت مشخصا در این برنامه چه تدابیری اندیشیده شده است تا بتواند به سهم خود که همواره مورد اختلاف با دولت بوده، دسترسی یابد؟
- ما جنبه های حسابداری این طرح را کامل هنوز کار نکردیم، چراکه معتقدیم اگر جنبه‌های فنی آن پذیرفته شود، می‌توان به‌راحتی به جنبه های حسابداری نیز دست یافت اما مفروضات طرح ما این است که ۱۴.۵ درصد وزارت نفت، همچنان در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد، حتی این ۱۴.۵ درصد می تواند افزایش هم بیابد.
با توجه به اینکه قیمت نفت پایین آمده و ما نفت کمتری می فروشیم، دولت به عنوان کسی که وظیفه استخراج، صادرات، فروش و بازگشت قیمت نفت فروخته شده را دارد، باید هزينه سرمايه گذاري و عمليات را دریافت کند، بنابراین این حق دولت است و سهم وزارت نفت تغییر نخواهد کرد، اما نقش دولت از این حالت که خودرا مالک نفت می داند به حالتی که خود را کارگزار مردم در نفت می داند، تغییر خواهد کرد. يعني لازم است بینش و جهان بینی همه ما در اين زمينه تغيير يابد.
* عنوان کردید که آخر دولت قبل نیز این طرح مطرح شد و در نهایت بخشی از آن چیزی که در بازار ارز اتفاق افتاد، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی بود و پیشنهاد شکل گیری بورس ارز و پورتال ارزی. در این میان، دولت آقای روحانی نیز اعلام کرده که می‌خواهد در سال ۹۴، بورس ارز را راه اندازی کند، آیا بورس ارز و مرکز مبادلات هم می‌توانند کنار این طرح به عنوان تکمیل کننده زنجیره قرار بگیرند؟
-به عنوان کسی که مرکز مبادله ارزی را راه اندازی کردم، معتقدم اگر همزمان و با نگاه سیستماتیک سایر مولفه ها و بازیگران موثر بر بازار ارز، مدیریت نشوند، ساختار بازار ارز سامان كامل نخواهد گرفت. در گذشته و هم اينك بانك مركزي تلاش مي كند با مداخله گاه و بيگاه قيمت ارز را در بازار مديريت كند. اين كار شايد لازم باشد اما حتما كافي نيست.
اگر ارز كافي وارد بازار نشود، حتي در صورت مديريت انتظارات مردم، دوباره قيمت ارز بازار آزاد جهش خواهد يافت و فضاي دو نرخي تعميق و تشديد خواهد شد. پس نكته مهم دوم در كنار مداخله، تلاش براي ارزآوري بيشتر است. ما اين موضوع مهم را در بخش دوم طرح تشريح كرده و راهكارهاي آن را آورده ايم، يعني اگر بخواهیم با یک بازار آرام و بی چالش مواجه شویم باید منابعی که وارد بازار ارز می شوند و قیمت را تعیین می کنند، منابع پايدار باشد، يعني اتکا به صادرات كالا و خدمات غیرنفتی و نيز ورود سرمايه باشد، و نه فقط صادرات نفت، به دلیل اینکه صادرات نفت یک مولفه برون زا در اقتصاد ما است و قیمت و میزانی که از ایران خریداری می شود، را دیگران تعیین می کنند.
متاسفانه مدت‌هاست این مولفه برون زا بر کل اقتصاد، بودجه و قیمت ارز حاکم شده است و دیگران با طرح نقشه هاي سوء و کشورهایی همچون عربستان به عنوان عامل اجرای آن نقشه‌ها، تلاش مي‌کنند که اقتصاد ایران را دچار چالش كنند، چون این یک مولفه برون زا است و از بیرون اقتصاد ما در مورد آن تصمیم می‌گیرند.
موضوع بعدي كه بر قيمت ارز اثرگذار است، بهره وري اقتصادي است، يعني باید در نظر داشت كه افزایش قیمت ارز در اقتصاد کشورها، ناشی از این موضوع هم هست که یک اقتصاد چقدر بهره ورانه کار کرده است. اگر اقتصاد ما بهره وری پایین داشته است، ممکن است در پایان سال، ده تا پانزده درصد، قیمت ارز بالاتر رود و این بالا رفتن فقط ناشی از ساختار بازار ارز نیست، بلکه ناشی از این است که کالا گران تمام می شود و ریخت و پاش بیشتر و کیفیت و بهره وری پایین تر است، بنابراین چوبی که ناشی از این بی نظمی در اقتصاد و تولید بر سر ما خواهد خورد این است که ارزش پول ملی ما کاهش می یابد.
در واقع كاهش ارزش پول ملي فقط مربوط به ساختار بازار ارز نيست، بلكه ناشي از بالا بودن قيمت تمام شده كالا و خدمات در كشورمان نيز هست. ما نبايد پايين بودن بهروي اقتصادمان را در زير درامدهاي ارز نفتي پنهان كنيم. اقتصادی که در توليد و تجارت و خدمات خود ناکارآمد باشد يعني تولید و حمل و نقل و خدمات ان در مقايسه با رقبا گران يا غيركيفي باشد، ارزش پول ملي ان احتمالا كاهش خواهد يافت مگر اينكه ديگر كشورها بدتر از او عمل كنند!
*همانطور که خودتان هم اشاره کردید، دولت در زمانی که نوسان قیمتی ارز در بازار بوجود می آید، به سرعت می تواند از ارزهایی که در اختیار دارد، بازار را کنترل کند، اما استقراض از صندوق توسعه ملی در چنین شرایطی، زمان بر خواهد بود و این مدیریت بازار را سخت می کند. این تاخیر زمانی تا مجوز دریافت و ارز برداشته شود، برای تراز کردن بازار، نمی تواند خلل ایجاد کند به مدیریت پولی و ارزی کشور وارد کند؟
- در پاسخ به سئوال شما، دو وضعیت را ترسیم می کنم. وضعیت اول این است که ما اين طرح را نپذیریم و اجرا نکنیم و مثل سال گذشته، حدود ۶۷ درصد با بيشتر از ارز نفت را به دولت دهیم، براي سال بعد کل این ۶۷ درصد عدد کوچکی خواهد بود، بنابراین ما اگر به طور جدی سراغ صادرات غیرنفتی نرویم و قیمت نفت، پایین تر برود، همه این ۶۷ درصد را به دولت بدهیم، بازهم ممكن است دولت قدرت مداخله در بازار را نداشته باشد و قیمت ارز بالاتر رود.
بنابراین نکته این است که سال ٩٤ سال سختي خواهد بود، يعني اگر قیمت هر بشكه نفت روی ۴۰ دلار يا پايين تر بماند و وضعیت تحریم‌ها به صورت فعلی باقی بماند، ممكن است در مدیریت بازار ارز كمبودي بروز كند؛ مگر اینکه سراغ ساير روش‌ها از جمله صادرات غیر نفتی برویم، بنابراین اجراي طرح استقلال ارزی که ما آن را پيشنهاد مي دهيم، منجر به چالش جديدي برای دولت نخواهد شد، چراکه چالش به هرحال با حفظ شرایط موجود، پیش روی دولت قرار دارد.
اما در وضعيت دوم يعني اجراي طرح استقلال ارزی، ما به دنبال تحول یکباره نیستيم بلکه به مقداری که دولت نیاز دارد و معقول است، مجلس باید اجازه دهد که دولت از صندوق استقراض کند، این استقراض به یک باره انجام و مجوز آن یکباره صادر می شود، يعني يكبار در هر سال، آن هم در هنگام تصويب بودجه ، قبل از ورود به سال جدید.
بنابراین دولت همه مجوزهای لازم را برای سال جدید دارد و برای هر بار برداشت، نیازی به مجوز جداگانه نیست و یکبار در بودجه هرسال به دولت اجازه داده می‌شود که برای سال بعد، چه میزان از درآمدهای ارزی را برای خود نگاه دارد و چه ميزان اجازه استقراض دارد.
سخن این است که به طور طبیعی دولت در سال ۹۴ با مشکل قیمت مواجه است که ربطي به اجرای اين طرح ندارد، اگر می خواهیم چنین ابتلائاتی نداشته باشیم، بايد اين ارتباط را قطع مي كرديم و شايد الان وقتي است که قطع این ارتباط اجتناب ناپذير شده است.
البته بین متخصصان اختلاف نظر هست که آیا سال‌های پرپولی و پرارزی سال‌های خوبی برای قطع ارتباط بودجه با ارز نفتي است یا سال‌های کم ارزی؟ گروهی معتقدند سال‌های کم ارزی، سال‌های بهتري برای قطع ارتباط نفت با بودجه است.
براساس دیدگاه این متخصصان، سال ۹۴ سال مناسبی برای قطع وابستگی بودجه کشور به نفت است، چرا که در مقایسه با سال‌های قبل، کمترین درآمد ارزی را داریم، بنابراین عملا سهم بودجه از درآمدهای نفتی، بسیار کم خواهد بود و مقدار زیادی درآمد ارزی نصیب دولت نخواهد شد، پس فرصت مناسبی است که دولت مسیر خود را به سمت سایر درآمدها برای تامین بودجه، عوض کند.
چنین وضعیتی مطمئنا در درازمدت به تولید کمک شاياني می کند، زيرا هر کالایی که تولید و صادر می شود، می تواند آینده ما را ساخته و بازار را شکوفا کند و حتما نگاه دولت و مجلس و تشکل های بخش خصوصی به تولید کاملا دگرگون خواهد شد و حمایت‌ها جدی تر می شود.
اگر همه ما بدانیم که نان شب ما وابسته به صادراتی است که به كشورهاي هدف خواهیم داشت، آنگاه همه دستگاه‌ها دست به دست هم می دهند که این کالا صادر شود، اما اگر نان شب ما محتاج صادرات نفت باشد، دستگاه‌ها به عکس عمل كرده و ممكن حمایت از صادرات غیرنفتی عمل در حاشيه قرار گيرد.
همانطور كه عرض كردم، این یک نگرش و جهان بینی است و فکر می‌کنم سال ۹۴ سال خوبی برای گره زدن اقتصاد به این نگرش است، البته معتقدم که نباید به دولت فشار وارد آيد، زيرا دولت مسئول كار اجرایی است و به هرحال كار اجراي فشار زيادي بر دولت‌ها دارد. من اميدوارم در صورت پذيرش اين ايده توسط دولت و مجلس، سعی شود اجراي آن با نگاه مساعدتي باشد.
* آیا این طرح به دولت هم ارایه شده است؟
- من سعی کردم با افرادی در دولت و مجلس این طرح را در میان بگذارم و نسخه اولیه آن را تقدیم كنم. با اتاق بازرگانی و برخي فعالان اقتصادي و خبرگان اقتصادي نيز مذاكره و مشورت كرده‌ام. اميد دارم که به تدریج همه محافلی که به عنوان گروه اثرگذار جامعه هستند، این طرح را بررسي كرده و مورد نقد قرار دهند.
در عین حال، دیدگاه‌های مشابهی در مجلس و دولت وجود دارد و امیدواریم همه کسانی که این دیدگاه را می پسندند، دست به دست هم دهیم و حرکتی در جهت کمک به نهادهای تصمیم گیر برای اخذ این تصمیم، آغاز کنیم.
* چرا این طرح در دولت آقای احمدی نژاد، مورد استقبال قرار نگرفت؛ کمبود وقت دلیل بود یا اینکه دولت پتانسیلی نمی‌دید که آن را اجرا کند؟
- در آن موقع، آقاي رییس جمهوری وقت معتقد بود که اگر قانون هدفمندی را ۱۰۰ درصد اجرا کنیم، ابزار قدرتمندتری برای مقابله با تحریم‌ها پیدا خواهیم کرد، در مقابل من معتقد بودم که اگر بتوانیم ارز مورد نیاز کشور را از حالت ارز نفتي خارج و به سراغ ارز غیرنفتی رویم، فشار تحریم‌ها به اقتصاد کشور کمتر خواهد شد، چراکه صادرکنندگان گسترده تر هستند و فقط یک صادرکننده نیست و بازارها متفاوتند و بازارها فقط چند كشور در اين قاره و يا آن قاره نيستند، لذا موفقيت دشمنان برای ایجاد مشکل در حوزه صادرات غیرنفتی، خیلی کمتر است، زيرا آنان باید خیلی انرژی بگذارند.
در يكي دو جلسه این طرح به بحث گذاشته شد، همچنين در جلساتی که آقاي رییس جمهوری برای مدیریت مسائل تحریم برگزار می‌کردند و تیم اقتصادی دولت هم حضور داشتند، این طرح را مطرح كردم و ايشان نیز دیدگاه خود را مطرح کردند، اما به هرحال فرصت كافي نبود. در يكي از جلسات مشترک دولت و مجلس هم كه آن موقع برای موضوع مقابله با تحریم برگزار می شد، هم اين موضوع را ارائه كردم ولي فرصت كافي براي پرداختن به جزیيات آن را نداشتم.
* شاید ارایه این طرح در دولت فعلی با توجه به اینکه شما وزیر دولت قبلی بوده‌اید، موضع گیری های سیاسی داشته باشد، توصیه خودتان برای پذیرش و نگاه غیرسیاسی این طرح چیست؟
-به هرحال این حق دولت و مجلس است که این طرح را نپسندند و يا نپذیرند. نپذیرفتن این طرح از سوی دولت و مجلس را یک برخورد سیاسی نمی‌دانم، در واقع من یک دیدگاه کارشناسی مطرح کردم که مطمئنا در دولت و مجلس هم با دیدگاه کارشناسی بررسی مي‌شود که آیا این طرح قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
به علاوه، تصورم این است که ابعاد فنی این طرح آنقدر گسترده است که کمتر جنبه‌های سیاسی دارد و بیشتر متخصصانی با صبغه تخصص اقتصادی آن را تجزیه و تحلیل خواهند کرد، بنابراین من نگرانی ندارم و تصورم بر این است که هیچ شائبه ای پیش نخواهد آمد.
کسانی که طرح را قبول می کنند، حتما براساس دیدگاه کارشناسی این پذیرش را خواهند داشت و افرادی نیز که این طرح را نپذیرند، حتما از ادله ما قانع نشده‌اند و براساس نگاه کارشناسی خود، آن را رد خواهند کرد.
در واقع همه نقادان براساس دیدگاه‌های کارشناسی این کار را می کنند. پس نگرانی از بابت ایجاد فضای سیاسی ندارم، چرا که تمام پیشنهادات اين طرح، نوعی تلاش فكري و راهكارهاي تحولي براي رسيدن به اقتصاد مقاومتی است، يعني اقتصادي كه لرزان و ناپایدار نباشد.
همگان اعلام کرده‌اند که درپی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند و کمیسیون تلفیق نیز چند روز قبل اعلام کرده است که می‌خواهند سیاست های اقتصاد مقاومتی را در بودجه سال ۹۴ ببیند. خب من نیز به عنوان کارشناسي که قبلا در این زمینه کار کرده‌ام، پیشنهادی به مجلس و دولت ارایه کرده ام که به نظر من، پیشنهادي سازنده برای اجرای پاره‌ای از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود اما پذيرش يا عدم پذيرش آن از اختيارات آنان است.
آ* يا جزیيات کامل اين طرح منتشر خواهد شد. دولتمردان و علاقه مندان چگونه مي توانند نسخه اي از طرح را داشته باشند؟
- من اميدوارم بتوانم بخشي از اين طرح و به ويژه فصل چهارم آن را كه مرتبط به سناريوهاي بودجه ريزي بدون نفت و از جمله بودجه ريزي سال ٩٤ است، تا روزهاي مياني هفته پیش رو، از طريق رسانه‌ها در اختيار متخصصان و تصميم گيران قرار دهم. بخش‌هاي ديگر آن هم پس از زمان محدودي مي‌تواند در اختيار همگان به ويژه دولت و مجلس قرار گيرد.