.jpg)
نقدینه- معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی به آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی موسسات مالی غیرمجاز پرداخته است. حمید تهرانفر در تحلیل خود، اولین خطای استراتژیک را به قوانین سختگیرانه تاسیس بانک در ایران منسوب کرد. او معتقد است که قوانین بسیار سختگیرانه و دشوار برای تاسیس بانک‌ها، بانک را به‌عنوان یک کالای لوکس و نه ضروری در اقتصاد مطرح کرده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 3 مهر 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، تهرانفر در این گفت‌وگو نتیجه نگاه سختگیرانه برای تاسیس بانک‌ها را ایجاد شرایطی عنوان کرد که در آن، بخش خصوصی واقعی و افراد آگاه به علم بانکداری براساس ضوابط بانک مرکزی نتوانند بانک جدیدی تاسیس کنند؛ اما در مقابل راه برای افراد و نهادهایی باز شد که از طریق روابط و نفوذی که داشتند، توانستند موسسات متعدد تاسیس کنند. او در این مورد گفت: «ما راه ورود مجازها را بستیم و راه برای ورود غیرمجازها باز شد. نبود موسسات مجاز و منطبق با قوانین بانک مرکزی سبب شد غیرمجازها در اقتصاد ما توسعه پیدا کنند. این اشتباه استراتژیکی بود که از ابتدا شکل گرفت و هنوز هم ادامه دارد. ما هنوز هم نگرانیم که افرادی بانک جدید تاسیس کنند.» او ادامه داد: «این سختگیری تنها از طرف بانک مرکزی نبود، مراجع مختلف نظارتی هم سختگیری کردند. تقاضاهایی از طرف بخش خصوصی واقعی و افراد توانمند برای تاسیس بانک مطرح می‌شد، اما نگاه این بود که دردسر این کار بیش از منافع آن است. در نتیجه هر تقاضایی رد شد. در چنین فضایی نهادهای بسیاری توانستند از جاهای دیگری جز بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و کار خود را توسعه دهند.» از نگاه معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی، سختگیری‌های بانک مرکزی سبب شد نهادهایی که از ابتدا قرار بود مجموعه فعالیت‌های محدودی را به سازمان خود ارائه کنند، در عمل تمام فعالیت‌های یک بانک را انجام دادند.
این واحدهای مالی یک‌مرتبه از مجموعه خود بیرون آمدند و در میادین اصلی شهر شعبه زدند و با دریافت سپرده‌های افراد، تعاونی اعتباری شدند. تهرانفر معتقد است که چون مسیر تاسیس بانک به‌خوبی هموار نشد، آنها خودشان این مسیر را ایجاد کردند و در نهایت با جذب سپرده‌ها، بانک مرکزی را مجبور کردند به آنها مجوز بانک بدهد و بانک شدند. از سوی دیگر مردم نیز فکر کردند وقتی یک موسسه‌ای در میدان اصلی شهر مغازه بزرگی با یک تابلوی موسسه اعتباری می‌زند و از اسامی مقدس استفاده می‌کند، قابل اعتماد است و در این موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کردند. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی یک دکه روزنامه‌فروشی نیاز به ارائه مجوز شهرداری و پروانه فعالیت به نیروی انتظامی است به تسامحی که در مورد تاسیس موسسات مالی و اعتباری شده است، اشاره کرد. تهرانفر در مورد نقش نیروی انتظامی در تاسیس موسسه قرض‌الحسنه گفت: «برای تاسیس موسسه قرض‌الحسنه به مجوز نیروی انتظامی نیاز است. در این راستا نیروی انتظامی دو وظیفه دارد؛ یکی دادن مجوز به کسب‌وکارها و دیگری نظارت بر عملکرد آنها. اما نه در دادن مجوز به تخصص‌ها توجه می‌کند و نه از تخصص پولی برخوردار است که بتواند نظارت درستی بر فعالیت آنها داشته باشد.»
چتر نظارتی بانک مرکزی در بانک‌ها
معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی درباره نقش بانک مرکزی در مورد موسسات غیرمجازی که از سایر نهادها مجوز گرفته بودند، افزود: مذاکرات زیادی در مورد عدم‌صدور مجوز اولیه از طرف بانک مرکزی با نیروی انتظامی یا قوه قضائیه صورت گرفت. حتی در برخی موارد بانک مرکزی معتقد بود این موسسات به حال خود رها هستند و ممکن است خطری برای کشور ایجاد کنند. اما به‌دلیل اینکه دولت نهم و دهم چندان راغب به برخورد جدی با غیرمجازها چه در مورد قرض‌الحسنه‌ها و چه موسسات مالی و اعتباری نبود و همکاری‌های لازم را انجام نداد، این تصور ایجاد شد که بانک مرکزی به حمایت از دیگر بانک‌ها علیه این موسسات شمشیر را از رو کشیده است. با چنین نگاهی موسسات مالی و اعتباری تشویق شدند فعالیت خود را توسعه بدهند و مانع جدی هم سر راه آنها وجود نداشت. حتی در برخی از مصوبات هیات دولت هم برخی از وظایف برای برخی موسسات غیرمجاز طراحی شده بود. تهرانفر معتقد است وابستگی برخی موسسات مالی و اعتباری به سازمان‌ها و نهادهای دولتی از نظارت تخصصی بانک مرکزی بر این موسسات مالی جلوگیری کرده است. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه این موسسات مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند، نظارت بانک مرکزی بر آنها بی‌معناست. علاوه‌بر این، بانک مرکزی حتی در این موارد نمی‌تواند مجوز‌ها را لغو کند. اما در حال حاضر بانک مرکزی طی اقدام جدی از مجوز‌های احتمالی دیگر نهادها برای تاسیس موسسات اعتباری جلوگیری می‌کند و برای حل مشکل موسسات غیرمجاز قبلی آنها را در یک موسسه جدید ادغام کرده است. حمید تهرانفر معتقد است این بهترین راه‌حل برای حذف یک موسسه اعتباری بدون اینکه مشکلی برای سپرده‌گذاران آن ایجاد شود است.
او با اشاره به اینکه باید بین درخواست نهادهای نظارتی برای تاسیس بانک و دیگر نهادها تفکیک قائل شد، به این نکته اشاره کرد که نهادهای ناظر مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا سازمان بازرسی نباید وارد حوزه بانکداری شوند چون در برخورد انتظامی دچار تضاد و تعارض می‌شوند. اما در مورد آستان قدس، بنیاد مستضعفان و گروه‌های بزرگ که کار اقتصادی می‌کنند داشتن بانک با در نظر گرفتن قوانین نظارتی بانک مرکزی، مشکلی ایجاد نمی‌کند. درادامه، معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی به تجربه کشورهای دیگر در این مورد اشاره کرد و گفت: «مشکل از جایی آغاز می‌شود که بانک مرکزی یا مقام ناظر پولی، نتواند این بانک‌ها و موسسات را براساس ضوابط و قواعد خود ساماندهی کند. بانک مرکزی باید از اقتدار، اختیار و تخصص کافی برخوردار باشد و بدون حب و بغض ورود کند و این موسسات بدانند یک مقام نظارتی قوی بر آنها نظارت می‌کند. اگر این‌گونه باشد چه ایرادی دارد که نهادها بانک داشته باشند.» به گزارش دنیای اقتصاد، او در مورد نهادی مانند آستان قدس رضوی پیشنهاد کرد که مقامات باید قوانین و مقررات تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری را بررسی کنند و در یک جریان به بانک مرکزی اختیار عمل بدهند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی نیروهای قوی و متخصص را در این امر به کار بگیرد. مقام پیشین بانک مرکزی معتقد است که در غیر این صورت، این نهاد می‌تواند سهام بانک‌های موجود را بخرد و سهام کنترلی یک بانک را در اختیار بگیرد. این‌گونه در صورت‌های مالی سهامدار فرد دیگری است، اما در عمل آستان قدس سهامدار است. این‌گونه شفافیت هم از بین می‌رود و مشکلات موجود، همچنان باقی می‌ماند.
<###dynamic-0###>