به گزارش پایگاه خبری نقدینه، برخی از منابع خبری از آغاز خريد و فروش محصولات پتروشيمی خارج از بورس خبر می‌دهند، موضوعی كه نه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن گزارش و تاييد كرده است و نه بورس كالا به آن واكنش نشان می‌دهد.
به گزارش اعتماد، تيرماه سال جاری بود كه فرمول قيمت پايه محصولات پتروشيمی در بورس كالای ايران تغيير كرد. وزارت صنعت با اين مصوبه تاكيد كرده كه همه محصولات پتروشيمی بايد در بورس كالا عرضه شود؛ اما اين وزارتخانه مزبور تبصره‌ای را در مصوبه جا داد تا به تعبير برخی از كارشناسان، مقررات نويسان در اين مصوبه، «سياست يك بام و دو هوا» را در اين اقدام دنبال كردند تا به قول معروف، تمامی منافع در اين وضع جديد مشاهده شود.
براساس ابلاغيه قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به مديرعامل بورس كالا، مورخ 12 تير ماه امسال آمده است: پيرو جلسه نهم تيرماه 93 شورای عالی بورس و حسب نظر وزير صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ايجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار و جلوگيری از دلالی و ملاحظه درصدی تخفيف براي مصرف‌كنندگان داخلی محصولات پتروشيمی، قيمت پايه محصولات پتروشيمی در بورس كالای ايران براساس فرمول معادل ريالی ارز آزاد (95 درصد) ميانگين قيمت فوب خليج فارس = قيمت پايه در بورس تعيين می‌شود.
در اين ابلاغيه همچنين آمده است با توجه به تعديل نرخ‌هاي پايه و همچنين براي رصد كردن مداوم بازار و تامين نياز داخلی، كليه توليدكنندگان محصولات پتروشيمی، اعم از دولتی و خصوصی موظفند همه محصولات خود را از طريق بورس كالا عرضه كنند؛ تا اينجای مصوبه همه‌چيز مناسب و منطقی به نظر مي‌رسد اما در تبصره اين ابلاغيه آمده است، در صورتی كه محصولات عرضه شده در بورس كالا در دو مرحله متوالی عرضه به فروش نرسد واحد عرضه‌كننده مجاز است به همان ميزان كه فروش نرفته، در خارج از بورس به فروش رساند. اين تبصره نه تنها ديروز صدای بسياری از فعالان صنايع پايين‌دستی را در آورد كه امروز به يك مشكل اساسی براي دور زدن مكانيسم بورس كالاي ايران و معاملات غير شفاف شده است.
برخی از منابع خبری می‌گويند كه عرضه‌كنندگان محصولات پتروشيمی نه تنها با استفاده از تبصره مزبور بازار خارج از بورس را رونق داده و موجب دلالی شده‌اند، بلكه به وضوح مصوبه وزارت صنعت مبنی بر عرضه كليه محصولات پتروشيمی در بورس كالا را زير پا گذاشته است. اين در حالی است كه این وزارت خانه و بورس كالا تاكنون درخصوص اين اقدام شركت‌های پتروشيمی سكوت كرده‌اند. اما حالا فعالان بخش خصوصی از توافقی خبر می‌دهند كه به باعث دور زدن قانونی می‌شود كه پيش از اين براي حمايت از عرضه محصولات پتروشيمی خارج از بورس كالا خبر می‌دهد.
تاييد قطعي خبر
رييس اتحاديه تعاونی‌های صنايع پلاستيك، نصرالله رضازاده درگفت‌وگو با اعتماد درباره مكانيزم عرضه محصولات پتروشيمی خارج از بورس كالا به صنعت پلاستيك، اين طور توضيح داد: ميان وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتحاديه تعاونی‌های پلاستيك وشركت ملی صنايع پتروشيمی تفاهمنامه‌ای امضا شده و به زودي قرارداد آن نيز به امضا می‌رسد تا از اين پس 10 تا 20 درصد از محصولات پتروشيمی توليدی به صورت مستقيم به صنايع پايين دستی اختصاص يابد.
وي اضافه مي‌كند: با عقد قرارداد، پيش بيني مي‌شود از 20 آبان ماه اين توزيع مستقيم آغازشود تا بدين‌ترتيب كالاهاي پتروشيمي خارج از بورس كالا و بدون هرگونه واسطه‌گري به دست اتحاديه برسد تا اتحاديه خود نسبت به توزيع به بخش‌هاي پايين دستي صنعت پلاستيك اقدام كند.
وي درباره مزيت‌هاي اين اقدام گفت:بخش اعظمي از واحدهاي توليد‌كننده پايين‌دستي صنعت پلاستيك به ويژه آنها كه كوچك هستند، براي تامين مواد اوليه مورد نياز خود با كمبود نقدينگي مواجه هستند، بدين‌ترتيب، اتحاديه تعاوني‌ها مي‌توانند با ارايه تسهيلات مالي و توزيع مواد اوليه به صورت اعتباري آنها را دربخش توليد ياري رسانند.
به گفته رضازاده از سوي ديگر، تعاوني صنعت پلاستيك كارمزد ناچيزي را به واحدهاي توليدي اختصاص مي‌دهد و نرخ اين تسهيلات را پايين درنظر مي‌گيرد و با اختصاص سالانه 20 درصد از محصولات پتروشيمي به صورت مستقيم به صنعت پايين دستي، 30 تا 35 درصد، رقمي معادل 600 تا يك ميليون و 200 هزارتن به توليدات صنعت پليمري اضافه می‌شود
از سوي ديگر محمدرضا وهابيان، كه از اعضاي تيم مذاكره‌كننده اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي تامين نياز صنعت پلاستيك محسوب می‌شود، درباره سازوكار اجراي اين پرو‍ژه اين‌طور توضيح مي‌دهد: از اين پس تعاوني با دريافت 20 درصد از محصولات پتروشيمي به صورت مستقيم، نسبت به عرضه مويرگي اين كالاها به بخش پايين دستي اقدام مي‌كند كه حذف كانال‌هاي غيرشفاف و غيرقانوني دربخش بالادست و پايين دستي از مهم‌ترين اثرات آن محسوب مي‌شود.
سكوت
حالا عقد اين توافقنامه كه با سكوت وزارت صنعت و معدن و تجارت و از آن مهم‌تر سكوت بورس كالا به عنوان اركان اجرايي اين مصوبه همراه شده است، براي ناظران بر روند اجراي برنامه آزاد‌سازي قيمت‌ها در بورس كالا اين سوال را فراهم ساخته است كه آيا امكان دارد همچنان مصوبه مورد نظر با اقدامات آتي شركت‌هاي پتروشيمي به چالش كشيده شود؟
پيش از اين قرار بود كه براي جلوگيري از عرضه محصول خارج از بورس، اتحاديه تعاوني‌هاي صنعت پلاستيك به عنوان يكي از بخش‌هاي پايين دستي مصرف‌كننده محصولات پتروشيمي، كالاهاي مورد نياز خويش را از طريق بورس كالا تامين كنند.
توافقنامه اخير در حالي منعقد شده است كه آمارهاي بورس كالا هم از يك سو نشان مي‌دهد كه عرضه محصولات پتروشيمي در بورس افزايش يافته است و حضور دلال‌ها در اين بازار به حداقل ممكن رسيده است. طبق آمارهاي بورس كالا هم‌اكنون عرضه از تقاضا بيشتر است، اما رشد عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا به معني اين نيست كه عرضه كالا در بورس صورت نگرفته است.
اما در عين حال، نكته‌يي كه شايد مورد انتقاد فعالان بازار است، مربوط به قيمت مواد پتروشيمي عرضه شده در بورس كالا است. مصوبه وزارت صنعت قيمت پايه محصولات پتروشيمي را بر اساس نرخ ارز آزاد اعلام كرده است و بورس كالا نيز براساس اين مصوبه عمل مي‌كند. تنها مزيتي كه باعث مي‌شود تعاوني‌هاي توزيعي صنعت پلاستيك به‌طور مستقيم از شركت بازرگاني پتروشيمي خريد كند، فقط مي‌تواند مربوط به دريافت قيمت پايين‌تر از بورس كالا باشد.
حال اين سوال در برابر كارگزاراني كه معاملات پتروشيمي بورس كالا را رصد مي‌كنند، وجود دارد كه چرا بر خلاف مصوبه وزارت صنعت امكان توافق خارج از بورس براي معامله محصولات پتروشيمي فراهم شده است؟
يك كارگزار بورس كالا می‌پرسد: مگر مقرر نشد كه كليه محصولات پتروشيمي در بورس كالا عرضه شود؟ چرا اتحاديه تعاونی‌های صنعت پلاستيك كشور محصولات مورد نياز را از طريق بورس كالا تامين نمی‌كنند؟ چه منفعتی در معاملات بيرون از بورس كالا وجود دارد كه خريد مستقيم به‌صرفه‌تر جلوه مي‌دهد؟ وقتي شركت بازرگاني پتروشيمي، محصولات را با قيمت پايين‌تر از قيمت بورس كالا به اتحاديه تعاونی‌های صنعت پلاستيك عرضه می‌كند، خود اين موضوع زمينه دلالی را در بازار افزايش می‌دهد.
چندي قبل، عضو تعاوني توليدكنندگان رنگ با اشاره به مشكلات سايت بهين‌ياب براي خريد از بورس، گفت: برخي اوقات محصولA 402 در خارج از بورس با قيمت پايين‌تري توسط دلالان به فروش مي‌رسد و اين موضوع نحوه قيمت‌گذاري در بورس را زير سوال مي‌برد. خود اين موضوع نشان مي‌دهد كه نه تنها كليه محصولات در بورس كالا عرضه نمی‌شود، بلكه با قيمتي پايين‌تر از بورس راهي بازار آزاد شده و موجب دلالی شده است.
چرا قيمت‌ها افزايش يافت؟
ابهامات درخصوص توافق اخير برون بازاري به همين نقطه محدود نمی‌شود.بخشي از سوالات به كنش‌هاي اخير در صنعت پتروشيمي باز مي‌گردد. دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي، نرخ‌هاي جديد محصولات پليمری و شيميایی براي آبان ماه جاري را به تازگي اعلام كرد. براساس موارد مندرج در سايت انجمن ملي صنايع پلاستيك ايران، به جز برخی گريدهای pvc و pet، در عمده گريدهاي قيمت‌هاي مواد اوليه بين 2 تا 8 درصد افزايش قيمت ديده می‌شود و اين اعلام قيمت جديد به سرعت روي بازار آزاد تاثير گذاشته است.
اين اتفاق در حالي صورت گرفته است كه پس از كاهش قيمت‌هاي جهانی و منطقه‌ای نفت خام، توليدكنندگان و بازار انتظار كاهش قيمت‌هاي پايه مواد اوليه پتروشيمي داشته‌اند. كارشناسان معتقدند كه افزايش قيمت پايه محصولات پتروشيمي براي آبان ماه ناشي از افزايش نرخ ارز است. اما سوال اساسی اين است كه افزايش نرخ ارز چرا در قيمت پايه محاسبه شده، اما كاهش قيمت نفت ناديده گرفته شده است؟
پس از كاهش قابل توجه قيمت نفت در بازارهاي جهاني برخي خبرها از كاهش قيمت پايه محصولات پتروشيمی و فرآورد‌ه‌های نفتی در بازار داخلی حكايت داشت. احمد مهدوي، دبير انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي طی گفت‌وگويی در واكنش به اين خبرها می‌گويد: تاثير كاهش قيمت جهانی نفت در بازار داخلی محصولات پتروشيمی به اين سرعت قابل مشاهده و ارزيابی نيست و به نظر نمي‌رسد كه افت قيمت نفت در آبان ماه نيز تاثير ملموسی بر قيمت پايه محصولات پتروشيمی داشته باشد.
وي پيش‌بيني كرد: در صورت ثبات قيمت نفت بر روی رقم كنونی در بازارهای جهانی، در ماه‌هاي آينده شاهد كاهش قيمت پايه محصولات پتروشيمی در بازار داخلی خواهيم بود.
حال نكته اساسی اين است كه صنايع پتروشيمی ميانگين ماهانه قيمت‌های جهانی را برای قيمت پايه در نظر می‌گيرند كه باتوجه به نوسانات لحظه‌ای و شديد در بازارهای جهانی لزوم رصد هفتگی را براي تعيين قيمت پايه می‌طلبد. آيا ميانگين هفتگی جايگزين ميانگين ماهانه می‌شود؟
پیشنهاد برو‌ن‌رفت
كارشناسان براين باورند كه مصوبه وزارت صنعت، مبنی بر عرضه كليه محصولات پتروشيمی در بورس كالا، تصميم درست و مناسبی برای رقابتی كردن بازار اين محصولات و شفافيت آن بوده است، حال به نظر می‌رسد كه تبصره عرضه خارج از بورس در صورت عدم معامله در بورس فقط زمينه دلالی در بازار را فراهم كرده است.
اين روزها، معامله محصولات پتروشيمی در بازار آزاد، گويای شكاف قيمتی بين بورس و اين بازار است. به صورتی كه قيمت برخی از محصولات در بازار آزاد از بورس كمتر است. تنها چيزی كه می‌توان حدس زد، اين است كه صنايع پايين دستی در خارج از بورس از عرضه‌كنندگان پتروشيمی محصول با قيمت پايين‌تر دريافت می‌كنند كه دليل اين كار روشن نيست.
يك كارگزار بورس كالا كه خواهان اعلام افشای نامش نيست، می‌گويد: تنها راهكاری كه می‌تواند بازار پتروشيمی را شفاف كند، عرضه بی‌قيد و شرط كليه محصولات پتروشيمی در بورس كالا است. اگر قيمت محصولات پتروشيمی از قيمت كنونی در بورس كالا پايين‌تر باشد، بهتر است كه عرضه‌كنندگان اين محصول قيمت‌ها را در اين بورس پايين بياورند كه موجب اعتراض صنايع پايين دستی نشود.
وی ادامه می‌دهد: بورس كالای ايران دارای تالار صادراتی است و مجتمع‌های پتروشيمی می‌توانند محصولات صادراتی خود را نيز از اين طريق عرضه كنند.
اينك درحالی راه معاملات كالای پتروشيمی در خارج از بازار باز شده است كه بورس كالا نسبت به كليه تحولاتی كه در هفته‌های اخير رخ داده همچنان سكوت كرده است. آيا رشد معاملات خارج از بورس به اندازه‌ای می‌رسد كه بار ديگر اين بازار با چالش‌های معاملات غيرمتشكل و غيرشفاف رو‌به‌رو شود؟