نقدینه- باتاکید بانک‌مرکزی بر لازم الاجرا شدن نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله حداکثر ۱۵درصد، خوش‌بینی به اهالی بازار سرمایه بازگشت و واکنش بورس مثبت شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 1 شهريور 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه؛ بازار سرمایه کشور در کنار بازار پول همواره از نرخ سود بانکی تبعیت می‌کند و از نرخ‌های این بازار متاثر می‌شود؛ این در حالی است که روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه ۸بندی به بانک‌های کشور ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه جدید که قرار است از روز ۱۱شهریورماه جاری، لازم الاجرا شود، نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵درصد و سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱۰درصد محاسبه و اعلام شده است.
فعالان و کارشناسان بازار سرمایه همواره بر این عقیده بوده اند که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و عدم تعادل آن با اقتصاد منجر به جذب پول ها و منابع به بانک ها می شود و از این بابت بازار سرمایه با رکود مواجه می شود و با خروج منابع از بورس و حرکت آن به سمت بانک ها، فعالان بازار سرمایه متضرر می‌شوند.
در شرایطی که بازار سرمایه در سکون به سر می‌برد، برخی‌ها می‌گویند که ابلاغیه جدید بانک مرکزی می‌تواند جانی دوباره به بورس ببخشد و به حرکت دوباره این بازار کمک کند، این در حالی است که امروز بورس تهران با روندی افزایشی همراه شد و از ابتدای معاملات امروز تاکنون ۱۹۵واحد رشد داشته است.
براساس جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در پایان سه ماهه ابتدای امسال به رقم ۷۸هزار و ۷۳۶واحد رسیده است که نسبت به سه ماهه ابتدای سال گذشته با رشد ۸.۴درصد همراه شد. در عین حال این شاخص در پایان خرداد نسبت به ماه گذشته رشد منفی ۳.۰درصد و نسبت به پایان سال ۹۵رشد ۲.۰درصد را تجربه کرد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات سهام در پایان سه ماهه ابتدای امسال به رقم ۱۳۷هزار و ۸۸میلیارد ریال با رشد منفی ۱۱.۹درصدی رسید. ارزش کل معاملات سهام خردادماه نیز ۲۸هزار و ۶۵۴میلیارد ریال بود که رشد منفی ۶۲.۱درصد را نسبت به اردیبهشت ماه ۹۶نشان می‌دهد.
تعداد سهام معامله شده نیز از ابتدای سال تا پایان خردادماه ۶۰میلیارد و ۳۲۴میلیون سهم بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۹۵ ۱۰.۲درصد کاهش را تجربه کرد. تعداد سهام معامله شده در خردادماه امسال هم به ۱۲میلیارد و ۴۰۲میلیون سهم بالغ شد که نسبت به خردادماه سال گذشته ۶۱.۱درصد کاهش یافته است.
تعداد شرکت های درج شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سه ماهه ابتدای امسال ۳۲۴شرکت بود که نسبت به سه ماهه ابتدای سال گذشته ۰.۹درصد رشد را نشان می‌دهد. ارزش بازار سهام نیز در پایان سه ماهه اول امسال ۳۲۰۱هزار میلیارد ریال است که رشد ۳.۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
ناگفته نماند که تعداد روزهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سه ماه اول سال جاری ۵۹روز بوده است. از سوی دیگر شاخص کل بورس معاملات امسال را از ارتفاع ۷۷هزار و ۲۳۰واحد آغاز کرد.
همچنین بررسی وضعیت بورس درتیرماه نیز حاکی از این مطلب است که میانگین حجم و ارزش معاملات روزانه تیرماه بازار سرمایه با افزایش نسبت به خرداد ماه روبرو شده است؛ به طوریکه در تیرماه امسال طی ۱۹روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۷۱۵میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۶۸۷میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۴۴هزار و ۶۸۵نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۲۴هزار و ۸۶۱میلیارد تومان رسید.
بازار سرمایه در چهارماه نخست امسال ۷۸روز معاملاتی را با ۵۴روز مثبت برای شاخص بورس سپری کرد. در تیرماه امسال بازار سرمایه ۱۹روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۴روز معاملاتی را مثبت و ۵روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۰روز معاملاتی تیرماه پارسال با ۱۶روز مثبت و ۴روز منفی برای شاخص بورس بوده است.
بانک مرکزی در بخشنامه ۸بندی خود آورده است: با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:
۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)
۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.
<###dynamic-0###>