در بانکداری بدون ربا مفهوم و میزان حمایت از حقوق سپرده‌گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی منعقده بین بانک و مشتری و مقررات بانک مرکزی معنی پیدا می‌کند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 25 مرداد 1396
یکی از ویژگی‌های قانون عملیات بانکی بدون مصوب ۱۳۶۲ آن است که روابط حقوقی بانک و سپرده‌گذاران را در سه گروه تصویر می‌کند. این گروه‌ها عبارت از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و در نهایت سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکالتی است.
از منظر فقهی و حقوقی، رابطه بانک و سپرده‌گذار در حساب‌های جاری و پس‌انداز، قرض‌الحسنه است. ویژگی این قرارداد آن است که منابع از ملکیت مشتری خارج شده و در ملکیت بانک قرار می‌گیرد. بر این اساس، بانک مالک منابع مشتری شده و در عوض مکلف به بازپرداخت اصل منابع مذکور می‌باشد. در این شرایط بانک مالک سپرده‌های مشتریان است و می‌تواند از آنها هر نوع استفاده‌ای که صلاح می‌داند (در چارچوب قوانین و مقررات) انجام دهد. این دسته از منابع بانک اصطلاحا منابع تملیکی نامیده می‌شود.
اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری سودده وضعیت متفاوت است. زیرا این منابع بر اساس عقد وکالت توسط بانک‌ها دریافت می‌شوند. ماهیت حقوقی عقد وکالت ایجاب می‌کند که بانک مالک سپرده‌های مشتریان محسوب نشود. بلکه به عنوان وکیل (باید امانی) حق استفاده از منابع مشتریان جهت اعطای تسهیلات را برعهده دارد. این دسته از منابع بانک اصطلاحا منابع اذنی نامیده می‌شود.
با توجه به آنچه مطرح شد واضح می‌گردد که در بانکداری اسلامی میزان حمایت بانک و یا نظام بانکی از مشتریان تابع مقررات بانک مرکزی و قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان است. لذا تمامی بانک‌ها وظیفه دارند در زمان افتتاح حساب به صورت دقیق در رابطه با میزان حمایت خود از سپرده‌های مشتریان توضیح دهند؛ به نحوی که مشتری به صورت دقیق بداند که تا چه میزان تحت حمایت قرار دارد.
علاوه بر این، لازم است هر یک از بانک‌ها در رابطه با عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها به مشتریان اطلاع‌رسانی کنند. در واقع، لازم است مشابه اقدامی که در سایر کشورها (مانند آمریکا) انجام می‌شود، در هر شعبه تابلوی استانداردی در معرض دید عموم قرار گیرد تا سپرده‌گذاران به صورت دقیق بدانند که آیا این بانک تحت حمایت صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارد یا خیر و سقف این حمایت تا چه میزان است.
واقعیت آن است که در حال حاضر شعب بانک‌های کشور در زمینه تفهیم قراردادهای سپرده‌گذاری به مشتریان دارای اشکالات جدی هستند. در واقع، بسیاری از مشتریان بدون مطالعه قرارداد و اینکه دقیقا متوجه باشند تا چه میزان تحت حمایت قراردادی و یا حمایت نهادی (صندوق ضمانت سپرده) هستند اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند. گویا این پیش‌فرض وجود دارد که تمامی سپرده‌ها در تمامی بانک‌ها در تمامی شرایط به طور کامل تحت حمایت بانک مرکزی و دولت است.
در پایان لازم به ذکر است که شاید یکی از دلایل ایجاد چالش‌های اخیر در شبکه بانکی و اعتراضات برخی مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مقوله ضرورت حمایت از آنها، عدم آگاهی از میزان حمایت از سپرده‌ها است. در واقع مشتریان در زمان افتتاح سپرده به درستی توجیه نشده‌اند که تا چه اندازه تحت حمایت هستند. بر این اساس توصیه می‌شود این مسئله در شبکه بانکی کشور اصلاح شده و میزان حمایت در زمان افتتاح سپرده به صورت دقیق و شفاف به مشتری اعلام گردد.
*صاحب‌نظر پولی و بانکی
<###dynamic-0###>