به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب نیا طی سخنانی در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم، با بیان این مطلب افزود: این نشان میدهد اگر واگذاری ها درست انجام شود و همزمان با واگذاری مالکیت، مدیریت بنگاه ها نیز به خریداران منتقل شود؛ قطعاً نتایج مثبت حاصل خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قانون اجرای اصل ۴۴قانون اساسی بسیار کامل و جامع است و تمام ابعاد مربوط به ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است اما متاسفانه در عمل، تنها بخشی از آن به اجرا درآمد.
وی تصریح کرد: متاسفانه ما در مرحله به این امر توجه نکردیم که اگر محیط کسب و کار مناسب نباشد، صرف واگذاری شرکت های دولتی، مشکلی را حل نمی کند.
طیب نیا افزود: به اعتقاد من به لحاظ مرتبه، باید واگذاری، موخر بر بهبود فضای کسب و کار باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بر اساس ذهنیت مدیران ما، تنها شیوه مدیریت کارآمد بنگاه ها، شیوه دولتی است، اظهار داشت: این تفکر، گر چه نادرست اما خیلی هم بی ربط نیست؛ چون بسیاری از موارد واگذاری بنگاه ها در کشور یا به خاطر واگذاری به بخش خصوصی غیر واقعی و یا به خاطر شرایط نامناسب محیط کسب و کار، ناموفق از آب در آمده است.
وی گفت: تحقیقات هم نشان داده اند که تا پیش از این، در اقتصاد ایران، کارآیی بنگاه های دولتی و بنگاه های بخش خصوصی، تفاوت معنی داری نداشته است و این به این معنا است که فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی مناسب نیست و اگر قرار باشد در همین فضا، باز هم واگذاری صورت گیرد، به احتمال زیاد ناموفق خواهد بود. به گزارش شادا، وزیر اقتصاد تصریح کرد: اینها جزو مواردی است که باید در دولت آینده حتماً مد نظر قرار گیرد.