به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ابوالفضل اکرمی با این توضیح که برای مقایسه صحیح عملکرد سه دولت گذشته (نهم و دهم و یازدهم) در حوزه متغیرهای پولی لازم است تا ارقام همگن با پایههای یکسان مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: بر این اساس با توجه به مقایسه ارقام همگن، ادعای بیانضباطی بانک مرکزی و افزایش چاپ پول در دولت یازدهم از اساس قابل رد خواهد بود.
وی در مورد این که برخی معتقدند طی چند سال اخیر افزایش انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود دارد ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از مقایسههای حجمی و یا رشدهای تراکمی متغیرهای اسمی اقتصاد، توضیح داد که متوسط رشد همگن پایه پولی در دولت نهم ۳۲.۱، دهم ۱۷.۳و یازدهم ۱۶.۴درصد است. از سوی دیگر متوسط رشد این متغیر در دوره هشت ساله دولتهای نهم و دهم حدود ۲۴.۵درصد بوده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این باره توضیحاتی بیشتری ارائه کرد و افزود: منظور از رشد همگن محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی (نقدینگی و پایه پولی) با پایههای یکسان است به گونهای که در محاسبه این متغیرها تعداد بانکها و موسسات اعتباری در دورههای مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته میشود.
بر اساس آنچه که اکرمی طبق آمارهای مورد محاسبه بانک مرکزی توضیح داد، حجم پایه پولی در سال ۱۳۹۵حدود ۱۷۹هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان از این رقم به واسطه افزایش مشمولیت آماری و اضافه شدن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۲به آمارهای پولی و بانکی کشور بوده است. این در حالی است که در صورت خارج کردن میزان افزایش شمول آماری، حجم پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۵با پایههای یکسان نسبت به انتهای دولت دهم حدود ۱۶۶هزار و ۱۰۰میلیارد تومان خواهد بود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که برای مقایسه صحیح عملکرد دولتها در حوزه متغیرهای پولی باید ارقام همگن با پایههای یکسان مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: مقایسه ارقام نشان میدهد که نه تنها نمیتوان پذیرفت بانک مرکزی دچار بی انضباطی بوده و افزایش چاپ پول انجام داده است بلکه آمارهای رسمی حاکی از آن است که توانستهایم در جهت انتزام بخشی به بازار پول و مهار بیرویه پایه پولی از متوسط رشد ۲۴.۵درصد در دولت نهم و دهم به ۱۶.۴درصد در دولت یازدهم برسیم.
وی با اشاره به این که تغییر ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده در این رشد را میتوان از دستاوردهای بانک مرکزی دانست، گفت: این در حالی است که رشد نقدینگی ۲۶.۱درصدی تحقق یافته در دولتهای نهم و دهم از رشد ۲۴.۵درصدی پایه پولی و رشد ۱.۴درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشأت گرفته است، در حالی که رشد ۲۵.۳درصدی نقدینگی در ۴۳ماه نخست دولت یازدهم از مجموع رشد ۱۶.۴درصدی پایه پولی و رشد ۷.۶درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.
اکرمی تاکید دارد که برای اهل فن و صاحبنظران اقتصادی واضح است که نقدینگی ایجاد شده در چند سال اخیر ترکیب سالمتری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل قابل توجهی دارد.به گزارش ایسنا، به عبارتی دیگر در این دوره تمرکز بیشتر بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی یا همان پول بانک مرکزی بود. این در حالی است که مقایسه رشد ضریب فزاینده نیز نشان دهنده این موضوع است به طوری که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی ۳درصد، در دولت دهم ۶درصد و در دولت یازدهم ۷.۶درصد بوده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی خواستار شد تا تحلیلها در رابطه با مسائل تخصصی به دور از اغراض تخصصی و جناحی بوده و نقدها کارشناسی و به طور صحیح انجام شود.
مقایسه رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در دولتهای نهم، دهم و یازدهم
-
|
نقدینگی(هزار میلیارد ریال)
|
پایه پولی(هزار میلیارد ریال)
|
ضریب فزاینده نقدینگی(درصد)
|
ابتدای دولت نهم (مرداد ۱۳۸۴)
|
۷۶۷.۳
|
۱۶۷.۴
|
۴.۵۸۳
|
ابتدای دولت دهم (مرداد ۱۳۸۸)
|
۲۰۶۴.۱
|
۵۰۹.۷
|
۴.۰۵۰
|
ابتدای دولت یازدهم (مرداد ۱۳۹۲)
|
۴۹۱۸.۲
|
۹۶۳.۶
|
۵.۱۰۴
|
پایان ۴۳ ماه اول دولت یازدهم (اسفند ۱۳۹۵- همگن)
|
۱۱۰۲۱.۲
|
۱۶۶۱.۶
|
۶.۶۳۳
|
متوسط رشد استمراری دولت نهم
|
۲۸.۱
|
۳۲.۱
|
-۳.۰
|
متوسط رشد استمراری دولت دهم
|
۲۴.۲
|
۱۷.۳
|
۶.۰
|
متوسط رشد استمراری دولتهای نهم و دهم
|
۲۶.۱
|
۲۴.۵
|
۱.۴
|
متوسط رشد استمراری ۴۳ ماهه دولت یازدهم (همگن)
|
۲۵.۳
|
۱۶.۴
|
۷.۶
|