به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علیرضا عسکریمارانی در واکنش به این سوال که با توجه به شرایط بسیار سخت بازار و تشدید روند نزولی قیمتها و شاخصها، چه رویدادها و اقداماتی میتواند باعث بهبود نسبی بازار شود؟ پاسخ داد: واقعیت این است که بازار سرمایه متاثر از وضعیت و رویدادهای دورنی است تا بیرونی. بنابراین به نظرم حداقل ۱۰ اقدام و رویداد میتواند موجب نجات بازار سرمایه شود.
وی ادامه داد: اولین اقدام این است که دولتیها باید در بخش واقعی اقتصاد درست فکر کنند و به مواردی چون سیاستهای مالیاتی، تعرفه واردات، نرخ سود بانکی، مالیات شرکتها نسبت به سود سپرده، برنامههای تشویقی، واگذاری معادن و سایر امکانات مانند دوران اجرای اصل۴۴ نگاه منطقی و متعادلی داشته باشند.
به گفته این کارشناس بازار سهام، دومین قدم هم خروج تمامی نمایندگان دولت از هیاتمدیره شرکتهای بورسی و فرابورسی و ایجاد ممنوعیت محکم و پایدار برای ورود مستقیم و غیرمستقیم در تصمیمگیریها و مدیریتهاست. سومین حرکت هم متوقف کردن حداقل سهماهه فروش قهری و سهام در وثیقه شرکتها توسط بانکهاست.
این کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی چهارم اقدام مهم دولت را ایجاد ثبات و شفافیت حداکثری در تصمیمگیریها دانست و گفت: در این صورت میتوان برای دوره بلندمدت سه تا پنج ساله نسبت قیمت به درآمد معقولی را برای سهام شرکتها درنظر گرفت تا فعالان در فضای روشنتری تصمیمگیری کنند.
عسکریمارانی خاطر نشان کرد: در کنار این موارد باید ریاضت اقتصادی در همه زمینههای عمومی، دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده و برای سال آینده به هیچ وجهی امکان افزایش هزینهها از جمله افزایش دستمزد در هیچ بنگاهی و نهادی وجود نداشته باشد. ششمین اقدام دولت هم توقف واگذاریهای سازمان خصوصیسازی به مدت دو سال و استهمال بدون سود حداقل یکساله اقساط واگذاریهای انجام شده است.
وی هفتمین اقدام را عدم ورود شرکتهای سرمایهگذاری به بازار اولیه تا زمان استحکام کامل بازار ثانویه دانست و به بورس پرس گفت: سازمان بورس در این مورد میتواند با شرکتهایی که خارج از بودجه اعلامی حرکت میکنند، برخورد جدی کند.
مدیرعامل سرمایهگذاری ملی ایران اجرای انضباط مالی، تسهیل در ثبت صورت جلسات شرکتها و عدم استفاده از قوانین و مقرراتی که در دروان رونق تهیه شده را هشتمین اقدام لازم از سوی دولت معرفی کرد در رابطه با نهمین برنامه لازم برای بهبود شرایط بازار سرمایه تاکید کرد: شرکتهایی که قیمت سهام آنها به کمتر از ۱۰۰ تومان قیمت اسمی رسیده نشان از عدم توجیه اقتصادی صنایع دارند که جا دارد کارگروهی زیر نظر هر وزیر مربوطه تشکیل و آسیبشناسی شود.
عسکریمارانی درباره دهمین اقدام هم گفت: در این شرایط دولت باید از قوانینی که به هیچ وجه کمکی به اقتصاد نمیکند، خودداری کند. به طور مثال اخیرا «تصویب شده که از داراییهای مازاد بانکها مالیات اخذ شود که معلوم نیست این مالیات باید توسط سپردهگذار پرداخت شود یا سهامدار؟
او گفت: مسائلی چون افت و خیز قیمت نفت و سایر محصولات همواره بوده و خواهد بود اما آنچه مهم است وضعیت اقتصاد داخلی وجهتگیریها و برنامههای با ثبات دولت است که میتواند موجب شفافتر شدن فضای اقتصادی و تصمیمگیری بهتر فعالان شود.