به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این منبع آگاه افزود: اگر چه از حجم درآمدهای این صندوق کمی کاسته شده ؛ اما با این حال بر اساس روند گذشته از این محل از شرکت های پی اس پی حمایت خواهند شد.
بر اساس این گزارش، تا اردیبهشت ماه گذشته بخشی از درآمد شرکت های پی اس پی که از محل صندوق مورد اشاره تامین می شد متوقف و این مسئله باعث شد تا شرکت های پرداخت با چالش های اساسی در اداره امور هزینه ای و سرمایه گذاری های خود مواجه شوند به طوری که برخی از این شرکتها 40 تا 70 درصد درآمد خود را از دست رفته دیدند.
در این میان دو گروه از شرکت ها بیشتر تحت فشار قرار گرفتند یکی شرکتهای پرداخت خصوصی که به بانک خاصی وابسته نبودند و دوم شرکت هایی که سهامی عام بوده و در بورس حضور دارند.
بر اساس شنیده های بانکداری الکترونیک، علت این توقف حمایت ، کاهش درآمدهای این صندوق که از واریز سهم 25صدم درصدی کارمزد هر تراکنش حاصل می شد بوده است اما با توجه به اینکه طرح اصلاح نظام کارمزد از سمت بانکها به سمت فروشنده فعلا تعلیق شده است جهت حفظ موقعیت و توسعه سرمایه گذاری های صنعت پرداخت حمایت ها از سر گرفته شده و قرار شده است در گام اول شش ماهه اول سال تسویه شود.
اگرچه به زعم برخی مسوولان بانک مرکزی قطع حمایت مزکور عاملی برای تلاش پی اس پی ها و بانکها برای کسب درآمد از محل دریافت کارمزد از فروشنده می شد اما صاحبان این نظر از این نکته همچنان غفلت می ورزند که بانک ها همچنان بر منابع ارزان قیمت از محل شبکه پایانه های فروشگاهی حساب باز می کنند و در کمتر محفل غیر رسمی بانکی می شنویم که موافق طرح اصلاح نظام کارمزد و دریافت آن از فروشنده هستند. با توجه به چنین شرایطی اگر حمایت های صندوق مشا همچنان متوقف می ماند این مسئله باعث می شد تا میزان وابستگی شرکت های پرداخت به بانکها بیشتر و شدیدتر و عملا هدف«استقلال صنعت پرداخت» دور از دسترس تر می شد.
چرخش تاکتیکی
به نظر می رسد شرکت شاپرک و بانک مرکزی در یک چرخش تاکتیکی فعلا با از سرگیری حمایت از شرکت های پی اس پی ، صنعت پرداخت را در وضعیت «استند بای» قرار داده اند تا زمانی که شرایط برای اصلاح نظام کارمزد و دریافت آن از فروشنده فراهم شود.همچنین در سایه این چرخش برخی اقدامات کلیدی همانند شناسنامه دار کردن پایانه های فروشگاهی و سپس ساماندهی آنان را اجرایی کنند.
ضرورت این تغییر تاکتیک زمانی بیشتر خودنمایی کرد که شورای پول و اعتبار بررسی طرح مذکور را عملا از دستور خارج کرد اگر چه هر هفته قرار است این طرح و گزارش بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دهد.