به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مديركل نظارت مالي بيمه مركزي با اشاره به اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در سال ۸۷ و مشخص شدن چگونگي تعيين نرخ حق بيمه و تعهدات شركت ها گفت: در اين قانون ماده ۲۷ با موضوع تعيين سود و زيان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرايي آن توسط كميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي تهيه و ابلاغ شده است.
علي جعفري افزود: طبق اين آيين نامه، چارچوب نحوة محاسبه سود و زيان رشته ثالث تعيين شده است و براساس آن درآمدهاي رشته ثالث شامل « حق بيمه، در آمد سرمايه گذاري ها ، كارمزد دريافتي، خسارت بازيافتي و خسارت دريافتي اتكايي » و هزينه هاي اين رشته شامل «خسارت،كارمزد پرداختي به نماينده، هزينه صدور، خسارات معوق و ساير ذخاير و هزينه هاي قانوني ديگر همچون ۵ درصد صندوق تامين خسارت بدني، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و سهم نيروي انتظامي» است.
وي خاطر نشان كرد از سال ۱۳۸۶ تاكنون در قانون بودجه هر سال ميزان عوارض پرداختي شركت‌هاي بيمه از محل رشته ثالث به نيروي انتظامي از سوي قانونگذار لحاظ مي شود. همچنين طبق مواد ۹۲ و ۳۷ قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه، ميزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعيين شده است.
بر اساس آخرين آمار موجود، شركت هاي بيمه بابت قوانين بودجه سنواتي از سال ۱۳۸۶ تاكنون مبلغ ۳۱۶ر۱۵ ميليارد ريال به حساب خزانه بابت سهم نيروي انتظامي و مبلغ ۹۹۵ر۲۷ ميليارد ريال بابت قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه پرداخت كرده اند.
مدير كل نظارت مالي ادامه داد بر اساس اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجامع عمومي شركت هاي بيمه و بر اساس مفاد آئين نامه اجرائي ماده ۲۷ قانون ثالث طبق محاسبات مندرج در جدول زير، شركت هاي بيمه در مقابل شناسائي مبلغ ۰۴۴ر۲۳ ميليارد ريال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ ۳۵۵ر۲۴ ميليارد ريال هزينه در سال ۱۳۸۷ شده اند لذا نتيجه حاصله منجر به زياني معادل ۳۱۰ر۱ ميليارد ريال شده است. در صورتيكه اگر آمار فوق با ارقام سال ۱۳۹۲ مقايسه شود مشخص مي گردد شركت هاي بيمه در مقابل شناسائي مبلغ ۶۱۴ر۸۳ ميليارد ريال درآمد بيمه اي، متحمل مبلغ ۲۵۹ر۹۵ ميليارد ريال هزينه شده اند لذا اين موضوع منجر به زياني معادل ۶۴۵ر۱۱ ميليارد ريال براي رشته ثالث شده است.
