به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ولی الله سیف در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: دولت 4.1 میلیارد دلار از مطالبات خود نزد یک شرکت اماراتی را به بانک مرکزی منتقل نمود و بانک مرکزی هم براساس تکالیف مندرج در بند 2-3 قانون بودجه سال 1392 نسبت به تسهیم آن اقدام کرده است. به طوری که 20 درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نموده است، 6 درصد آن را برای طرح های عمرانی و به همین ترتیب 14.5 درصد به وزارت نفت، 2 درصد باز پرداخت عیدانه سال قبل و الباقی آن را که معادل 57.5 درصد است به حساب خزانه کشور واریز کرده است.
وی افزود: این اقدام بانک مرکزی نیز متعاقب ابلاغ مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک مرکزی و دریافت نامه وزارت نفت مبنی بر واگذاری مالکیت 4.1 میلیارد دلار مطالبات فوق الاشاره از شرکت اماراتی، به بانک مرکزی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب انتقال مالکیت مبلغ یادشده و توزیع آن مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی در این امر وجود ندارد.
به گفته وی، در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخی مصاحبه ها، ذکر این نکته ضروری است که طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزی باید معاملات صدرالذکر را در دفاتر خود ثبت کند. به هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوطه به جای آنکه دارایی واگذار شده نزد شرکت اماراتی را بدهکار کند، صندوق توسعه ملی را بدهکار کند به گونه ای که ملاحظه می شود این اشتباه در ثبت با آنچه که در بالا تشریح شد و آنچه که عملا اتفاق افتاده، تطبیق نداشته است. از این رو بلافاصله پس از کشف اشتباه در ثبت، مطابق روال متعارف حسابداری، سند اصلاحی مربوطه صادر شده است. بدیهی است اشتباه اولیه در ثبت و صدور سند اصلاحی بعدی، هیچ گونه خللی در آنچه اتفاق افتاده وارد نمی کند و بعه بارت دقیق تر هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.
وی درباره پرونده معروف 12 هزار میلیارد تومانی هم گفت: در مورد پرونده معروف به 12 هزار میلیارد تومانی قبلا هم توضیح داده ام و سایران نیز موارد متفاوتی را مطرح کرده اند. این جریان از فروردین ماه 1386 شروع شده و تا اوایل سال 1392 ادامه پیدا کرده است . اولین جرقه اطلاع از جریان مذکور با روش کنترل عملیات شعبه به صورت غیر حضوری در اداره مرکزی با نک مربوطه و متعاقبا انجام بازرسی حضوری در شعبه، توسط بازرسین آن بانک بوده است . شروع موضوع بدین ترتیب بوده است که از دسته چک های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوء استفاده کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک هائی صادر و تحویل سوء استفاده کنندگان می شده است. چک های مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادرکننده منظور و چک را برای وصول ارسال می کرده است .
وی ادامه داد: وقتی لاشه چک به شعبه صادر کننده می رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می شد. بدین ترتیب چند روز طول می کشید که چک صادر شده برای وصو ل یا تسویه به شعبه مربوطه برگردد. در این چند روز از منابع بانک مربوط از طریق آن چک استفاده می شده است و جمعا حدود 688 فقره چک بر همین اساس در طول مدت مذکور به این ترتیب صادر و مورد سوء استفاده قرار گرفته است و کل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است.
سیف خاطرنشان کرد: البته در این پرونده بخصوص، اینکه چه کسانی سوء استفاده کننده اصلی بوده اند و هدف اصلی آنها چه بوده است منوط به نتایج بررسی ها و رای نهایی مرجع قضایی خواهد بود.
وی تاکید کرد: بدیهی است اعمال کنترل و نظارت بر عملیات بانکی، بدون استفاده از فن آوری های نوین و به روز و همچنین استفاده از تجربیات اجرایی بانک های پیشرفته کار بسیار مشکلی است. از این رو لازم است بانک ها بدون فوت وقت و با انجام سرمایه گذاری های لازم نقص های سیستمی و ضعف های نظام کنترل های داخلی خود را برطرف کنند.
سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نیز آنها را ملزم به این کار کرده و مقررشده استدر آینده پیگیری های جدی تری را در این ارتباط معمول دارند .
وی با اشاره به این نکته که مشابه این سوء جریان تاکنون چند بار در نظام بانکی کشور تکرار شده است که از دو اشکال اساسی نشات می گیرد گفت: اول اینکه نظامات و دستورالعمل های اجرائی در بانکهای ما کاملا سنتی است. دیگر آنکه اقدامات مربوط به مکانیزه و سیستمی نمودن این عملیات بصورت دقیق و اصولی پیاده سازی نشده است. در صورتی که برای جامعیت و کفایت کنترل های داخلی در سیستم های عملیاتی بانک ها لازم است از روش های نوین استفاده شود. البته محدودیت هایی در دسترسی بانک ها در شرایط فعلی نیز وجود دارد. مع الوصف تجهیز بانک ها به برنامه بازرسی های منظم و دوره ای با کیفیت مناسب، می تواند تا حدودی از اینگونه پیامد های ناگوار جلو گیری کند.
به گفته سیف، وظیفه بانک مرکزی هم باوجود همه محدودیت ها این است که نکات لازم الرعایه در بانک ها را که با توجه به شرایط بین المللی قابل دسترسی باشند، تعیین و در جهت اطمینان از تجهیز بانک ها به این روش ها،کنترل ها و نظارت های لازم را اعمال و پیگیری کند.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اصولا بانک های مرکزی در دنیا، و ظیفه بازرسی مستقیم و حضوری از عملیات بانکی در تک تک شعب بانک های مختلف را بر عهده ندارند. وظیفه بانک های مرکزی تمرکز بر حصول اطمینان از کفایت کنترل های داخلی و قابلیت های مدیریتی در بانک ها است. در ایران نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند بانک ها را در جهت تجهیز به نظام کنترل های داخلی و برخورداری از دستورالعمل های مناسب هدایت و راهنمائی کند.
وی افزود: اگر چه کفایت و جامعیت کنترل های داخلی امری نسبی است. حتی در جوامع پیشرفته که هیچ گونه محدودیتی در دسترسی به آخرین دستاورد های فن آوری وجود ندارد، بدلیل نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری، سطوح و درجاتی از فن آوری های روز و کنترل های داخلی الزامی شده است و برای استفاده از سطوح بالاتر فن آوری، بانک ها مجاز و مخیر می شوند با بررسی های هزینه - فایده راسا اقدام کنند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: آنچه مسلم است در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور ما نمی تواند از کامل ترین و جامع ترین روش های نوین برخوردار باشد و این امر باعث شده است در بهترین شرایط نقش نیروی انسانی در عملکرد سالم بانک ها بسیار اساسی و مهم باشد . این موضوع می تواند سوء جریاناتی را از طریق هماهنگ شدن یک یا چند کارمند در شعب یک بانک با افرادی از بیرون و با اهداف سوء، ممکن و محتمل کند.
به گفته وی، در هر زمانی ممکن است افراد یا مجموعه هایی به منظور تامین نیات سوء و نفوذ در بانک سعی کنند کارکنانی از بانک را از طریق تهدید یا تطمیع با خودشان همراه نمایند. وظیفه واحد های بازرسی و حراست در بانک ها ایجاب می کند این گونه موارد را با دقت و اشراف کامل مورد توجه قرار دهند تا احتمال وقوع سوء جریانات مشابه آنچه رخ داده را به حداقل برسانند.