به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نمایندگان در جلسه علنی 20 دی ماه در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ماده الحاقی 14 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براین اساس این ماده واحده تصریح می‌کند: بانک‌ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح‌های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. هم چنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آن‌ها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمت‌رسانی‌های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، نمایندگان با 145 رای موافق، 9 رای مخالف و4 رای ممتنع با این ماده الحاقی موافقت کردند.