وی ادامه داد: باید در موضوع تلاش برای کاهش آمار چک برگشتی، مسائلی مانند کیفری یا حقوقی شدن چک لحاظ و به نحویی عمل شود که اساسا دلیلی برای عدم پرداخت چک وجود نداشته باشد.
نماینده لاهیجان تصریح کرد: در شرایط کنونی به دلیل نبود مکانیزم مشخص، برخی ها از چک سوء استفاده می کنند یعنی برخی ها بدون اینکه پشتوانه پولی کافی داشته باشند اقدام به صدور چک و داد وستد تجاری می کنند که این قابل قبول نیست وحتی برخی ها با وجود داشتن منابع مالی از پرداخت چک طفره می روند.
ندیمی با بیان این نکته که متحد الشکل کردن چک ها و اجرای سامانه مبادلات الکترونیک چک تاثیرات جزئی در رفع مسائل چک دارد به خانه ملت گفت: نباید فراموش کرد قبل از اجرای سامانه چکاوک نیز کارهای دیگری صورت گرفته اما تاثیر عملی در میزان کاهش چک برگشتی نداشته است.
وی گفت: با اعتبار سنجی و در دسترس قرار دادن اطلاعات مالی از جهت اجرای تعهدات صادر کننده چک می توان گامی موثر و عملی در جهت کاهش میزان بالای چک برگشتی برداشت یعنی وضعیت مالی طرفین شرکت کننده در معاملات تجاری شفاف باشد.
ندیمی افزود: اگر الزامی وجود داشته باشد که هر شخصی برای انجام مبادلات تجاری مجبور به ارائه اطلاعات مالی خود باشد می توان امیدوار بود اقتصاد کشور شفاف می شود که یکی از نتایج آن کاهش میزان بالای چک برگشتی است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: به روز کردن اطلاعات اقتصادی طرفین شرکت کننده در مبادلات تجاری و در اختیار بودن این اطلاعات یکی از ضرورت های ایجاد اقتصاد شفاف در کشور است.